المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. كيف تساعد بمواجهة التحديات الاقتصادية؟

عمان- بينما تشير أرقام رسمية إلى أن 99.5 % من شركات القطاع الخاص في الأردن هي من فئة الشركات المتوسطة والصغيرة، يؤكد خبراء أن هذه المشاريع يمكن لها أن تشكل "طوق نجاة" في مواجهة التحديات الاقتصادية شرط دعمها من قبل الحكومة بناء على نوايا حقيقية.
وأوضح الخبراء أن هذا النوع من الشركات من شأنه أن يعزز المنافسة في السوق الأردني عبر فتح المجال أمام الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية المختلفة إضافة إلى دورها المركزي في توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتي تعزز تطوير البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية في المملكة.
وبينت دراسة سابقة أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع منظمة كير العالمية في الأردن عام 2022 وحملت عنوان "مبادرة الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة" أن 99.5 % من شركات القطاع الخاص في المملكة هي من فئة الشركات المتوسطة والصغيرة، منها 89.7 % شركات متناهية الصغر، و8.1 % شركات صغيرة، و1.7 % شركات متوسطة، أما الشركات الكبيرة فبلغت 0.5 %.
ولفت الخبراء إلى أن الاعتماد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة يكتسب أهمية على صعيد سهولة تكوينها وإدارتها، إضافة إلى صغر حجم رأس المال والتكلفة اللازمة لممارساتها، إلى جانب صغر فريق العمل الذي تتطلبه مما يجعل عملها مرنا ومتطلبات تأسيسها محدودة مقارنة مع الشركات والاستثمارات العملاقة، كما أن نسبة المخاطر في هذه المشاريع منخفضة بالمقارنة مع الشركات الكبرى.
وبغية النهوض بهذه المشاريع وتسخيرها لمواجهة تحديات الاقتصاد الوطني، طالب الخبراء بأهمية مضاعفة الحكومة حجم التسهيلات المقدمة لها من تخفيض الرسوم والكلف التشغيلية لها، إضافة إلى مضاعفة حجم التمويل اللازم لها، إلى جانب تبسيط وتسهيل إجراءات تسجيل وترخيص الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن أهمية تعزيز التعاون الدولي والشراكات لدعم هذه الشركات ودخولها إلى الأسواق العالمية.
ويوضح دليل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الصادر عن البنك المركزي الأردني في العام 2017، أن هذه المشاريع تتنوع أحجامها من منشآت كبرى إلى منشآت متناهية الصغر، إذ إن المؤسسات المتناهية الصغر تكون عادة غير رسمية ومجموع أصولها أو حجم مبيعاتها تقل عن 100 ألف دينار، ويكون العمل بها غالبا من المنزل، وأحيانا ما يكون المالك هو الموظف الوحيد في المشروع وقد تكون هذه المشاريع رسمية لكن عملياتها ضئيلة.
أما المشاريع الصغيرة فهي التي توظف بين 5 و20 موظفا، ومجموع أصولها أو حجم مبيعاتها تقل عن مليون دينار أردني سنويا، والمشاريع المتوسطة تعرف غالبا بالمشاريع التي يكون مجموع أصولها أو حجم مبيعاتها بين مليون و3 ملايين دينار أردني، وعدد العاملين بها من 21 إلى 100 موظف.
مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي أكد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا مهما في تحفيز الاقتصاد الوطني وتعتبر طوق النجاة للخروج من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة في المنطقة، إذ لها تأثير كبير في تحسين العملية الإنتاجية والنمو الاقتصادي من خلال رفع وتطوير مستوى المنتجات المحلية، وتوفير فرص العمل للعمالة المحلية وتوليد الدخل، وتشجيع الابتكار، كما أنها تساهم في الحد من الفقر وعدم المساواة، وتعزيز التنمية الإقليمية، وتوفير الفرص لريادة الأعمال والابتكار والتي تعد مصدرا مهما للتنويع الاقتصادي.
وأشار حجازي إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يشكل الغالبية العظمى من الشركات والفعاليات الاقتصادية في الأردن، مما يستدعي إلى إطلاق برامج موجهة لدعم هذا القطاع من خلال تقديم استشارات مجانية (مالية، وتسويقية، وقانونية) من قبل شركات كبرى أو من الحكومة لتعزيز انخراط الشركات الصغيرة والمتوسطة بديناميكية السوق، إضافة إلى تبسيط وتسهيل إجراءات تسجيل وترخيص الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخفض الرسوم والضرائب المفروضة على هذه الشركات.
ويضاف إلى ذلك تقديم حوافز للشركات المبتكرة والتي تطور منتجات وخدمات جديدة، كما أشار إلى أهمية إنشاء صناديق استثمار وبرامج تمويل ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز ضريبية وغيرها للشركات التي تقوم بتوظيف المزيد من العاملين، وليس فقط للمشاريع الكبرى والإستراتيجية.
وبين حجازي أن العمل على رفد منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيزها، تساهم في زيادة حجم النمو الاقتصادي وذلك بتوسيع قاعدة التشغيل، بالإضافة إلى الأثر الاقتصادي لهذه الشركات التي تساهم في توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتي تعزز تطوير البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية في المملكة، ولفت أن هذا النوع من الشركات يعزز المنافسة في السوق الأردني، من خلال فتح المجال أمام الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية المختلفة، وأكد على أهمية تعزيز التعاون الدولي والشراكات لدعم هذه الشركات ودخولها إلى الأسواق العالمية.
من جانبه، قال مدير جمعية البنوك الأردنية السابق مفلح عقل "المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنطوي على أهمية اقتصادية بالغة تتمثل في قدرتها على دعم معدلات النمو الاقتصادي، فضلا عن استحداثها للفرص العمل، ومن ذلك تنبع أهمية دعوات المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة إلى الدول التي تواجه تحديات اقتصادية إلى الاهتمام بهذه المشاريع وتذليل العقبات أمامها".
وأوضح عقل أن الالتفات الحكومي والمؤسسي في الأردن لهذه المشاريع بدأ منذ وقت مبكر وتحديدا في مطلع الألفية الثالثة، إلا أنه تقلص اليوم إلى حد ما رغم حاجة الاقتصاد الوطني لهذا النوع من المشاريع.
وأكد عقل أن الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة باتت ضرورة للاقتصاد المحلي، خاصة في ظل ضعف سوق رأس المال، مما يجعل الاستثمار في هذه المشاريع معوضا عن الاستثمارات الكبيرة، كما يضمن استدامة حركة العملية الاقتصادية.
ولفت عقل إلى أن المشاريع الصغيرة تتمتع بمزايا عدة منها، سهولة تكوينها وإدارتها ، إضافة إلى صغر حجم رأس المال والتكلفة للازمة لممارساتها، إلى جانب صغر فريق العمل الذي تتطلبه، إذ إن ما سبق وهو ما يشجع على التوسع في هذا النوع من المشاريع والنهوض بها.
ونوه عقل إلى ما تواجهه الشركات الصغيرة والمتوسطة محليا من معضلات عدة، أبرزها ضعف الخبرة لدى القائميين عليها في المجال الإداري والمالي، مما يفقدها أحيانا الكثير من الفرص، إضافة إلى ضعف مواردها المالية التي لا تتيح لها دائما إمكانية الحصول اللازم على التمويل.
وبهدف النهوض في هذه المشاريع وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، دعا عقل إلى أهمية مضاعفة الحكومة حجم التسهيلات المقدمة لها من تخفيض الرسوم والكلف التشغيلية لها، إضافة إلى مضاعفة حجم التمويل اللازم لها.
إلى ذلك، اتفق أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري مع سابقيه حول أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الوطني وتحريكها لعجلته وتحسين مؤشراته.

ويرى الحموري أن تعظيم الفائدة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة محليا يتطلب التركيز على نوعية هذه المشاريع، حيث إن نوعية المشاريع لدينا تقليدية وتنحصر في مجالات هامشية اقتصاديا.
وأشار الحموري إلى أن نجاح شركات الصغيرة والمتوسطة محليا يتطلب رفع سوية القائمين عليها وتوفير التأهيل والتدريب لهم، لاسيما تقنيا وتكنولوجيا، إضافة إلى زيادة حجم التمويلات المتاحة لها، فضلا عن ضرورة ربط ترخيص هذه الشركات بتوفر دراسة جدوى للمشاريع المراد إطلاقها بما يضمن نجاحها وعدم تعثرها.

MENAFN04092024000072011014ID1108634503