(
MENAFN- Al-Anbaa)
عبدالعزيز الفضلي
في إطار الجهود المستمرة الرامية إلى تطبيق القانون ومحاربة الشهادات المزورة، وتأكيدا على مساعي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني في مواصلة مسيرة الإصلاح ومنع التجاوزات، تمت إحالة دفعة ثالثة جديدة من الشهادات المزورة في وزارة التربية إلى النيابة العامة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات الحازمة التي اتخذها الوزير العدواني لضمان نزاهة النظام التعليمي والحفاظ على مصداقيته، وتحقيق مبدأ الأمانة والعدالة والتصدي لكل ما يهدد سلامة المنظومة التعليمية، حيث اعتمد الوزير د.عادل العدواني توصيات لجنة التحقيق في وزارة التربية بشأن شهادات الثانوية العامة الصادرة عن دول عربية والمصادق عليها من الإدارة العامة للتعليم الخاص وإحالتها إلى النيابة العامة، مع سحب المعادلة ومخاطبة الجهات المعنية لتصحيح الإجراء.
جدير بالذكر أن القطاع المختص بوزارة التربية والمسؤول عن تصديق شهادات الثانوية من داخل دولة الكويت وخارجها كان قد شكل 3 فرق متخصصة لمراجعة شهادات الثانوية منذ عام 2005 بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الوزير، كما قام القطاع بتنفيذ إجراءات وآلية دقيقة لضمان صحة معادلة الشهادات، منها على سبيل المثال لا الحصر أخذ الموافقة المسبقة من إدارة التعليم الخاص قبل مباشرة الطالب للدراسة في أي دولة خارج دولة الكويت، مع إرفاق تسلسل دراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمدة ثلاث سنوات متتالية وبنفس التخصص (أدبي أو علمي)، باستثناء أبناء البعثات الديبلوماسية. بالإضافة إلى الربط مع وزارة الخارجية للتحقق من صحة الشهادات في البلد المصدر، حيث تعتمد الشهادات فقط من مدارس المعترف بها وتكون موثقة من سفارة دولة الكويت، كما تم تفعيل برنامج إلكتروني لحفظ بيانات المعاملات لتسهيل عملية المراجعة وعملية التدقيق على الشهادات وصحتها.
وفي سياق متصل، أحالت وزارة التربية عددا من الشهادات الطبية «المزورة» إلى الجهات القضائية والخاصة بموظفين يعملون بوزارة التربية، وذلك بعد مطابقتها والتأكد من عدم صحة معلوماتها.
وشدد العدواني على الإدارات المختصة ضرورة التأكد من صحة بيانات الشهادات الطبية المقدمة من قبل الموظفين وتطبيق النظم واللوائح الإدارية بشأنها، من خلال فرض الرقابة وضبط إجراءات العمل، وتطبيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في جميع قطاعاتها، لضمان الحفاظ على جودة العمل والإنتاجية في الوزارة، والكشف عن أي تجاوزات أو مخالفات في نظم ولوائح العمل بوزارة التربية.
MENAFN12082024000130011022ID1108544289
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.