التضخم السنوي في منطقة اليورو يتراجع إلى 2.2 بالمئة في أغسطس

(MENAFN) تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.2 بالمئة في أغسطس، مقارنة بـ 2.6 بالمئة في يوليو، وهو ما يتماشى مع توقعات السوق ويشير إلى احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة، ويأتي هذا الانخفاض بينما يستعد كل من البنك المركزي الأوروبي واحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتقليل تكاليف الاقتراض في محاولة لدعم النمو الاقتصادي والوظائف، وكان التراجع في التضخم مدفوعًا بشكل كبير بانخفاض بنسبة 3 بالمئة في أسعار الطاقة، والتي ساهمت بشكل كبير في الانخفاض العام، وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انخفض التضخم أيضًا إلى 2 بالمئة وفقًا للبيانات الصادرة عن يوروستات، المكتب الإحصائي الأوروبي.

كما تقترب أحدث بيانات التضخم من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة، وهو مستوى يُعتبر مثالياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو، ويتوقع الاقتصاديون الآن أن يستجيب البنك المركزي الأوروبي لضغط التضخم المتراجع بخفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة ربع نقطة مئوية من 3.75 بالمئة الحالية خلال اجتماعه المقبل في 12 سبتمبر، ومن المتوقع أن يتبع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خطوة مماثلة، حيث من المحتمل أن يعلن عن خفض مماثل من نطاقه المرتفع الذي دام 23 عامًا بين 5.25 بالمئة و5.5 بالمئة في اجتماع سياسته النقدية المقرر في 17-18 سبتمبر.

في حين تعكس إمكانية تخفيضات أسعار الفائدة من قبل كلا البنكين المركزيين توافقًا متزايدًا على أن التيسير النقدي الإضافي ضروري لدعم النشاط الاقتصادي وسط تباطؤ التضخم. مع لعب الانخفاض الأخير في تكاليف الطاقة دورًا حاسمًا في تقليل الضغوط التضخمية، قد يجد البنك المركزي الأوروبي واحتياطي الفيدرالي أنفسهما في وضع يمكنهم من تبني سياسات أكثر مرونة تهدف إلى الحفاظ على النمو ومنع الركود الاقتصادي، ومع استعداد البنك المركزي الأوروبي واحتياطي الفيدرالي لاجتماعاتهما المقبلة، سيكون التركيز على كيفية توازن هذه المؤسسات بين استراتيجياتها النقدية لتحقيق أهدافها الاقتصادية.

MENAFN01092024000045015682ID1108623723