(
MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة
عمان- يجد معظم أهالي الطلبة أنفسهم أمام مأزق مالي كبير مع بدء الموسم العام الدراسي الجديد، فالأقساط المدرسية وحدها تشكل عبئا ثقيلا على أكثر الأردنيين، فيما تقضي متطلبات الدراسة الأخرى كالقرطاسية والحقائب والملابس وغيرها من تجهيزات على ما تبقى من فائض مالي "إن وجد".
وفي أغلب الأوقات يعجز أهالي الطلبة عن توفير المال اللازم لتوفير متطلبات الدراسة، أمام تنامي الأعباء المالية بشكل عام وارتفاع كلف الحياة، لذلك تلجأ معظم الأسر إلى ترتيب أولويات الإنفاق والتخلي عن بعضها، وأحيانا اللجوء إلى الاقتراض.
ويقول فوزان محمد " قبل بدء العام الدراسي بشهر أدخل في دوامة التخطيط له ومحاولة ترتيب الأوضاع المالية، لتوفير الرسوم الفصلية لابنائي، وتجهيز احتياجاتهم المدرسية من قرطاسية وملابس وأحذية".
ويتابع فوزان المعيل لأربعة أبناء في المدرسة" خلال العامين الماضيين كنت مضطرا إلى الدخول إلى "جمعية " مع مجموعة من زملاء العمل لضمن إدخار مبلغ مالي شهري يمكنني من الايفاء بالمتطلبات المختلفة للعام الدراسي، لكن في هذا العام يبدو الوضع مختلفا وأكثر صعوبة وتقدمت بطلب سلفة شخصية ما زلت انتظرها".
وبحسب التقويم المدرسي للعام الدراسي الجديد 2025/2024، ستتم عملية العودة إلى المدارس على مرحلتين تشمل الأولى دوام المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس الأونروا والتي انطلقت فعليا في 20 آب (أغسطس) الماضي، فيما تشمل الثانية دوام المدارس الخاصة والتي سينطلق العام الدراسي بها اليوم.
ويبلغ عدد طلبة المدارس في المملكة نحو 2.25 مليون طالب وطالبة، النسبة الأكبر منهم في المدارسة الحكومية، حيث يناهز عددهم نحو 1.65 مليون طالب وطالبة، مقابل نحو 500 ألف طالب وطالبة في مدارس القطاع الخاص.
حال مها لا يختلف عن غيرها من حال الأسر الأردنية، التي تواجه صعوبة كبيرة في تدبر تكاليف العام الدراسي الجديد، إذ تختصر مصروفها على مدار شهرين في مطلع كل فصل دراسي على الحاجات الأساسية، وتقلل من تلبية المناسبة الاجتماعية من أجل أن تتمكن من تجهيز الاحتياجات المدرسية لابنتيها بحسب ما تحدثت به لـ"الغد".
ويقول راضي سليمان الخليل "أفعل خطط الطوارئ المالية مع قدوم كل عام دراسي، فقبل الدخول المدرسي بثلاثة أشهر أحاول أن أدخر نسبة كبيرة لا تقل عن 20 % من الراتب الشهري، لضمان توفير تكلفة الرسوم الدراسية لأبني وابنتي اللذين يدرسان في إحدى المدارس الخاصة في محافظة الزرقاء".
ويضيف راضي أن العبء المالي للموسم الدراسي لا يقتصر على توفير الرسوم الفصلية فحسب، بل أن تلبية احتياجاتهم من المستلزمات المدرسية سواء الموسمية أو اليومية تعد مكلفة، خاصة مع الارتفاع المستمر للأسعار.
أما أم خالد تؤكد أنها وجدت نفسها خلال العام الدراسي الحالي مجبرة على الاقتراض لتتمكن من الإيفاء بتكاليف العام الدراسي لابنائها الاربعة، خاصة وأن الأكبر منهم، يدرس في المرحلة الثانوية، وهو ما يضاعف من الاعباء المالية للموسم الدراسي الجديد.
وتتابع أم خالد أن "احتياجات الطالبات تختلف عن الطلاب الذكور، وفي ذلك كلف إضافية على العائلة، حيث إن تكلفة مستلزمات ابنتها تزيد بمقدار الضعفين وأكثر عن بقية اخوتها الذكور".
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة " إن موسم العودة إلى المدارس أصبح مصدر قلق لدى الأسر والعائلات الأردنية، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة للأغلب الأسر وارتفاع تكاليف المعيشة اليومية ".
وأضاف " أن الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها عدد كبير من المواطنين، دفعت العديد من الأهالي إلى نقل ابنائهم من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية بهدف تخفيض فاتورة التكاليف المدرسية لابنائهم، وتخفيف الأعباء المختلفة المترتبة عليهم".
يشار إلى أن بيانات وزارة التربية والتعليم العالي قدرت عدد الطلبة المنتقلين للعام الدراسي الجديد 2025/2024 من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، ناهز نحو 19 ألف طالب وطالبة.
وأشار المخامرة، إلى أن تزايد انتقال الطلبة إلى المدارس الحكومية يحمل جانبين سلبيين، الأول يتمثل في زيادة حجم الضغوط على الموازنة العامة والإنفاق الحكومي في ظل تزايد أعداد الطلبة وحاجة المدارس إلى مزيد من النفقات والتحسينات، اما الجانب الثاني يتمثل في تراجع الطلبة في المدارس الخاصة وبالتالي إمكانية إغلاق المزيد من هذه المدارس وخسارة المئات من المعلمين لفرص عملهم.
واعتبر المخامرة أن معاناة الأسر من أزمة الأعباء المالية الخاصة بالعام الدراسي، يعود جزء منها إلى افتقاد الأسر إلى الخطط المعيشية وضعف إدخارهم، مما يراكم عليهم الأعباء مرة واحدة ويدخلهم في أزمات مالية، داعيا الأهالي إلى ضرورة التحوط والتخطيط للعام الدراسي أولا بأول.
ونوه المخامرة إلى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الكثير من المواطنين مؤخرا إضافة إلى الظروف السائدة في المنطقة حاليا، تستدعي من الحكومة خطة وطنية لتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي والوظيفي.
MENAFN02092024000072011014ID1108625063