(
MENAFN) في مايو، سجلت ألمانيا زيادة تقدر بنحو 30 بالمئة في حالات إفلاس الشركات مقارنة بالعام السابق، وفقًا للبيانات الرسمية، مما يشير إلى اتجاه قد يعيد مستويات لم تُرَ منذ عام 2017، وأفاد المكتب الإحصائي الألماني أن المحاكم المحلية سجلت 1,934 حالة إفلاس للشركات خلال الشهر، مع مطالبات تصل إلى حوالي 3.4 مليار يورو (3.7 مليار دولار)، وتعكس هذه الزيادة الكبيرة نمطًا مقلقًا، حيث تُظهر البيانات الأولية زيادات إضافية بنسبة 6.3 بالمئة و13.5 بالمئة في يونيو ويوليو على التوالي، وتسلط هذه الأرقام الضوء على الضغوط المتزايدة على الشركات الألمانية في ظل التحديات الاقتصادية الأوسع.
كما تأتي زيادة حالات الإفلاس في سياق صعوبات اقتصادية تواجهها ألمانيا، التي تفاقمت بفعل توقف روسيا عن تزويدها بالغاز، مما أثر بشكل كبير على القطاع الصناعي في البلاد، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بشكل غير متوقع في الربع الثاني، وتتوقع المفوضية الأوروبية معدل نمو متواضع قدره 0.1 بالمئة فقط طوال العام، وقد لاحظت جمعية غرف الصناعة والتجارة الألمانية وجود علامات تحذيرية متزايدة بشأن ارتفاع حالات إفلاس الشركات، وتتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي 20,000 حالة لأول مرة منذ عام 2017، وتعكس هذه التوقعات مدى خطورة الضغوط الاقتصادية التي تواجه الشركات الألمانية.
وردًا على هذه التحديات، هناك دعوات متزايدة للإصلاحات النظامية لتخفيف العبء عن الشركات، ودعت الجمعية إلى اتخاذ تدابير لتقليص تكاليف الطاقة، وتبسيط الضرائب، وتقليص البيروقراطية، وتسريع إجراءات الموافقة والتخطيط، وتعتبر هذه التغييرات ضرورية لتحسين ظروف الأعمال ودعم الاستقرار الاقتصادي في ألمانيا، التي تواجه بيئة اقتصادية صعبة وزيادة في الضغوط المالية على قطاعها التجاري.
MENAFN11082024000045015682ID1108541401
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.