(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
لندن –
(أ ف ب): دافع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس الأربعاء أمام البرلمان عن قرار حكومته «القانوني» وغير السياسي بتعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بعد انتقادات أثارها هذا الإعلان.
وقال ستارمر، في رده على سؤال طرحه زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق ريشي سوناك خلال جلسة استجواب الحكومة الأسبوعية في مجلس العموم: «سنواصل بالطبع الدفاع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكن من المهم أن نكون دولة تمتثل للقانون الدولي».
وأكد: «إنه أمر صعب وأنا أدرك ذلك، ولكنه قرار قانوني وليس قرارا سياسيا». وأوضح أن «الإطار القانوني واضح (...) ينبغي أن نفحص تراخيص تصدير الأسلحة» و«توصلنا إلى نتيجة قانونية واضحة»، لتبرير هذا القرار الذي انتقدته الحكومة الإسرائيلية وأوساط في الجالية اليهودية البريطانية والمعارضة المحافظة.
أعلنت بريطانيا يوم الاثنين أنها ستعلق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء إثر مراجعة قانونية قدرت أن هناك «خطرا» من أنها ستستخدم لارتكاب انتهاك للقانون الإنساني الدولي في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة. وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن «خيبة أمل شديدة» بسبب هذا القرار الذي يؤكد تشدد موقف حكومة حزب العمال الجديدة تجاه إسرائيل، في تباين مع حليفتها الأمريكية.
وأكد ستارمر أن حلفاءنا «يفهمون» قرارنا، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الولايات المتحدة وإسرائيل مسبقا. لكن يوم الثلاثاء، قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: «حتى الآن، لم تثبت الولايات المتحدة أن (إسرائيل) انتهكت القانون الإنساني الدولي». ومنذ تسلمها السلطة في مطلع يوليو، انتهجت حكومة حزب العمال نفس سياسة الحكومة المحافظة السابقة بشأن النزاع، فقد دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن وتسريع ايصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
لكنها استأنفت تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تتهمها إسرائيل بتوظيف «أكثر من 400 إرهابي» في غزة، ورفضت الاعتراض على طلب إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
MENAFN04092024000055011008ID1108637836
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.