(
MENAFN- Al Watan)
تصدرت منطقة الرياض المرتبة الأولى من حيث طلبات التنفيذ المقدمة لمحاكم ودوائر التنفيذ، وذلك بواقع 52.710 طلباً، تليها منطقة مكة بـ 31.627 طلباً، ثم المنطقة الشرقية بـ 17.759 طلباً، وذلك منذ بداية العام الهجري الحالي وحتى أمس.
وبحسب المؤشر القضائي فقد بلغ عدد طلبات التنفيذ الواردة لمختلف محاكم ودوائر التنفيذ خلال الفترة 135.796 طلباً، فيما بلغ عدد الطلبات المنجزة 110.377 طلباً، وبلغ عدد القرارات الصادرة 274.295 قراراً، وبلغ عدد المحاضر 22.904 محضراً.
أحكام وقرارات
من حيث السندات، سجلت 4 سندات النسبة الأكبر، حيث بلغت الأوراق التجارية الإلكترونية 37.2530 سنداً، تليها الأوراق التجارية والتي بلغت 33.8720 سنداً، ثم العقود التي بلغت 25.4160 سنداً، يلي ذلك الأحكام والقرارات التي بلغت 24.5520 حكماً وقراراً، فيما توزعت باقي السندات على قسمة تركة ونفقة مستقبلية.
إجراءات التنفيذ
تصدر الدائرة بعد التحقق من صحة السند أمر تنفيذ ((قرار 34)) تخطره فيه بوجوب سداد المبلغ لحساب طالب التنفيذ، ويمنح المنفذ ضده مدة 5 أيام من تاريخ التبليغ، وفي حال مضت المدة دون السداد، فإن الدائرة تصدر القرار التالي وهو ما يسمى ((قرار 46))، والذي يتضمن مجموعة إجراءات ومنها منع المدين من السفر خارج المملكة، وعدم قدرة المدين على إصدار وكالات للتعامل على أمواله أو ما يؤول إلى الأموال، وتظل جميع هذه الإجراءات متخذة في مواجهة المدين إلى أن يقوم بسداد المبلغ المستحق لطالب التنفيذ، فيما يعد المنفذ ضده مرتكباً لجريمة في عدم التنفيذ مع وجود الملاءة المالية، إذا ثبت ذلك، حيث يتم إحالته للنيابة العامة التي تتولى التحقق معه، ثم تجري إحالته إلى المحكمة الجزائية، فيما يواجه الممتنع عقوبة جزائية تصل إلى 7 سنوات.
طلبات التنفيذ الأعلى
الرياض
52.710
مكة
31.627
الشرقية
17.759
إجمالي طلبات التنفيذ
135.796 طلباً
110.377 منجزا
274.295 قراراً
22.904 محاضر
MENAFN14082024000089011017ID1108552045
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.