دخول تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة حيز التنفيذ

(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمان - دخلت في 16 من تموز (يوليو) الحالي تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة لسنة 2024، وتعليمات تنظيم "حضانات أماكن العمل العامة لسنة 2024"، حيز التنفيذ، إضافة إلى تعليمات "تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها لسنة 2024"، صدرت جميعها بموجب أحكام نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024 الصادر في شهر شباط (فبراير) المنصرم من هذا العام.
وتباينت نصوص التعليمات المتعلقة بالحضانات الخاصة عن حضانات أماكن العمل في المؤسسات العامة والرسمية، من حيث تشديد الرقابة على عمل الحضانات الخاصة وبشكل مضاعف من حيث إلزامية تركيب الكاميرات، وتحديد مفهوم الإساءة للطفل ضمن التعريفات في التعليمات، فيما نصت التعليمات الخاصة بالحضانات في أماكن العمل لدى المؤسسات العامة والرسمية على شروط مختلفة، من أهمها منح هذه الحضانات مهلة عام لتصويب أوضاعها منذ دخول التعليمات حيّز التنفيذ، ومنح الوزير صلاحية تمديد هذه المهلة.
وبحسب أحكام النظام، فإن الحضانات الخاصة، ملزمة بتركيب أنظمة المراقبة بالكاميرات وذلك بحسب المادة 9\و من نظام دور الحضانة لسنة 2024.
وأوجد نظام دور الحضانة الجديد عند صدوره، 4 تصنيفات محددة لرخص الحضانات هي الحضانات المنزلية، والحضانات الخاصة في أماكن العمل المنشأة بموجب قانون العمل، وحضانات أماكن العمل في في المؤسسات العامة وفي البلديات، وكذلك الحضانات الخاصة.
وتفاوتت تقييمات مضامين التعليمات الصادرة مؤخرا، بين من اعتبرها نهجا حقوقيا جديدا لحماية ورعاية الأطفال، وبين من انتقد صدور هذه التعليمات دون إجراء مشاورات مع القطاعات ذات العلاقة.
وفي هذا السياق، أشادت مديرة مديرية الطفولة في المجلس الوطني لشؤون الأٍسرة مي سلطان، بالنهج الحقوقي المتبع سواء في نظام دور الحضانات أو التعليمات الصادرة بموجبه، وقالت في تصريحات لـ"الغد" "إن وزارة التنمية الاجتماعية وشركاءها، انتهجت في النظام الأخير لدور الحضانة، والتعليمات الصادرة بموجبه "نهجا حقوقيا لضمان تقديم الخدمات الملائمة للأطفال ضمن اشتراطات تدعم تطورهم ونموهم."
وأكدت سلطان في حديثها، بأن الوزارة "اعتمدت نهجا تيسيريا لضمان التوسع في الخدمة نظرا للنقص الحاد في المقاعد المخصصة ضمن أعداد الحضانات الحالية، حيث تخـدم الســعة الإجماليــة للحضانــات المرخصــة فــي الأردن أقــل مــن 3 ٪ مــن الأطفال دون ســن الخامسة. بحسب دراسة البنك الدولي حول خدمات رعاية الطفل في الأردن للعام 2024."
وبشأن التعليمات الجديدة قالت سلطان إن نظام دور الحضانة وتنظيم عمل حضانات أماكن العمل العامة، "أتاح للجهة العامة إمكانية التعاقد مع مقدمي خدمات الإدارة والتشغيل"، والتي تم توضيحها في التعليمات المتعلقة بالإدارة والتشغيل والأنشطة لدور الحضانة في أماكن العمل الخاصة والعامة، مبينة أنها تضمنت اشتراطات ميسرة مقارنة بالمتطلبات السابقة، كاشتراطات المطبخ والوحدات الصحية للعاملين في الحضانات وتوفير غرفة خاصة بالإدارة، وذلك لتوفير المساحة لأغراض أخرى فنية تتعلق بخدمات الأطفال ولمحدودية المساحة في معظم الأماكن المتاحة في القطاع العام.
ورأت سلطان، بأن التعليمات الجديدة "أتاحت المجال لاستخدام أي مساحة متاحة ضمن المبنى بأي طابق، إذ كان سابقا مقتصرا على الطابق الأرضي، كما أن التعليمات أتاحت للمرة الأولى تقديم خدمات انتظار الأطفال لغاية 9 سنوات، وتوفير خدمات نقل الأطفال من وإلى الدار"، وذلك باستثناء دور الحضانة المنزلية.
ولأهمية عمليات التفتيش والرقابة أشارت التعليمات، بحسب سلطان، إلى" أن على وزارة التنمية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية العمل على وضع منهجيات للرقابة والتفتيش، كما فوضت وزارة التنمية وزارة التربية والتعليم، لإجراء عمليات الكشف على الحضانات التي تستحدث ضمن مباني مدارسها".
وفي نصوص تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة، فرضت شروطا مشددة على الرقابة داخل هذه الحضانات، وأوجبت نظاما للرقابة والتفتيش وحتى تحديد الاشتراطات المتعلقة بالكاميرات، من بينها إلزامية العرض المباشر والاحتفاظ بالمواد المسجلة مدة لا تقل عن 31 يوما، مع حظر تركيب الكاميرات في الحمامات وفي أماكن تبديل الملابس، والإعلان عن وجود كاميرات للأهالي والزوار والموظفين، وتحديد الموظفين الذين يحق لهم الاطلاع على التسجيلات، وإدراج ذلك الحق في ملف العامل، مع وجوب التبليغ في حال وقوع مخالفة على الطفل سواء أكان بتبليغ المديرية أو الوزارة وأهل الطفل.
وفصلت التعليمات آلية التفتيش سواء الدورية منها أو المتعلقة بحدوث إساءة لأي طفل، مع حق استخدام "قوة الأمن العام" إن اقتضى الحال.
وتقول سلطان، إن تعليمات تنظيم دور الحضانة الخاصة نظمت كل ما يتعلق بكاميرات المراقبة داخل الحضانة، وآليات العمل لتقديم طلبات وقف الخدمة بشكل مؤقت للقطاع الخاص وللحضانات المؤسسية للقطاع الخاص، كما نظمت عملية الترخيص وضمن سلسلة إجراءات واضحة، واشتملت أيضا على تنظيم عمليات التفتيش ضمن خطة سنوية للتفتيش عبر قوائم تفقدية يتم إعدادها لهذه الغاية.
وعرفت تعليمات دور الحضانة الخاصة، الإساءة "للطفل" بأنها وقوع إساءة لفظية او جسدية أو معنوية للطفل، أو إهماله أو حرمانه أو تأخير تلبية احتياجاته الأساسية من الطعام أو الشراب أو النوم، أو استخدام أي شكل من أشكال إجباره على النوم، أو تنويم الرضع على بطونهم، إلا إذا اقتضت الضرورة الطبية ذلك، أو عزل الطفل أو حرمانه من المشاركة في البرامج أو النشاطات".
ويعتبر تركيب الكاميرات في دور الحضانة الخاصة شرطا عند الترخيص وبصفة مستمرة.
وفيما يخص تعليمات دور الحضانة في أماكن العمل العامة، فقد صدرت بموجب المادة 14 من نظار دور الحضانة لسنة 2024، واشتملت على 14 بندا، وتسري على الحضانات في المؤسسات العامة الرسمية والبلديات، مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة بالخدمة المدنية والتنظيم الإداري، إضافة إلى أحقية التعاقد مع مقدمي خدمات الإدارة والتشغيل بموجب التعليمات المتعلقة بالتشغيل.
وفيما يتعلق بالرقابة على دور الحضانة، اكتفت التعليمات بإحالة ذلك إلى "الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية وضع المنهجيات والإجراءات التي تكفل القيام بتنفيذ مهام الرقابة والتفتيش"، مع اشتراط تصويب الأوضاع لكل الحضانات القائمة في المؤسسات العامة والبلديات خلال سنة من تاريخ سريان هذه التعليمات، وللوزير أن يشكل لجنة من أجل متابعة عملية تصويب الأوضاع.
من جهتها، قالت عضوة الفريق التنفيذي لمؤسسة "صداقة" رندة نفاع، إن هذه التعليمات برمتها تحتاج إلى تقييم، قائلة إن "صداقة لم تكن جزءا من المشاورات المتعلقة بإعداد هذه التعليمات"، معتبرة أن ملف الحضانات بالعموم "شهد تدخلات من مجموعة البنك الدولي".
وبينت نفاع أن "صداقة بصدد إصدار ورقة تقدير موقف" لتقييم كل هذه التعليمات.
ويعتبر قطاع الحضانات من قطاعات الحماية الاجتماعية ذات الأولوية، في إستراتيجية تمكين المرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وكانت مؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى (IFC) ومجموعة البنك الدولي، قد أطلقت بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية في الخامس من حزيران (يونيو) المنصرم، مبادرتين لدعم قطاع خدمات الرعاية المبكرة للطفولة في المملكة.
وصرحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى آنذاك بالقول، إن الوتيرة متسارعة "لإنشاء مزيد من الحضانات، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى حاجة الأردن، إلى ما يزيد على 44,000 حضانة إضافية لاستيعاب أعداد الأطفال في سن الحضانة، وأن هناك 11 لواء في المملكة، ليس فيها حضانات نظامية منع الإشادة بالجهود الوطنية الخاصة بقطاع الطفولة المبكرة، ومن ضمنها الجهود التي يبذلها المجلس الوطني لشؤون الأسرة لإطلاق سياسة وطنية للطفولة المبكرة، وبمشاركة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، مثل وزارة التربية والتعليم والصحة وكافة الشركاء من المنظمات الدولية، للخروج بإطار ناظم للحضانات وسياسة وطنية يتم اعتمادها من اللجنة الوطنية لتمكين المرأة.

MENAFN23072024000072011014ID1108474106

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.