لماذا يستمر ارتفاع أسعار السلع رغم تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي؟

(MENAFN- Al-Borsa News) من المتوقع تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي هذا العام والعام المقبل، بنحو نصف نقطة مئوية مقارنة بمتوسط منتصف الأعوام العشرة السابقة على جائحة كورونا.

ومع ذلك، يُتوقع أن يظل متوسط أسعار السلع الأساسية في الفترة 2024-2025 أعلى بنحو 40% تقريبًا مقارنة بمستويات الأعوام 2015-2019.

موضوعات متعلقة بييترو كاليس يكتب: قوة الإصلاحات المالية فى الدول الهشة الأسواق الصاعدة تُظهر مرونتها رغم التشديد النقدي ديليب راثا يكتب: التحويلات إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تباطأت 2023

على سبيل المثال، من المتوقع أن تتراجع أسعار الطاقة والسلع الغذائية، لكنها ستظل أعلى بنحو 40% و30% من متوسطات الأعوام 2015-2019 على التوالي.

كما يُتوقع ارتفاع أسعار المعادن الأساسية بصورة طفيفة هذا العام والعام المقبل بنحو 40% مقارنة بما كانت عليه في 2015-2019.

وهناك 4 قوى على الأقل وراء هذا الاتجاه:

لا يزال المعروض العالمي من النفط مقيدًا

منذ أوائل 2023، خفضت البلدان الأعضاء في منظمة“أوبك+” نسبة كبيرة من المعروض العالمي من سوق البترول، وزادت تدريجياً من تخفيضات الإنتاج، فضلاً عن تمديد فترات الخفض استجابة لضعف الطلب المتوقع.

وحتى أواخر يونيو، كانت البلدان الأعضاء في“أوبك+” تخفض الإنتاج بأكثر من 6 ملايين برميل بترول يوميًا، أي نحو 7% من الطلب العالمي.

وأدى ذلك إلى دعم ارتفاع أسعار البترول، خاصة مع زيادة التركيز على الربحية في الأجل القريب في قطاع البترول الصخري في الولايات المتحدة، وهذا يؤدي بدوره إلى ضعف استجابة الإنتاج لارتفاع الأسعار.

وقد تذبذبت أسعار خام برنت بين 75 دولارًا وأقل من 95 دولارًا للبرميل على مدى 2024 حتى الآن.

ومن المتوقع عمومًا أن يستمر هذا النمط في العام المقبل ليصل متوسط سعر خام برنت 79 دولارًا للبرميل.

مرونة الطلب من جانب الصين على السلع الأساسية رغم من تباطؤ نمو الإنتاج

إلى حد كبير، يعكس ضعف النمو العالمي تباطؤ الاقتصاد الصيني، وهذا بدوره يعكس جزئيًا تراجع قطاع العقارات في الصين.

وخلال فترة الأعوام 2015-2019، شهدت الصين معدلات نمو بنسبة 6.7% في المتوسط سنوياً.

وفي المقابل ذلك، ستحقق الصين معدل نمو بنسبة 4.5% في الفترة 2024-2025.

وباستثناء الفترة 2020-2022، التي تأثرت بشدة بالتطورات المرتبطة بالجائحة، فإن هذا المعدل سيكون الأبطأ في الصين منذ عدة عقود.

ونظرًا لأن الصين هي أكبر مستهلك للمعادن والطاقة في العالم، كان من المتوقع في السابق أن يؤدي الركود المرتبط بسوق العقارات إلى خفض إقبالها على السلع الأساسية بصورة كبيرة، لكن لم يحدث ذلك إلى الآن، بل اتسم الطلب على السلع الأساسية الصناعية بالمرونة، مدعومًا بالاستثمارات في البنية التحتية والتركيز الإستراتيجي من جانب الدولة على تسريع القدرات الصناعية في الصناعات المفضلة، خاصة الإلكترونيات والسيارات الكهربائية.

وقد عوض ذلك، جزئيًا على الأقل، ضعف الطلب على السلع الأساسية بسبب تراجع قطاع العقارات.

تغير المناخ يزيد الطلب على المعادن ويعطل الإمدادات الزراعية

تمثل مكافحة تغير المناخ أهمية متزايدة لأسواق السلع الأساسية، وتنمو الاستثمارات كثيفة الاستخدام للمعادن في تكنولوجيات الطاقة النظيفة بمعدلات تتكون من خانتين على مستوى العالم.

ويؤدي ذلك إلى إيجاد حوافز قوية للتوسع في إنتاج المعادن، خاصة النحاس والألومنيوم وهما أساسيان للتكنولوجيات الخضراء.

وسيتطلب الأمر وقتًا طويلاً لبدء عمليات إنتاج المعادن، وذلك يعني احتمال ضعف استمرار المعروض لبعض الوقت، وهذا قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار المعادن الأساسية نسبيًا.

وفي الوقت نفسه، أدت الظواهر الجوية المرتبطة بتغير المناخ في أسواق السلع الزراعية إلى خفض المعروض من الكاكاو والبن، مما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية.

ومن المرجح أن تصبح أوجه القصور المرتبطة بالأمراض والكوارث أكثر شيوعاً مع ارتفاع درجات الحرارة وتغيرها.

تصاعد التوترات الجيوسياسية

ظلت أسعار السلع الأساسية مرتفعة ومتقلبة لأسباب منها الصدمات الجيوسياسية خلال العامين ونصف العام الماضيين.

وبعد أن زادت أسعار السلع الأساسية بوتيرة سريعة في 2021، ارتفعت في أوائل 2022 حيث أثارت الحرب الروسية الأوكرانية عدم استقرار أسواق الطاقة والحبوب.

وبعد أن بلغت أسعار الطاقة ذروتها في منتصف 2022، انخفضت على نحو كبير.

غير أن هذا التراجع توقف من منتصف 2023، حيث خفضت البلدان الأعضاء في“أوبك+” إمدادات البترول، ثم أدى اندلاع الصراع الأخير في الشرق الأوسط إلى إثارة المخاوف الجيوسياسية، مما أدى إلى تقلبات الأسعار في أكتوبر الماضي.

وفي أبريل من هذا العام، أدت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار البترول مجددًا إلى 90 دولارًا للبرميل، فيما سجلت أسعار الذهب، التي تتسم بحساسية خاصة للأوضاع الجيوسياسية، مستويات قياسية تاريخية.

وفي المرحلة المقبلة، ستظل التوترات الجيوسياسية تشكل مخاطر رئيسية على آفاق أسعار السلع الأساسية والنمو العالمي، مما يزيد من فرص حدوث صدمات أخرى على جانب العرض.

ووفقًا لبعض المقاييس، فإن عدد الصراعات المسلحة الدائرة هو بالفعل الأعلى منذ عقود.

وأي تصاعد لحدة الصراعات ينجم عنه ضعف إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية على نطاق أوسع.

وفي هذه الحالة، يمكن أن يعاود التضخم العالمي نوبات الارتفاع، مما يؤدي على الأرجح إلى تراجع إجراءات تيسير السياسة النقدية التي يُتوقع أن تطبقها البنوك المركزية في الأشهر المقبلة بحذر وتحوط.
وعلى وجه العموم، فإن اقتران العديد من الصراعات المسلحة بزيادة الاضطرابات الجيوسياسية يهدد بتفاقم حالة عدم اليقين، وإضعاف إقبال المستهلكين وأنشطة الشركات، وزيادة التقلبات في الأسواق المالية.

ويظهر السجل التاريخي أن تصاعد المخاطر الجيوسياسية يرتبط بضعف الاستثمار ومخاطر التطورات السلبية الكبيرة على النمو.

وهذا يحتم على المجتمع الدولي إيجاد طريقة لنزع فتيل التوترات ومضاعفة الجهود لدعم البلدان الأكثر تعرضًا للمخاطر.

أتاح ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الوقت الراهن فرصة كبرى للبلدان المصدرة لهذه السلع، فبعد أن ارتفعت الأسعار، من المتوقع أن يحقق الكثير من هذه البلدان معدلات نمو في الأعوام القليلة المقبلة بوتيرة أسرع مما حدث في 2015-2019.

ويتيح ذلك لهذه البلدان فرصة لإعادة تشكيل اقتصاداتها على نحو يضمن تحقيق الرخاء على المدى الطويل.

وتتمثل الخطوة الأولى الصحيحة في تشجيع دعم المؤسسات التي يمكنها استخدام الإيرادات غير المتوقعة لتصحيح اختلالات المالية العامة.

وعلى هذه البلدان أيضًا بناء احتياطيات من النقد الأجنبي ودعم مصداقية البنوك المركزية.

مع تجاوز الاقتصاد العالمي صدمات الأعوام الأخيرة واقترابه من منتصف عشرينيات القرن الحادي والعشرين، يبدو أن هناك العديد من العوامل الرئيسية التي لها صلة بأسواق السلع الأساسية وآفاق النمو قد تغيرت.

فقد أصبحت الكوارث المرتبطة بالأحوال الجوية أكثر حدوثًا، وزاد الطلب على المعادن المرتبطة بالتحول الطاقي، وتصاعدات حدة التوترات الجيوسياسية، ولا توجد أي بوادر على تراجعها.

وفي ظل هذه الظروف، قد تكون القاعدة العامة هي طول مدة ارتفاع أسعار السلع الأساسية مع ضعف معدلات النمو.

المصدر: بقلم:

MENAFN21072024000202011048ID1108463552

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.