بن غفير تهديد إرهابي

(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: تسفي برئيل 28/8/2024

ما الذي يجب على رئيس الشاباك أن يفعله عندما سيتم أمامه وضع دلائل على أن وزيرا في حكومة إسرائيل يقوم بوضع قنبلة في الحرم؟ ما الذي يجب أن تفعله الشرطة إذا وجدت أن وزيرا في الحكومة يعمل على الإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية بشكل يمس أمن الدولة؟.
هذه أسئلة نظرية بالطبع، لأنه لا يوجد مثل هذا الوزير في حكومة إسرائيل. ولو أنه موجود، وهو الأمر غير المحتمل، فمن الواضح أنه كان سيجد نفسه في غرفة التحقيق، ويتم اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات، وبعد ذلك، تقديمه للمحاكمة والحكم عليه بالسجن. لو أنه كانت تجري عملية كهذه ضد الوزير نفسه لكانت ستفجر قنوات التلفاز صراخ الوزير ايتمار بن غفير ضد "الإنفاذ الانتقائي للقانون"، الذي تتبعه المستشارة القانونية للحكومة والشاباك وشرطة إسرائيل. وخطابه المؤثر بالتأثير كان سيبدو كالآتي: "كيف يعقل أنهم قاموا بإدانتي، أنا ايتمار بن غفير، بتنفيذ ثماني جرائم، اثنتان بسبب حيازة مواد دعاية من قبل تنظيم إرهابي، واثنتان بسبب دعم تنظيم إرهابي، في حين أنه ضد وزير الأمن الوطني، الذي يعمل على رؤوس الأشهاد وبتصميم ضد أمن دولة إسرائيل؛ ويعلن عن دعم الإرهابيين اليهود ويزود بنفسه الدلائل على جرائمه من دون أي حاجة لإجراء تحقيق – كيف يمكن ألا يتم فعل شيء بشأنه ويواصل التجول بحرية بيننا؟".
بن غفير الوزير ليس عضوا في تنظيم سري يهودي جديد، الذي يقتضي متابعة طويلة وزرع عملاء وتنصت سري وجمع مضن للدلائل. ولكنه أيضا ليس "الذراع العسكري لحركة كهانا"، كما اعتبره روغل الفر ("هآرتس"، 27/8). في الحقيقة بموافقة حكومة إسرائيل على أن يكون أحد الأعضاء، فإنها تقوم بتحويل نفسها إلى تنظيم إرهابي وتحويل بن غفير إلى الذراع العسكري. ومثلما لا يوجد في حماس أي فرق بين الذراع السياسي والذراع العسكري، وحماس "الخارج"، لا تسيطر بشكل خاص على ما يحدث على الأرض ولا يمكنه إملاء سلوك يحيى السنوار، هكذا بنيامين نتنياهو، "رئيس الذراع السياسي"، لا يمكنه ولا يريد إحباط التهديد الذي يفرضه بن غفير على دولة إسرائيل. هكذا فإنه هو نفسه وكل أعضاء الحكومة أصبحوا شركاء في أفعاله.
إذا كان بن غفير تهديد إرهابي، فمثله أيضا من قام بتعيينه ويعتبره شريكا شرعيا، بالأساس لأنه لا يفعل أي شيء من أجل إحباط العمليات (كما يبدو)، التي ينفذها بن غفير والتي يخطط لتنفيذها. بخصوص هذا الأمر قانون العقوبات ينص على أن "من عرف بأن شخصا معينا يتآمر على ارتكاب جريمة ولم يبذل ما في وسعه لمنع فعله أو استكماله، فإن حكمه السجن لسنتين". هذا البند استخدم في العام 2001، لإدانة مرغلبيت هار شيفي التي لم تبلغ الشرطة عن نية يغئال عمير قتل اسحق رابين. قبل 15 سنة من إدانتها تمت إدانة ضابطين في الحكم العسكري، النقيب اهارون غيلا والرائد شلومو لفيتان، بتهمة عدم منع جريمة، لأنهما لم يمنعا عمليات التنظيم السري اليهودي ضد رؤساء البلديات الفلسطينيين، رغم أنهم عرفوا بأن هناك نية لتنفيذها.
في هذه المرة هناك من يحذرون على الباب. لم يكن أكثر وضوحا من الوزير موشيه اربيل (شاس) الذي أدرك على الفور وانزعج وحذر من النتائج الخطيرة لأفعال بن غفير. اربيل قال: "إن الأقوال غير المسؤولة تضع في الامتحان التحالفات الاستراتيجية لإسرائيل مع دول إسلامية التي تشكل تحالف النضال ضد محور الشر لإيران. وعدم الحكمة لديه يمكن أن يكلف سفك الدماء". ولكن حتى اربيل الذي دعا رئيس الحكومة ليضع حدا لبن غفير يستمر في كونه عضوا في تنظيم يعتبر بن غفير وتدا رئيسيا يمسك كل الخيمة. لا حاجة إلى حبس الأنفاس، فلا أحد من أعضاء التنظيم الذي يسمى حكومة إسرائيل سيتم تقديمه للمحاكمة بسبب عدم منع جريمة. فالتنظيم يحافظ بشكل جيد عليهم.

MENAFN29082024000072011014ID1108613464