(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
بالأمس تابع الرأي العام - بارتياح بالغ وترقب كبير - إطلاق مبادرة التعامل بالمثل للمنتجات المصنعة في البحرين والسعودية، والتي تأتي في سياق العلاقات الأخوية الوثيقة والنموذجية، بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وترجمة لرؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
لا شك أن هذه المبادرة تأتي ضمن مخرجات مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، تأكيدا لأهمية وفاعلية مجلس التنسيق، ودوره الحيوي غير التقليدي.
وقبل أن نتكلم في تفاصيل المبادرة، وأهميتها وأثرها وفائدتها، نود أن نشير إلى ثمة أسئلة مهمة وضرورية، تراودت في أذهان فئة كبيرة من المجتمع، وهي تستحق الإجابة والمتابعة، تماما كما أن المبادرة تستوجب الإشادة والتقدير.. وذلك من خلال معرفة عدد الشركات البحرينية والسعودية التي ستسجل فيها وتنضم إليها، ومقدار الاستفادة منها، ومن مزاياها، وذلك كي تكون مشاريعنا كاملة الجودة من مختلف الزوايا.. هذه النقطة المحورية التي يجب أن نتوقف عندها بعد فترة من الوقت «6 أشهر مثلا»، من أجل التقييم والتقويم، والتطوير وتفعيل المسار، وتعزيز تحقيق الأهداف المنشودة التي لو تحققت كما أريد لها، فسوف تكون النتائج مثمرة، والفوائد مبهرة، وستكون نموذجا للمنطقة، يتعلم ويستفيد منه الجميع، ويسيرون عليه.
كما تبقى نقطة بالغة الأهمية، وهي ضرورة استفادة القطاع الخاص والتجار ورجال الأعمال من هذه المبادرة، والمشاركة فيها، والإقبال عليها، فلطالما كنا نسمع شكوى وتذمر العديد من التجار عن ركود السوق، والحاجة إلى فتح الأسواق القريبة على الأقل.. واليوم ومع المبادرة المشكورة والمتميزة للحكومة، واهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالقطاع الخاص، وتأكيد سموه الدائم على أن هذه القطاع هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، فإن المبادرة تخلق بيئة استثمارية نشطة وحيوية، للتاجر البحريني والسعودي معا، بجانب أنها ستسهم في تسويق الصناعة والمنتج البحريني إلى الخارج.
مبادرة التعامل بالمثل، والتي تأتي ضمن أهداف برنامج «تكامل» الذي تم إطلاقه تحت مسمى برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة «تكامل»، هو أحد أبرز مبادرات استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وللبرنامج العديد من الأهداف والمحاور الاستراتيجية، من أبرزها: رفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع، وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين، بجانب التوطين الاستراتيجي لسلاسل التوريد، وتنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل قيمة في القطاع الخاص، وتعزيز الإنفاق على البحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة، وزيادة الفرص للتاجر البحريني.
ومع مبادرة التعامل بالمثل، فإن التاجر البحريني سيكون بإمكانه أن يدخل السوق السعودي وساحة المناقصات الحكومية، وكذلك هو التاجر السعودي سيكون بإمكانه الدخول إلى السوق البحريني وساحة المناقصات الحكومية.. وطبعا كل ذلك وفق الاشتراطات اللازمة، وسيكون من فوائد هذا الأمر والغاية المنشودة له هو النمو الاقتصادي، وزيادة المنافسة، وزيادة الجودة في العمل والمنتج، وتوسع عمل التاجر وأرباحه في دخوله سوق جديدة، وغيرها من الفوائد والمميزات التي نأمل أن نرى مردودها في القريب العاجل.. وهذه فرصة ذهبية نأمل من التجار ورجال الأعمال اقتناصها والاستفادة القصوى منها.
MENAFN05082024000055011008ID1108520018
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.