(
MENAFN) تدرس هيئة تنظيم المياه في المملكة المتحدة، "أوفوات"، فرض غرامة غير مسبوقة بقيمة 168 مليون جنيه إسترليني على ثلاث شركات مياه كبرى في المملكة المتحدة بسبب تصريفها المفرط للصرف الصحي في المجاري المائية والمناطق الساحلية، وتواجه شركة "ثيمز ووتر"، المسؤولة عن تزويد المياه إلى لندن والمنطقة المحيطة، أكبر غرامة بقيمة 104 ملايين جنيه إسترليني، بينما قد تتعرض شركة "يوركشاير ووتر" لغرامة قدرها 47 مليون جنيه إسترليني، في حين قد تُعاقب شركة "نورثمبرلاند ووتر" بغرامة قدرها 17 مليون جنيه إسترليني، وتأتي هذه العقوبات المقترحة بعد ما تصفه "أوفوات" بأنه "أكبر تحقيق على الإطلاق" في ممارسات قطاع المياه، كما تم الإعلان عنه في بيان صدر يوم الثلاثاء.
كما تعود أزمة قطاع المياه في بريطانيا إلى سنوات طويلة من نقص الاستثمار في نظام الصرف الصحي الذي يعود إلى عصر الملكة فيكتوريا، وهذه الأنظمة، التي صُممت في الأصل لإطلاق المياه الطارئة إلى البحر والمجاري المائية أثناء العواصف، تم إساءة استخدامها، مما أدى إلى تلوث واسع النطاق، وقد أدى ذلك إلى تلوث كبير في السواحل والمجاري المائية بسبب تصريف كميات كبيرة من الصرف الصحي غير المعالج. وكانت السلطات البريطانية تحت ضغط شديد لسنوات لمعالجة هذه القضية البيئية المتصاعدة.
كذلك كشفت تحقيقات "أوفوات" أن الشركات الثلاث فشلت في ضمان أن التصريفات غير المعالجة من صمامات الفائض تحدث فقط في حالات استثنائية، بالإضافة إلى ذلك، تبين أن الشركات أهملت التحديث الضروري لمرافقها، من بين انتهاكات أخرى، وتسلط هذه النتائج الضوء على الإخفاقات النظامية داخل الشركات في الالتزام بالمعايير البيئية واللوائح.
ومن المقرر أن تخضع العقوبات المقترحة للتشاور العام حتى 10 سبتمبر، مما يتيح للأطراف المعنية والجمهور تقديم ملاحظاتهم بشأن العقوبات، وتعكس هذه الخطوة من "أوفوات" استجابة تنظيمية صارمة تهدف إلى محاسبة شركات المياه وتحفيز تحسينات كبيرة في ممارساتها التشغيلية لحماية البيئة.
MENAFN07082024000045015682ID1108526029
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.