80 امرأة منذ انطلاق الحياة البرلمانية: بين التحديات والانتصارات

(MENAFN- Amman Net) "تنفست الصعداء" بهذه الكلمات بدأت النائب أسماء الرواحنة حديثها وهي تستذكر تجربتها في الانتخابات النيابية لعام 2020. لم يكن الطريق سهلا، حيث واجهت العديد من التحديات والصعاب قبل أن تصل إلى قبة البرلمان، لتشعر بلذة الانتصار بعد رحلة شاقة، شاركتها فيها العديد من النساء اللواتي مررن بظروف مشابهة.

كغيرها من البرلمانيات، واجهت الرواحنة صعوبات كبيرة في سبيل الحصول على 3566 صوتا عن محافظة مادبا ضمن الكوتا النسائية. واصفة شعورها في ذلك الوقت بأنها كمن يواجه أمواج بحر متلاطمة، بين تحدي الدخول في هذا المعترك السياسي وتحدي الرفض من أقرب الناس الذين لم يؤمنوا بقدرتها كامرأة. ولكن وصولها إلى البرلمان كان بمثابة نسيان لكل التحديات، لتبدأ مسيرتها السياسية على مدى السنوات الأربع الماضية.

وتستذكر العقبات التي واجهتها الرواحنة والتي كانت تواجه السيدات المتمكنات القويات سياسياً ككل، وهي الكوتا النسائية والتي عالجها قانون الانتخاب الجديد مؤخرا، حيث كانت أي سيدة لديها وجود على الساحة تحارب بشدة من قبل سيدات أخريات ضعيفات سياسيا، حيث تكون لهن منافسة قوية تضعف فرصة حصولهن على مقعد نيابي.

أما عن الأوضاع المالية لم يكن بالأمر الهين، فهي بحسب الرواحنة من أبرز المعيقات التي تواجه المرأة في خوض معترك الانتخابات البرلمانية، موضحة أن المرأة غالبا لا تمتلك القدرة المالية اللازمة لتغطية أبسط
أنواع الدعاية والخدمات التي يحتاجها أي مرشح عادي، بالإضافة إلى حاجتهن لمراقبين للصناديق الانتخابية، ومركبات لتسهيل وصول المرشحين إلى مواقع الاقتراع، وغيرها من المصاريف الأخرى.

ومن التحديات أيضا تضيف الرواحنة، هي نظرة بعض الأشخاص للنائب المرأة رغم أنها تغيرت نوعا ما خلال السنوات الماضية، إلا أن هناك من يعتقد أن من يمثلهم تحت القبة
يجب أن يكون رجلاً، حتى وإن كان غير كفؤ.

البداية والصعوبات المجتمعية

لم يكن الأمر أقل صعوبة على النائب زينب البدول الحاصلة على عدد أصوات
6814 عن دائرة بدو الجنوب، تقول بأن المرأة لا زالت
ينظر إليها على أنها بالصف الثاني بعد الرجل، نظرا لإعطاء الأولوية في مختلف المجالات للرجل قبل المرأة.

وتوضح
أن ذلك نراه
في عدد السيدات اللواتي يصلن إلى مجلس النواب، فعددهن قليل جدا مقارنة في الذكور في المجلس، وهذا يعد من أبرز المعيقات التي تواجهها المرأة،
فلولا الكوتا النيابية، لما كنا وجدنا سيدات في المجلس.

فالمعوقات على المرأة تختلف كما هي على الرجل،
تقول البدول "الذي يمنحه المجتمع حق تطوير علاقاته الاجتماعية وتوسيعها بعكس المرأة التي تحكمها العديد من العادات والتقاليد، والمهام المنوطة بها سواء في حياتها المنزلية واحتياجات أسرتها وعلاقاتها
الاجتماعية".

كما أن مسؤولية المرأة مضاعفة عند دخولها مجلس النواب، ما بين إثبات نفسها وأنها ذات شخصية قوية، وما بين تطوير مهاراتها في العمل السياسي، ناهيك عن وجود التنمر في مجلس النواب من ذات الأعضاء في المجلس، وهناك نائبات يرفضن الخروج على الإعلام كي لا يحدث تنمر عليهن من ذات الاعضاء انفسهم، على حد قول البدول.

نتائج الانتخابات النيابية لمجلس النواب 19 عام 2020، أظهرت تراجعا في نسبة التمثيل النسائي، حيث بلغ عدد الفائزات 15 سيدة فقط عبر نظام الكوتا، ولم تنجح أي سيدة في الفوز بمقعد تنافسي، وفي ذاك الوقت، أرجع محللون هذا الانخفاض في التمثيل النسائي إلى عدة أسباب، منها تداعيات فيروس كورونا، والإحباط من أداء المجالس السابقة، وأزمة نقابة المعلمين، والضغط الرسمي على الحريات العامة، إضافة إلى الانتقادات الموجهة لقانون الانتخاب السابق.

من بين السنوات الاستثنائية، تمكنت 5 نساء من الوصول إلى قبة مجلس النواب 18 بالتنافس، بالإضافة الى مقاعد الكوتا، مما جعل مجموع المقاعد النسائية 20 مقعدا، أي ما نسبته 15.38% من المجلس المكون من 130 عضوا، هذا العدد يتفوق على مجلس النواب 17 عام 2013،
الذي شهد فوز 18 سيدة، توزعت على 15 سيدة للكوتا، وسيدتين على التنافس، وسيدة عن القوائم الوطنية.

المصدر: الهيئة المستقلة للانتخاب

قصة نجاح بالتنافس

من هؤلاء السيدات الـ 5 اللواتي فزن بالتنافس، الدكتورة هدى العتوم، والتي كانت تنتمي لقائمة الإصلاح ضمن قوائم الإخوان المسلمين الانتخابية، وحصلت على 5904
أصوات عن منطقة جرش، مشيرة العتوم إلى أن قانون الانتخاب في تلك الفترة ساهم في حصولها على المقعد النيابي بالتنافس، حيث لم يكن يحدد المرشح أن يكون على التنافس او الكوتا، وحصلت على عدد أصوات مرتفعة في الكتلة، مما مكنها من الفوز بالتنافس مع الرجال وجهاء محافظة جرش.

في قانون الانتخاب عام 2016 كانت تترشح المرأة على القانون الخاص بهم وفق ضمن قوائم وفق المادة 9/د/2 ، وذلك بطريقة القائمة النسبية المفتوح.

من العوامل التي ساهمت في حصول العتوم على أصوات مرتفعة هو طبيعة المجتمع القروي، حيث لا يتواصل الرجال كثيرا مع النساء، مما كان في مصلحتها،
فقد تمكنت من الوصول إلى السيدات القرويات اللاتي منحنها أصواتهن مما أحدث فرقا كبيرا، بالإضافة إلى ذلك، ثقة الرجال الذين صوتوا لها نظراً لخلفيتها التعليمية والتربوية ونشاطها في مجال العمل النقابي، على حد قولها.

وتؤكد العتوم على أهمية وعي السيدة في كيفية إدارة حملتها الانتخابية، مشيرة إلى أن السيدات اللاتي يقبلن على التصويت هن من يقررن مرشحهن ولا يواجهن ضغوطات من أزواجهن، خلافا للرجال الذين يحسبون حساب العشيرة ويتجنبون الإحراج من أشخاص قد وعدوهم بالتصويت لهم.

رغم رغبة العتوم في خوض الانتخابات النيابية المقبلة، إلا أنها تعمل على دراسة خارطتها الانتخابية قبل اتخاذ قرارها النهائي، خاصة بعد عدم فوزها في انتخابات النواب لعام 2020، حيث تم محاربتها لعدم الرضا عن قائمتها الانتخابية، حتى وجدت بعض الصناديق فارغة من الأصوات.

وتستبعد العتوم تكرار تجربة وصول النساء بالتنافس كما حدث في عام 2016، نظرا لوجود المال الأسود والمال السياسي، مما قد يدفع المرأة للترشح عن طريق الكوتا لضمان مقعدها في مجلس النواب بدلا من التنافس، بالإضافة إلى ذلك، فإن إجماع بعض العشائر على اختيار مرشحهم قبل عقد الانتخابات النيابية، قد يثني المرأة عن الترشح للانتخابات.

مديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب، سمر الطراونة ترى أنه ليس من المتوقع في المستقبل القريب أن نرى عددا كبيرا من النساء تحت قبة البرلمان بالتنافس، مشيرة إلى أن التحيز ضد المرأة
في الحياة العامة والسياسية ما زال مترسخا بعمق على الصعيد العالمي وليس فقط في الأردن.

وترى الطراونة أن الكوتا ليست سوى آلية لضمان وجود تمثيل نسبي في المجلس النيابي، معتقدا أن السؤال يجب أن يكون هو كيف يمكن استثمار الفرصة المتمثلة بالكوتا لبناء قناعات جديدة وتغيير الممارسات الثقافية التي تعتبر موروثا اجتماعيا تراكميا برفض مشاركتها كقائدة سياسية؟ مؤكدة أن المرأة الأردنية لم تعد قيد اختبار؛ بل حققت إنجازات عديدة، ويحق لها اليوم تطوير مسيرتها وتجاوز مرحلة الأرقام لتعزيز مشاركتها السياسية نوعا بالإضافة إلى الكم.

80 إمرأة

منذ مشاركة النساء في الانتخابات البرلمانية على مدى السنوات الماضية، فازت 80 امرأة بمقاعد في مجلس النواب، بدءا من المجلس الحادي عشر عام 1989 وحتى المجلس التاسع عشر عام 2020.

وحصلت الأردنيات على حقهن في
الانتخاب والترشح منذ عام 1974، ولكن الانطلاقة الحقيقية لمشاركتهن كانت في العام 1989 الذي شهد عودة الحياة البرلمانية بانتخابات مجلس النواب الحادي عشر، حيث ترشحت 12 إمرأة من إجمالي 647 مرشحا بنسبة 85.1%، ولكن لم تفز أي من المرشحات في تلك الانتخابات.

غابت المرأة عن مجالس النواب منذ تأسيسه حتى عام 1993
عندما انتخبت
توجان فيصل
كأول إمرأة تدخل البرلمان، لكنها عادت وغابت أي امرأة في الانتخابات التي تلتها، مما دفع إلى وضع كوتا مخصصة للبرلمان بقرار ملكي لتعزيز مشاركتهن في الحياة البرلمانية والسياسية.

بدأ العمل بنظام الكوتا في انتخابات مجلس النواب الرابع عشر عام 2003، حيث تم تخصيص كوتا للنساء لأول مرة، بموجب قانون الانتخاب رقم (34) لعام 2001 والذي عدل في عام 2003.

في تلك الانتخابات، ترشحت 54 سيدة بنسبة 6.6% من إجمالي المترشحين 819، ومع ذلك، لم تفز أي مرشحة بالتنافس، وإنما عبر المقاعد المخصصة للكوتا.

تأثير القانون الجديد على مشاركة المرأة

أشهر قليلة تفصلنا عن إجراء الانتخابات النيابية لمجلس الـ 20 لعام 2024، والتي ستعقد في العاشر من شهر أيلول المقبل. تأتي هذه الانتخابات في ظل
قانون انتخاب جديد تم تصميمه لزيادة نسبة مشاركة المرأة وضمان تمثيلها تحت قبة البرلمان بنسب أعلى مما سبق خلال الدورات النيابية السابقة.

يهدف القانون الجديد إلى تعزيز دور المرأة في العملية السياسية من خلال عدة آليات وإجراءات، تشمل هذه التعديلات زيادة نسبة المقاعد المخصصة للنساء لضمان تمثيلهن بشكل أكبر في البرلمان، وتشجيع الأحزاب على ترشيح النساء من خلال تضمينهن في القوائم الانتخابية.

ورفع
القانون عدد أعضاء مجلس النواب من 130 الى 138،
منها 41 مقعدا مخصصا للأحزاب، كما تم إدخال تعديلات تضمن تمثيلا نسائيا أكبر، بما في ذلك شرط أن تكون نسبة السيدات في الأحزاب 20% على الأقل، وتخصيص 18 مقعدا للنساء على مستوى الدوائر الانتخابية، بدلا من 15 كما كانت سابقا.

كما اشترط القانون وجود شاب أو شابة يقل العمر عن 35 سنة، ضمن أول 5 مترشحين في القائمة الحزبية المترشحة للدائرة العامة، وأعطى القانون للمرأة حق اختيار مسار الترشح الخاص بها، إما على المقاعد المخصصة للنساء الكوتا أو مسار التنافس الحر مما يساعد المرأة على الترشح ضمن القوائم المحلية.

في تصريحات سابقة، يشير وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس حديثة الخريشه، إلى أن الانتخابات النيابية 2024 ستكون فرصة تاريخية غير مسبوقة للمرأة الأردنية لزيادة نسبة تمثيلها تحت قبة البرلمان.

ويضيف أن القانون الجديد
يلزم الأحزاب بتخصيص مقعدين على الأقل للمرأة من بين المقاعد الستة الأولى في قوائمها الانتخابية، مما يجعل من المتوقع أن تصل نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمان القادم إلى أكثر من 20%..

مديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب، سمر الطراونة تصف المرحلة الحالية بعد التعديلات على قانون الانتخاب الجديد "ببيئة الفرصة السياسية للمرأة الأردنية"، وقد نص القانون على مبدأ زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة من 15 إلى 18 مقعدا في 18 دائرة انتخابية، مما يرفع نسبة تمثيل المرأة كحد أدنى في المجالس النيابية.

ويتيح القانون للمرأة بحسب الطراونة، الاختيار بين مسار الكوتا أو التنافس في القوائم المترشحة، مما يسهم في زيادة تمثيل المرأة في المدى القريب ، وظهر تبني مبدأ الشمولية وتعزيز الفرص بوضوح في تعزيز فرص المرأة المسيحية والشركسية والشيشانية ، فأصبح لديها فرص متعددة تشمل كوتا مقعد المرأة، والمقعد المسيحي، ومقعد التنافس.

وتضيف إلى
ذلك، أن اختيار المرأة للمسار الذي يناسبها جعلها مصدر قوة يعزز فرصة نجاح القوائم في الدائرة المحلية دون الخوف من تأثيرها السلبي على النتائج.

الأحزاب .. ودعم المرأة

أمين عام المكتب السياسي لحزب الشعب الديمقراطي
عبلة أبو علبة تشير إلى أن القانون هو الأساس في تمكين المرأة من الوصول إلى قبة البرلمان بشكل موضوعي، موضحة أن القانون يجب أن يوفر قاعدة تشريعية تدعم مشاركة أوسع للفئات المجتمعية، وخاصة المرأة، نظرا لدورها الكبير في المجتمع.

وتؤكد أبو علبة أن القانون الجديد يمنح فرصا جيدة للنساء من أبرزها زيادة نسبة الكوتا النسائية، ووضعهن في مواقع متقدمة في القوائم الحزبية، وبهذا تتيح
الفرصة للأحزاب السياسية لتقديم كفاءات نسائية ضمن هذا الترتيب المتقدم، متوقعة وصول ما يقارب 25 امراة الى البرلمان المقبل من خلال الدوائر المحلية او القوائم الحزبية، حيث ستكون النساء حتما
في دائرة التنافس.

وتتوقع
وجود سيدات ذات نوعية وكفاءة في المجلس القائم، مشيرة إلى أن التحدي يقع على عاتق الأحزاب والقوائم المحلية لتقديم نساء يمتلكن ميزات
تقنع الناخبين باختيارهن. وذكرت أن هناك سيدات مؤهلات ولديهن خبرات في العمل السياسي والعام والقانوني، مما يعزز فرص نجاحهن في الانتخابات.

وتوضح أننا لسنا في مرحلة الدعوة
لضرورة وجود المرأة في البرلمان، فهذا الأمر قد مضى عليه وقت طويل، بل نحن في مرحلة زيادة عدد النساء في البرلمان، بحيث يكون هناك نساء كفؤات وقادرات على تقديم الرسالة الملقاة على عاتقهن وفقا لما نص عليه في الدستور.

مدير برنامج راصد في مركز الحياة، عمر النوايسة يرى أن المرأة القوية ستجد مكانها في الخارطة البرلمانية الانتخابية، مشيرا إلى أن القوائم الانتخابية تبحث عن النساء القويات اللواتي يمكنهن جلب أصوات أعلى، مؤكدا على أهمية تحمل المرأة جزءا من المسؤولية في حملتها الانتخابية ، وعدم الاعتماد فقط على القائمة الانتخابية، بل المبادرة بالتواصل مع الناخبين وعرض برامج انتخابية فعالة.

من ناحية أخرى، ترى الطراونة أن تخصيص مقعدين للمرأة من بين أول ستة مرشحين على القائمة العامة المخصصة للأحزاب، سيزيد حتما من فرص زيادة تمثيل النساء في المجالس النيابية، لذلك فانعكاسات القانون على زيادة نسبة تمثيل المرأة كبير جدا، وعلينا ألا ننظر فقط للانتخابات المقبلة، بل علينا النظر الى المستقبل الذي يضمن تغييرا مهما على صعيد تركيبة مجلس النواب، ومستوى الحضور المؤثر للمرأة، التي أثبتت بأنها أهل للثقة، و استحقت ثقة الناخبين.

وتؤكد على دور الأحزاب المحوري في تمكين المرأة وتفعيل دورها في العمل السياسي إلى عملية بناء القدرات التي تؤهلها وتمكنها وتزيد من فرصها بالمشاركة الفعالة، والخروج من النظر إلى الأرقام والنسب فقط إلى الدور الفعال.

وتدعو الأحزاب إلى تضمين برامجها رؤى لتمكين المرأة وتصدير قيادات نسائية حزبية تشجع الأردنيات على الانتساب والمشاركة.

تحديات ومخاوف مستمرة

القانون الجديد عالج بعض التحديات التي تواجه المرأة، إلا أن المخاوف والتحديات لا تزال قائمة وقد تؤثر على قرار النساء في خوض الانتخابات.

يقول النوايسة، إنه بالرغم من المزايا العديدة في قانون الانتخاب للمرأة، إلا أنها لا تزال تواجه العديد من
التحديات، مثل التمكين الاقتصادي والقدرة على إدارة حملتها الانتخابية، مما يقلل من حافز النساء لخوض الانتخابات .

ويضيف أن خطاب الكراهية والتنمر الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي يساهم بشكل كبير في تراجع بعض النساء
عن فكرة الترشح، نظرا لما تعرضت له مرشحات سابقات من عن انتخابي وتنمر، مشيرا إلى أن هناك بعض المعوقات الاجتماعية التي تواجه النساء، رغم أنها أقل حدة مقارنة بالسابق،
فقد شهدنا بعض العشائر والتجمعات المناطقية ترشح نساء للانتخابات لإحداث تغيير، ولكن هذا قد يكون سلاحا ذو حدين.

ولتحقيق أهداف المرأة للوصول إلى المجلس النيابي يوصى
النوايسة بضرورة تعزيز حملات التوعية من خلال تكثيفها لدعم المرأة وتشجيعها على المشاركة في الانتخابات دون خوف أو تردد، بالاضافة إلى تشجيع الأحزاب على الالتزام بالقانون ومراقبة التزام الأحزاب السياسية بالقانون الجديد وتشجيعها على ترشيح النساء.

وتعمل الهيئة المستقلة للانتخاب واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بصفتها الآلية الوطنية المعنية بقضايا المرأة، على توحيد الجهود ومنع الازدواجية من خلال وضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة السياسية في الانتخابات والأحزاب خلال الانتخابات النيابية القادمة.

ومن أبرز محاور هذه الخطة، بحسب الطراونة، تقود الهيئة مبادرة وطنية لرصد ومتابعة حالات العنف الانتخابي ضد المرأة في السياق الأردني، سواء كان ذلك في الحياة العامة أو الإلكترونية، وضمان الاتساق والتناغم مع الأطر القانونية والتشريعية.

التخطيط للانتخابات

استنادا إلى تجربتها على مدار الأربع سنوات الماضية، تقول النائب أسماء الرواحنة إن التعديلات على قانون الأحزاب والانتخاب إيجابية مبدئيا، خاصة مع زيادة نسبة الكوتا النسائية الى 18 سيدة وتعديل قانون الاحزاب، مما سيؤدي إلى تواجد أكبر للنساء في مجلس النواب، ومع ذلك، تشير إلى وجود مخاوف من استمرار الاعتماد على النساء ذات الثقل العشائري لتحقيق نجاح القائمة أو الحزب مما يؤثر على جودة الكفاءات في المجلس، مؤكدة أنه على النساء الراغبات في الوصول إلى مجلس النواب أن يكن نائبا فعليا وليس مجرد رقم، من خلال الأداء الفعال والحضور القوي والشخصية المؤثرة.

من جهتها، تقول النائب زينب البدول إنه رغم إيمان المجتمع الأردني بقدرة المرأة على تحقيق الإنجازات، يجب تعزيز هذه الفكرة وزيادة تواجد المرأة في مختلف المواقع دون معوقات، مؤكدة على أهمية الخبرة السياسية للنساء، خاصة الجديدات في المجال السياسي، مشيرة إلى أن مجلس النواب لا يوفر الأدوات اللازمة لتعزيز مهارات النواب وتطوير معرفتهم، مضيفة أن مجلس النواب لا يجب أن يقتصر على الخدمات الفردية مثل التعيين والتوظيف، بل يجب أن يضم نوابا متخصصين في مجالاتهم قادرين على فهم الرقابة والتشريع بشكل جيد.

أما العتوم، فتذكر عند وصولها إلى مجلس النواب، كانت تمتلك خبرة في مجال التعليم فقط
نظرا لمسيرتها العملية كمديرة مدرسة، ومع ذلك لم تكن لديها خبرة في مجالات أخرى مثل القوانين المتعلقة بالصحة والاقتصاد والطفل والشباب والقطاعات الأخرى، لذلك كانت تضطر لحضور كافة اجتماعات اللجان بما في ذلك اللجنة المالية لتشكيل فهم شامل لما يدور في المجلس وفهم المواد القانونية المطروحة.

على الرغم من وصول بعض النساء إلى المجلس، إلا أن أداءهن كان ضعيفا في بعض الحالات، مما جعل البعض يعتقد أن النساء لا يصلحن للعمل النيابي، بحسب العتوم.

الأداء النسائي تحت قبة

فيما يتعلق
بأداء البرلمان التاسع عشر، أظهر تقرير مركز الحياة "راصد" أن النائب زينب البدول كانت الأعلى تقديما للأسئلة النيابية بـ 179 سؤالًا، وتلتها النائب صفاء المومني بـ 111 سؤالا، وقدم المجلس 321 مذكرة نيابية خلال الأربعة أعوام، حيث قدمت النائب دينا البشير 8 مذكرات.

أما فيما يخص حضور الجلسات، فلم يلتزم أي من البرلمانيين بحضور جميع الجلسات خلال الأربعة أعوام، وكانت النائب آمال الشقران من بين الأعلى التزاما بحضور الجلسات بغيابين فقط، تلتها النائب فليحة الخضير بـ 3 غيابات، ومن ثم النائب ميادة شريم بـ 5 غيابات.

لتعزيز توعية المرأة في العمل السياسي، توضح الطراونة أن الهيئة تعمل بالتعاون مع عدة جهات دولية شريكة لتطوير برامج تعنى بتمكين المرأة في الحياة السياسية بشكل عام. من بين هذه المشاريع والبرامج، تم إطلاق استراتيجية وطنية بالتعاون مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لتوعية المرأة في كافة المحافظات بحقوقهن في الانتخاب والترشح والانتماء للأحزاب السياسية.

في إطار سعي الهيئة لترجمة مفهوم الإدارة الانتخابية الشمولية، قامت بتخصيص الهدف الخامس ضمن خطتها الاستراتيجية العامة لتعزيز مشاركة النساء والشباب وذوي الإعاقة في الانتخاب والأحزاب ودمجهم في معظم الأنشطة والبرامج الانتخابية.

كما أنشأت وحدة لتمكين المرأة ضمن هيكلها التنظيمي لمؤسسة الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة المرأة تحت شعار "تمكين وفرص متكافئة".

ووضعت هذه الوحدة، وفق نهج تشاركي مع الجهات ذات العلاقة، الإطار المرجعي لتمكين المرأة في الانتخاب والأحزاب (2024-2026) والذي يشكل خارطة طريق للهيئة والشركاء لتحقيق المشاركة الكاملة والفاعلة من خلال تذليل التحديات والحواجز السياسية والاقتصادية والإجرائية والثقافية والاجتماعية باعتبارها مسؤولية مشتركة.

هذا التقرير من إنتاج شركة ويش بوكس ميديا في عمان وبالتعاون مع برنامج قريب، الذي تنفذه الوكالة الفرنسية لتنمية الإعلام وتموله الوكالة الفرنسية للتنمية
AFD.

المصدر: الهيئة المستقلة للانتخاب

MENAFN21072024000209011053ID1108463973

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.