مبادرة جديدة لتمويل القطاع السياحى ومطالب بتسهيل الإجراءات البنكية

(MENAFN- Al-Borsa News) مع اقتراب إطلاق مبادرة تمويل القطاع السياحى والمتوقع أن يكون خلال شهر، يأمل مصرفيون ومستثمرون أن تسهم فى إنعاش تمويلات القطاع وتسريعها.

وفى اجتماعه الأسبوع الماضى وافق مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم القطاع السياحى الجديدة ، بتمويل من وزارة المالية، وحدد 50 مليار جنيه سقفًا للتمويلات.

موضوعات متعلقة وزير الكهرباء: اتخاذ ما يلزم للتصدي لسرقة التيار الكهربائي “المشاط”: 37% من الاستثمارات الحكومية موجهة لقطاع الصناعة بالعام المالي الجاري “الوزير”: إنشاء منصة مصر الرقمية الصناعية وإعداد خريطة للتسهيل على المستثمرين

وبحسب بيان حكومى فإن الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد يبلغ مليار جنيه أو مليارى جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، من خلال بنكين فقط كحد أقصى فى إطار المبادرة.

ومن المقرر أن تكون فترة سحب القرض خلال 16 شهراً من الموافقة عليه للشركة، وحدد مجلس الوزراء سنة بعد سحب المبلغ كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل، بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة.

وخصصت المبادرة التمويل لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات فى مشروعات قائمة، أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية، مع إمكانية استكمال أى إنشاءات أو تجهيزات.

وتكون الأولوية لتمويل الغرف فى الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

ناجى:“العقارى المصرى” توسع فى تمويل القطاع السياحى ويسعى لزيادة التمويلات

قال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى إن البنك دعم القطاع السياحى بتمويلات قوية خلال الفترة الماضية، وسيواصل ذلك خاصة بعد أن أعلنت الحكومة فى برنامجها الجديد دعم القطاع وسط مستهدفات بزيادة أعداد الوافدين من الخارج، ويأتى ذلك من خلال توفير تمويلات خاصة لبناء الفنادق والمنتجعات السياحية.

وأوضح ناجي، أن قطاع السياحة يُعد من أكثر القطاعات التى توفر عملة أجنبية فى وقتٍ وجيز، وتُمكن الدولة من تحقيق إيرادات تُضاعف ما تُحققه.

وقال مدير قطاع الائتمان فى أحد البنوك الخليجية فى مصر، إن تمويلات القطاع السياحى بها مخاطرة وعائد كبير وثبت أنها من القطاعات التى تمنح البنوك مرونة فى وقت الأزمات.

أشار إلى أن البنوك استفادت من إيداعات عملائها بالقطاع السياحى خلال فترة الأزمة وانعكست على ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية.

وذكر أن كل القطاعات يمكن تمويلها مع تحييد مخاطرها وابتكار حلول لها إذا كان هناك رؤية طويلة المدى واستعداد لبذل المجهود فى تدريب قطاع المخاطر وجودة ومتابعة الائتمان.

وقال إن الفائدة الثابتة ستشجع البنوك على تمويل القطاع خاصة أن حجم التمويل سيكون منخفضًا مقارنة بإيرادات معظم الفنادق ودعم الدولة للفائدة يخفض المخاطر التى تواجه الشركات.

ولفت إلى أن ذلك بجانب تحسن بيئة المخاطر فى الاقتصاد ككل مع بدء انتهاء الأزمة الاقتصادية وعودة الأمور لطبيعتها.

وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة سعر عائد منخفضا يبلغ 12% متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق فى سعر العائد بواقع، سعر البنك المركزى للائتمان والخصم +1 – 12% متناقص، ولا يتضمن التعويض عن سعر العائد أى مصروفات أو عمولات أخرى.

كما تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق فى سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالى وقت إطلاق المبادرة، كما تم تحديد حالات استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد.

ويحظر على أى عميل استخدام الائتمان الممنوح له فى إطار هذه المبادرة فى سداد أى مديونيات أخرى مستحقة عليه بالقطاع المصرفى.

منير: الحد الأقصى للتمويل جيد رغم زيادة تكاليف الإنشاء

ويرى هانى منير، مدير عام فندق لونج بيتش، أن المبادرة التى تدعمها وزارة المالية لتعزيز القطاع السياحى خطوة جيدة تسهم فى تسريع الإنشاءات غير المكتملة.

وقال إنه رغم زيادة أسعار مواد التشطيب والديكور، إلا أن الحد الأقصى للتمويل وهو مليار جنيه للشركة الواحدة ومليارى جنيه للأطراف المرتبطة جيد، خاصة مع الفائدة المنخفضة.

وأكد مدير عام فندق لونج بيتش، أن الفندق ليس لديه حاليًا خطة توسعية وبالتالى فإنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيسعى للاستفادة من المبادرة.

وتبلغ تكلفة إنشاء 15 ألف غرفة ما بين 30 إلى 40 مليار جنيه أى متوسط 2.3 مليون جنيه بحسب دراسة لوزارة السياحة، وتحتاج مصر للوصول بعد الغرف الفندقية إلى 301 ألف غرفة فى يونيو المقبل لتحقيق هدف استقبال 30 مليون سائح سنويًا.

وقدًر مجلس الوزارة أن كل 15 ألف غرفة تسهم فى تحقيق إيرادات تقدر بحوالى من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى ما يتراوح من 1.5 مليار إلى 2 مليار جنيه ضريبة قيمة مضافة، بخلاف أنواع الضرائب الأخرى من أرباح تجارية وصناعية وكسب عمل وغيره، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة“مباشرة وغير مباشرة” مع بدء تشغيل الغرف.

تهامى: ندرس اقتراض 1.2 مليار جنيه لبناء غرفة فندقية جديدة

وقال وحيد تهامي، مدير إحدى مجموعات الفنادق السياحية بجنوب سيناء، إن آليات التنفيذ على أرض الواقع لمبادرات دعم القطاع السياحى تشهد العديد من المشكلات وتعرقل استفادة القطاع.

وتابع:“أبرز تلك المشكلات هى وجود تعقيدات لصرف التمويل من قبل البنوك لصغار المستثمرين مقابل تفضيل كبار المستثمرين”، مشيرا إلى أن مجموعته تقدمت للحصول على تمويل ضمن المبادرة الماضية، ولكنهم واجهوا أزمة طول الإجراءات إلى أن تم وقف المبادرة.

ويرى تهامي، أنه من الأفضل أن يتم تسهيل إجراءات الاستفادة من مثل تلك المبادرات للشركات التى تمتلك أقل من ألف غرفة، لتمكينهم من إنهاء تشطيب الغرف والمبانى غير المكتملة، ما يعزز من استيعاب الفندق لأعداد أكبر من السياح الوافدين من الخارج، وفق لخطة الحكومة الجديدة.

كما طالب استبعاد الشركات والفنادق المالكة لأكثر من ألف غرفة، لقدرتها المالية على التوسع وتنفيذ المزيد من الإنشاءات، بهدف تحقيق التوازن بين الكيانات الكبرى والناشئة.

وأكد تهامي، أن المجموعة تدرس فى الوقت الحالى التقدم بطلب تمويل بقيمة 1.2 مليار جنيه ضمن المبادرة، لإنهاء الأعمال التشطيبية فى مبنيين، الأول بنحو 75 غرفة، والثانى 135 غرفة، كما يرى أن القيمة المحددة للاستفادة من المبادرة تعتبر جيدة وكافية لإنهاء المستثمرين التشطيبات للكثير من الغرف المبانى غير المجهزة.

الحكومة تناقش المسودة الأولى لاستراتيجية عمل وزارة السياحة والآثار

وقال مصدر فى مجموعة فنادق بشرم الشيخ، إن القطاع السياحى لم يشهد زخمًا يجعله فى حاجة للتوسع بمزيد من الغرف والوحدات الفندقية.

وأشار المصدر إلى وجود صعوبة فى تنفيذ المبادرات للاستفادة منها على أرض الواقع، مؤكدًا أن الدولة أطلقت وما زالت تطلق مبادرات كثيرة بهدف دعم القطاع السياحى، ولكن البنوك لم تلتزم بها، ولم يتم الموافقة على أغلب الطلبات المقدمة لها.

وأرجع المصدر عدم إسراع البنوك بتمويل الفنادق إلى قلقها من تذبذب أحوال القطاع السياحى.

وأضاف أن الإدارة لن تتقدم للحصول على تمويلات جديدة من البنوك ضمن المبادرة بهدف التوسع فى الطاقة الفندقية والغرف والوحدات، نظرًا لأن إجمالى أعداد غرف فنادق المجموعة نحو 1300 غرفة، وهو مناسب لحجم السياحة الوافدة فى مصر.

وأوضح، أن من أهم العوامل المحلية التى تضعف من نشاط قطاع السياحة وكذلك أعداد السياح، عدم كفاية شركات الطيران المحلية، وكذلك شركات السياحة الجيدة، رغم انتشار وكلاء الشركات الأجنبية فى السوق المحلي.

أضاف أن الدولة لم تعمل على تسويق مناطقها السياحية المعروفة وغير المعروفة بالشكل اللازم كمقصد.

وطالب بأن تكون البنوك قطاع معنى بالسياحة يدرس مخاطرها ويوفر حلولا تمويلية للتعامل مع حساسيتها للمخاطر والتوترات كما حدث مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

MENAFN29072024000202011048ID1108492867

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.