(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
عندما استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الأحد الماضي سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كان من أهم القضايا التي تم التطرق إليها في اللقاء العلاقات الاستراتيجية الوطيدة مع المملكة العربية لسعودية، وتم تأكيد «أهمية مواصلة تعزيز فرص التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجالات كافة، ودعم المبادرات والبرامج التي تخدم قطاع التجارة والصناعة، من خلال الاتفاقيات والمبادرات المثمرة التي تمت بين البلدين الشقيقين في هذا الشأن، في إطار مجلس التنسيق السعودي البحريني».
هذا التأكيد تجسيد للاهتمام الاستثنائي والأولوية الكبرى التي تعطيها قيادة البلاد للعلاقات مع السعودية.
في هذا السياق تأتي أهمية المبادرة التي تم إعلانها قبل يومين في إطار برنامج (تكامل) ومن خلاله يتم معاملة المنتجات المصنعة في البلدين الشقيقين بالمثل، في هذا السياق معاملة المنتجات البحرينية معاملة المنتجات السعودية فيما يتعلق بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وإدراج المنشآت السعودية -الراغبة- منتجاتها في برنامج (تكامل) البحريني المعني بتعزيز الأفضلية في المشتريات الحكومية للمنتجات المحلية.
هذه مبادرة لها أهمية كبرى وتعتبر خطوة كبيرة على طريق التكامل بين البحرين والسعودية.
المبادرة لها ثلاثة أبعاد كبرى هي على النحو التالي:
البُعد الأول: بعدٌ اقتصادي تنموي؛ أي يتعلق بالنتائج الإيجابية اقتصاديا وتنمويا.
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، تحدث عن هذا البعد بشيء من التفصيل، وأشار بصفة خاصة إلى جوانب عدة تمثل ردودا كبيرا للمبادرة، أهمها:
1 – أن المبادرة ستسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم النمو الاقتصادي، من خلال ركائزها وأهدافها الرامية إلى تعزيز قيمة المنتجات المحلية الصناعية.
2 - دعمها للصناعات الوطنية البحرينية والسعودية وتحفيزها على المساهمة في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني عبر جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
3 - تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على زيادة الإنتاجية والابتكار والتنافسية لتصدير منتجاتهم إلى الأسواق الدولية بما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة للمنطقة.
هذه الجوانب تبرز إلى أي حدٍّ تمثل المبادرة إسهاما كبيرا في دفع التنمية والاقتصاد الوطني في البلدين.
من جانبه حرص سمير ناس رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين على إبراز كيف أن هذه القرارات والإجراءات تمثل دعما كبيرا للقطاع الخاص في البلدين وتعزيز قدراته التنافسية.
البُعد الثاني: بعدٌ سياسي استراتيجي.
من المعروف أن برنامج «تكامل» بكل الجوانب التي تم إعلانها يأتي ضمن مخرجات مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.
نعرف أن مجلس التنسيق له هدف استراتيجي كبير في كل أعماله وفي صلب رؤيته وما يتخذه من قرارات، وهو الوصول بالعلاقات البحرينية السعودية إلى أعلى مستوى من التكامل الاستراتيجي بين البلدين في كل المجالات.
المؤكد أن هذه القرارات والإجراءات الأخيرة تعتبر خطوة مهمة على طريق تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
البُعد الثالث: ويتعلق بجانب الإنجاز والالتزام.
نعني أن إعلان هذه القرارات والإجراءات يقدم نموذجا للالتزام بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بين البلدين، وتحقيق الإنجاز في هذا الاتجاه.
هذا جانب مهم؛ لأننا تعودنا في كثير من الحالات حين يتعلق الأمر باتفاقات بين دول عربية أن تبقى حبرا على ورق ولا يتم الالتزام بتنفيذها.
لكن هذا الالتزام البحريني السعودي نموذج يحتذى. وبطبيعة الحال هذا نتاج مباشر لما تعطيه قيادة البلدين من أهمية استراتيجية استثنائية للارتقاء بعلاقات البلدين إلى المستويات المنشودة.
في كل الأحوال، لا بد أن نشيد ببرنامج «تكامل»، وبالإجراءات التي تم إعلانها، وأن نقدر عاليا الحرص على المضي بعلاقات البحرين والسعودية نحو الشراكة الاستراتيجية خدمة للبلدين والشعبين.
MENAFN05082024000055011008ID1108520017