قدرة التجارة على استعادة دورها في الحد من الفقر

(MENAFN- Alghad Newspaper) سيباستيان ديسوس*

زادت حركة التجارة الدولية بصورة كبيرة مع تعافي العالم من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا. وفي عام 2022، ارتفعت قيمة السلع والخدمات المتداولة بنسبة 24 % عما كانت عليه في عام 2019، قبل تفشي الجائحة. وأكد تقرير مراقبة التجارة الصادر عن البنك الدولي أن حركة التجارة قد توقفت في 2023، وحققت بصعوبة مكاسب بلغت 0.1 % زيادة عن العام السابق. وتطلب الأمر تحقيق معدلات نمو قوية في تجارة الخدمات للتعويض عن أول تراجع في حركة تجارة السلع منذ 20 عاماً بعد فترة الركود.
إلى أين نتجه من هنا؟ يتوقع أحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية أن تتعافى التجارة قليلاً في عامي 2024 و2025 مع معاودة أنماط النشاط الاقتصادي التي كانت سائدة قبل الجائحة. ومن المتوقع أن تعكس التجارة النمو الضعيف المتوقع في الناتج والاستثمار على المستوى العالمي.
ومن ناحية أخرى، قد يقول المتشائمون إن عام 2023 يمثل بداية واقع جديد للتجارة في عالم يعاني بشدة من التوترات الجيوسياسية، والصدمات المرتبطة بالمناخ، وزيادة تدابير الحماية في الاقتصادات المتقدمة والكبيرة. ويسبب هذا السيناريو القاتم متاعب للبلدان النامية التي تحتاج إلى التجارة والاستثمار الأجنبي والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية للقضاء على الفقر وضمان تحولها الأخضر.
ومع ذلك، هناك ما يدعو إلى التفاؤل. تشير ثلاثة محركات إلى أن التجارة الدولية يمكن أن تستعيد دورها كقوة دافعة لخلق فرص العمل والحد من الفقر.
المحرك الأول هو القدرة الملحوظة لسلاسل القيمة العالمية والإقليمية على مواجهة الصدمات، حيث أدت هذه السلاسل دوراً رئيساً في مساعدة العديد من البلدان النامية على الاستفادة من التجارة لتحقيق التنمية في العقود الأخيرة. وعلى الرغم من أن العقوبات المفروضة على روسيا وجهود الولايات المتحدة للانفصال عن الصين قد أدت إلى خفض حركة التجارة المباشرة بين هاتين الكتلتين، فقد أدت حركة التجارة غير المباشرة والإقليمية في الغالب إلى التعويض عن هذا التراجع، واستمرت البلدان النامية في التبادل التجاري مع التكتلات المختلفة. وهذه القدرة على الصمود توضح أنه ليس من السهل إطلاق القدرة الكاملة لسلاسل الإمداد العالمية التي تم بناؤها على مدار عقود لخدمة الشركات والزبائن على أفضل وجه في جميع أنحاء العالم وسط الصدمات المختلفة.
والمحرك الثاني هو النمو القوي للتجارة في الخدمات، لاسيما تلك التي تُقدّم بصورة رقمية، على الرغم من ارتفاع مستويات القيود. وتحقق التجارة في الخدمات فرصا هائلة لزيادة فرص العمل وتحسين نوعيتها في البلدان النامية، وتزيد من القدرة التنافسية للصادرات من خلال استيراد الخدمات التي تتسم بالكفاءة لدعم أنشطة الأعمال، وهذه الخدمات بدورها تمثل مدخلات لسلع وخدمات أخرى.
أما المحرك الثالث فهو نمو حركة التجارة المرتبطة بالمناخ. واقع الحال أن تغير المناخ، والسياسات الرامية إلى مواجهته، يعيدان بالفعل توزيع المزايا النسبية، وستسهم مكاسب التخصص التي قد تتحقق في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بصورة كبيرة. ويمكن خلق تدفقات تجارية جديدة من خلال توظيف الاستثمارات على نحو صحيح في البلدان التي تقدم هذه المزايا النسبية الخضراء الجديدة. وعلاوة على ذلك، فإن الطفرة المتوقعة في الطلب على السلع البيئية مثل الألواح الشمسية ستحقق فرصاً تجارية وإمكانات كبيرة لتطوير سلاسل قيمة خضراء عالمية وإقليمية جديدة، من استخراج الليثيوم إلى تجميع المركبات الكهربائية.
لكن ينبغي ألا تجعلنا هذه المحركات في حالة تراخٍ. وحتى يتسنى الاستفادة منها، ينبغي اتخاذ إجراءات حاسمة من جانب جميع الأطراف الفاعلة في حركة التجارة.
وعلى البلدان النامية تحسين وتطوير بنيتها التحتية التجارية، لا سيما الطرق السريعة، والإجراءات الجمركية، وما إلى ذلك، والأنظمة اللوجستية للوفاء بمعايير الثقة والاعتماد المطلوبة في معظم أسواق التصدير. ولمواصلة النفاذ إلى هذه الأسواق، سيتعين عليها أيضا الوفاء بمعايير جديدة صارمة للاستدامة البيئية.
وعلى جانب السياسات، يمكن للبلدان النامية تحسين قدرتها التنافسية والانضمام إلى سلاسل القيمة الخضراء الآخذة في التطور من خلال خفض الحواجز أمام واردات التكنولوجيا والخدمات البيئية. وعليها أن تحجم عن اتخاذ تدابير انتقامية ضد إجراءات الحماية التي تطبقها الاقتصادات الأكثر تقدماً، حيث لن تؤدي مثل هذه التدابير إلا إلى إحجام الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي. ولكن الأجدر هو تعميق التكامل الإقليمي من خلال حل المشكلات فيما وروء الحدود المتعلقة على وجه الخصوص بالمنافسة والاستثمار، مع ضمان اتساق اتفاقيات التجارة التفضيلية مع القواعد العالمية الحاكمة. وقد تنظر أيضاً بعين الاعتبار في تعزيز بيئتها التنظيمية الداعمة، على سبيل المثال، حماية البيانات الشخصية والقواعد المنظمة لتدفقات البيانات عبر الحدود، لتعزيز التجارة الرقمية عندما تصبح أكثر أماناً.
ومن جانبها، ينبغي للاقتصادات المتقدمة أن تضمن ألا تؤدي التدابير الطموحة للغاية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة في جميع مراحل سلاسل القيمة - مثل فرض رسوم على واردات السلع ذات المحتوى الكربوني المرتفع نسبيا أو سياسات مكافحة إزالة الغابات- إلى تقييد وصول الشركات في البلدان النامية إلى الأسواق دون مبرر. ومن الضروري أن تضمن الاقتصادات المتقدمة الاتساق بين المعايير البيئية وآليات الامتثال لتجنب خلق اللوائح التنظيمية المعقدة والمتشابكة والمتناقضة للغاية. كما أن هناك مخاطر عالية تتمثل في استقطاب التجارة بين الكتلة الخضراء والكتلة البنية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب غير مؤكدة بالنسبة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.
وعلى البلدان المتقدمة والنامية معاً أن تتبنى المنافع والخدمات العامة في هيكل التجارة العالمية، لا سيما دعم التكنولوجيات الخضراء والتجارة الأكثر تحررا في السلع والخدمات البيئية، مع الاستمرار في منع استخدام الدعم فقط لتحقيق مكاسب تنافسية. وسيلزم أيضا تعزيز التعاون التنظيمي في مجال الخدمات وتسريع وتيرة المعونة من أجل التجارة للتصدي للمعوقات التي تعترض حركة التجارة في البلدان النامية.
وأخيراً، يتطلب تنشيط حركة التجارة تحديث الوظائف الأساسية للنظام التجاري القائم على القواعد، مع مراعاة الشواغل الآخذة في الظهور في الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء. وسيضمن ذلك تحقيق تكافؤ الفرص وسيسمح للبلدان النامية بالتقيد بالتزاماتها بشأن إصلاح السياسات في إطار اتفاقيات التجارة ذات المصداقية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

* مدير وحدة التجارة العالمية والتكامل الإقليمي في البنك الدولي

MENAFN04082024000072011014ID1108515483

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.