ترقب لقرار العدل الدولية بشأن ممارسات الاحتلال بالضفة

التاريخ

7/19/2024 4:53:37 AM

(MENAFN- Alghad Newspaper) من المقرر، اليوم الجمعة، أن تعلن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وممارساته في الضفة الغربية المحتلة.

وحسب البرتوكول، من المنتظر أن يتلو رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري، في جلسة علنية ستعقدها المحكمة في مقرها "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت فلسطين.

من جهتها، قالت هيئة البث العبرية، إن محكمة العدل الدولية قد تنشر غدا الجمعة "رأيًا وموقفًا صعبًا" ضد "إسرائيل".

وأضافت هيئة البث أن التقديرات تشير إلى أن يتضمن رأي المحكمة موقفا رافضا لاستمرار سيطرة إسرائيل على المناطق المحتلة.

وكانت محكمة العدل الدولية أعلنت قبل أسبوع أنها ستبدي رأيها يوم 19 يوليو/تموز الجاري في العواقب القانونية التي تترتب على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وقدم عدد قياسي بلغ 52 دولة الدفوع والحجج أمام المحكمة في فبراير/شباط الماضي لكشف العواقب القانونية لتصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 مشورة المحكمة.

وأي رأي تصدره أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزما، ولكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة، وقد يؤدي رأي المحكمة تبعا لذلك إلى زيادة الضغوط السياسية عليها بسبب حربها المدمرة والمستمرة منذ 9 أشهر على قطاع غزة.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية". وكانت الولايات المتحدة شددت على وجوب عدم إلزام إسرائيل قانونا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بدون أن تحصل على ضمانات أمنية.

والمحكمة التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية.

MENAFN19072024000072011014ID1108458296

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.