(
MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
عمان- ارتفع ايراد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من قطاع الكهرباء (رسوم تراخيص ومخالفات غالبا) العام الماضي بنسبة تقارب 19 % وفقا للتقرير السنوي الذي نشرته الهيئة أخيرا.
وبحسب بيانات التقرير، بلغ مجموع هذا الإيراد من بنود مختلفة في القطاع نحو 6.61 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع نحو 5.54 مليون دينار في العام السابق 2022.
يأتي ذلك في وقت زاد فيه عدد الموافقات التي أصدرتها الهيئة على طلبات الحصول على رخص في مجالات مختلفة منها تركيب عدادات شحن سيارات كهربائية إذ تم إصدار 1568 موافقة مقارنة مع 973 موافقة العام 2022، ولمحطات الشحن العامة والخاصة 286 موافقة مقارنة مع 182 موافقة العام السابق له.
كما ارتفع عدد محاضر الضبط للاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية إلى نحو 23.4 ألف محضر العام الماضي.
أما إجمالي ايرادات الهيئة من مختلف أنشطة عملها بلغ العام الماضي نحو 19.45 مليون دينار بزيادة نسبتها نحو 48 % عن العام 2022، إذ كان مجموع الإيرادات في ذلك العام 13.15 مليون دينار.
ووفقا للهيئة فإنها تعمل بموجب قانون الكهرباء العام بهدف الحفاظ على هيكلة فاعلة للقطاع وتطويره بما يضمن ويعزز الجدوى الاقتصادية له وتشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع وتحسين كفاءة التشغيل وبيع الكهرباء بأسعار معقولة.
كما تعمل على ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في مجال توليد ونقل وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية وتشغيل نظام النقل، وضمان تقييد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة المطبقة في المملكة بمقتضى التشريعات النافذة والتأكد من توفير خدمات الكهرباء من الجهات المرخصة إلى المستهلكين بصورة كافية.
ويتضمن القانون الـتأكـد مـن أن أسعار الـكهربـاء التي يـتقاضاهـا الـمرخـص لـه تـمكنه مـن تـمويـل أنشطته وتضمن له نسبة معقولة من العائد على استثماراته.
ولهذه الغايات تتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ترخيص الأشخاص العاملين في التوليد والنقل والتزويد والتوزيع وتشغيل نظام النقل، وتنظيم التوليد والنقل والتزويد والتوزيع وتشغيل نظام النقل في المملكة لتوفير الخدمات الكهربائية الدائمة للمستهلكين بصورة فاعلة واقتصادية تتماشى مع التطورات التقنية وذلك مع مراعاة أحكام المادة (5) من قانون الكهرباء العام.
وبحسب الهيئة فإنها تتولى مسؤولية تـحديـد الـتعريـفة الـكهربـائـية ورسوم الاشتراك وبـدل الـخدمـات وبـدل الـتكالـيف والامانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام التوزيع والمشاركة في وضع المواصفات القياسية المتعلقة بالأجهزة والمنشآت الكهربائية بالتشاور مع الجهات المعنية الأخرى لإصدارها من مؤسسة المواصفات والمقاييس، وغيرها من المهام التي تمكنها من تحقيق أهدافها بموجب القانون.
MENAFN04082024000072011014ID1108515482
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.