معدل التضخم السنوي في بريطانيا يصعد إلى 2.2 بالمئة في يوليو

(MENAFN) سجل معدل التضخم السنوي في بريطانيا زيادة إلى 2.2 بالمئة في يوليو، مرتفعاً من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة الذي استقر عنده لاثنين من الأشهر المتتالية، وجاءت هذه الزيادة، كما تؤكد الأرقام الرسمية، أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين الذين كانوا يتنبأون بارتفاع إلى 2.3 بالمئة، وجاءت زيادة التضخم بعد قرار بنك إنجلترا في وقت سابق من هذا الشهر بتخفيض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها في 16 عاماً البالغ 5.25 بالمئة، وهو القرار الذي اتخذ وسط علامات على أن معدلات التضخم البالغة 2 بالمئة في مايو ويونيو قد تمثل نقطة منخفضة مؤقتة، وتشير نظرة البنك المركزية الحذرة إلى أن التضخم من المتوقع أن يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة، مما يعكس تحولاً في الظروف الاقتصادية.

كما تتوقع التنبؤات القادمة لبنك إنجلترا أن يستمر التضخم في الارتفاع، ليصل إلى 2.4 بالمئة في يوليو ويبلغ ذروته عند حوالي 2.75 بالمئة بحلول نهاية العام، ويُعزى هذا الارتفاع المتوقع بشكل كبير إلى تراجع تأثيرات الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة الذي حدث في عام 2023، ومع تلاشي هذه التأثيرات، من المتوقع أن تزداد الضغوط التضخمية، قبل أن تعود تدريجياً إلى هدف 2 بالمئة في النصف الأول من عام 2026، ويبرز توقع البنك المركزي التحديات المقبلة في إدارة التضخم، خصوصاً مع تأثير العوامل الخارجية مثل أسعار الطاقة في تشكيل المشهد الاقتصادي.

ومن المهم ملاحظة أن التضخم في بريطانيا قد ارتفع إلى أعلى مستوى له في 41 عاماً، حيث بلغ 11.1 بالمئة في أكتوبر 2022، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بعد أزمة أوكرانيا، بالإضافة إلى نقص العمالة واضطرابات سلاسل الإمداد، وقد أبرز هذا الارتفاع الكبير نقاط الضعف في الاقتصاد البريطاني، حيث زادت الضغوط التضخمية بفعل الأحداث العالمية، ومع تصدي بنك إنجلترا لهذه التحديات، يظل تركيزه على تحقيق توازن بين الحاجة إلى كبح التضخم والهدف الأوسع لدعم النمو الاقتصادي، خاصة في ظل استمرار تعافي البلاد من تداعيات الأزمات الأخيرة.

MENAFN15082024000045015682ID1108557649