(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢١ يوليو ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن أمينها العام أنطونيو جوتيريش قرر إحالة الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشـأن الإجراءات المتعلقة بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى الجمعية العامة للمنظمة الدولية.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن جوتيريش سيحيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، إلى الجمعية العامة للمنظمة التي تضم 193 عضوا، و«الأمر متروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المضي قدما في الأمر»، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وأكد حق أن الأمين العام يجدد دعوته الى إسرائيل والفلسطينيين للمشاركة «في المسار السياسي الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات الثنائية».
وأضاف أن جوتيريش أكد أيضا أن حل الدولتين هو «المسار الوحيد القابل للتطبيق» لرؤية إسرائيل و«دولة فلسطينية مستقلة تماما وديمقراطية ومترابطة وقابلة للحياة وذات سيادة» تعيشان بجانب بعضهما البعض في سلام وأمن.
كما جدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته العاجلة إلى وقف إنساني لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن كل المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وأصدرت محكمة العدل الدولية، أمس، رأيها الاستشاري حول التداعيات القضائية للممارسات الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، والذي نص على أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية، وأنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت.
من جانبه اعتبر منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أمس أن قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بـ«عدم قانونية» احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المستمر منذ 57 عاما «ينسجم إلى حد كبير مع مواقف الاتحاد الأوروبي».
وقال جوزيب بوريل إن التكتل أخذ «علما بشكل جيد» بقرار المحكمة، وحض على مزيد من الدعم لرأي المحكمة. وأضاف «في عالم يشهد انتهاكات مستمرة ومتزايدة للقانون الدولي، من واجبنا الأخلاقي أن نؤكد من جديد التزامنا الثابت بجميع قرارات محكمة العدل الدولية بطريقة متسقة».
وتابع في بيان أن الرأي «سيحتاج إلى تحليل أكثر دقة، بما في ذلك بالنظر إلى انعكاساته على سياسة الاتحاد الأوروبي».
MENAFN20072024000055011008ID1108462885
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.