(
MENAFN- Al-Borsa News)
توصل نحو 80 دولة أمس الجمعة إلى اتفاق بشأن القواعد التي تحكم التجارة الرقمية العالمية تتضمن الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية والحماية من الاحتيال عبر الإنترنت، لكنها لم تفلح في إقناع الولايات المتحدة بالمشاركة.
وبعد خمس سنوات من المفاوضات، وزعت الدول المنسقة وهي أستراليا واليابان وسنغافورة ما قالت إنه“نص متوازن”، وهو ما أشاد به الاتحاد الأوروبي باعتباره“تطورا تاريخيا” ووصفته بريطانيا بأنه“ريادي”.
موضوعات
متعلقة
أستراليا توقع
صفقة بـ 1.4 مليار دولار لتحديث الغواصات التابعة للبحرية
ارتفاع أرباح المصانع الصينية بوتيرة سريعة في يونيو
301 مليار دولار اجمالي صادرات الصين في يونيو الماضى
وقال فالديس دومبروفسكيس، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، على منصة التواصل الاجتماعي إكس“تفاوضنا على أولى القواعد العالمية للتجارة الرقمية”.
وقالت بريطانيا إن الاتفاق سيلزم جميع المشاركين بجعل الوثائق والعمليات الجمركية رقمية مع الاعتراف بالوثائق والتوقيعات الإلكترونية، ووضع ضمانات قانونية ضد المحتالين عبر الإنترنت والادعاءات المضللة حول المنتجات.
ويقول النص إن الأطراف ستسعى إلى الحد من رسائل البريد الإلكتروني التطفلي وحماية البيانات الشخصية وتقديم الدعم للدول الأقل نموا.
وشاركت في المفاوضات 91 دولة من أصل 166 دولة عضو في منظمة التجارة العالمية، منها الصين وكندا والأرجنتين ونيجيريا والسعودية.
وقالت الولايات المتحدة إن النص الجديد خطوة مهمة إلى الأمام، لكنه ما زال غير كاف ويتعين بذل جهود أخرى، تتضمن صياغة الاستثناءات نتيجة المصالح الأمنية الأساسية.
وقالت ماريا باجان، السفيرة الأمريكية في منظمة التجارة العالمية في بيان“نتطلع إلى العمل مع الأعضاء المهتمين لإيجاد حلول لجميع القضايا المتبقية ودفع المفاوضات إلى نتيجة في الوقت المناسب”.
وقال مصدر تجاري مقيم في جنيف إن بعض الدول الأخرى مثل البرازيل وإندونيسيا وتركيا أبدت تحفظات أيضا وإن هذه التحفظات كانت في معظم الحالات حول نقاط ثانوية.
وقد يواجه المشاركون صعوبة في تحويل اتفاقهم إلى اتفاق رسمي في منظمة التجارة العالمية لأن هذا يتطلب توافق آراء بين جميع بلدان منظمة التجارة العالمية. وانتقدت الهند وجنوب أفريقيا بشكل خاص الاتفاقات التي لا تشمل جميع الأعضاء.
MENAFN27072024000202011048ID1108488548
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.