(
MENAFN) أعاد الاتحاد الأوروبي رسميًا فرض التدابير لمعالجة العجز العام المفرط، مستهدفًا سبع دول أعضاء، بما في ذلك فرنسا، لأول مرة منذ تعليق قواعد الميزانية في عام 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى فرنسا، فإن الدول المتأثرة بهذه القرارات هي إيطاليا، بلجيكا، المجر، بولندا، سلوفاكيا، ومالطا، وتستمر رومانيا، التي تخضع لهذه التدابير منذ عام 2019، في الشعور بتأثيراتها حيث أنها لم تتخذ إجراءات فعالة لتصحيح عجز ميزانيتها، وفقًا لبيان من مجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسة التي تمثل دول الاتحاد الأوروبي.
كما تجاوزت هذه الدول حد العجز العام البالغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي حدده ميثاق الاستقرار خلال العام الماضي، الذي يفرض أيضًا حدًا للدين بنسبة 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. للامتثال لهذه القواعد في المستقبل، يجب على الدول المتأثرة تنفيذ تدابير تصحيحية أو مواجهة عقوبات مالية.
كذلك كان تعليق هذه القواعد في عام 2020 ضروريًا بسبب الأزمة الاقتصادية التي سببها جائحة كوفيد-19 ولاحقًا الحرب في أوكرانيا، ومنذ ذلك الحين تم مراجعة هذه القواعد وإعادة تفعيلها هذا العام. من بين الدول التي سجلت أعلى معدلات عجز في الاتحاد الأوروبي العام الماضي كانت إيطاليا، بنسبة عجز بلغت 7.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، المجر بنسبة 6.7 في المائة، رومانيا بنسبة 6.6 في المائة، فرنسا بنسبة 5.5 في المائة، وبولندا بنسبة 5.1 في المائة.
MENAFN28072024000045015682ID1108490521
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.