التحفيز الحكومي وتفعيل الشراكة بين القطاعين ضرورتان لـالتحول الطاقي

(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان- شدد خبراء على ضرورة منح مشاريع الطاقة المتجددة دعما حقيقيا عبر تقديم التمويل والحوافز، لا سيما في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من تطبيق مبدأ "التحول الطاقي" وترشيد الاستهلاك.
ورأى الخبراء أن مسؤولية جذب الاستثمارات والتمويل تقع على عاتق الحكومة والقطاع الخاص وكذلك تقديم الحوافز التي تمكن المؤسسات من تنفيذ مشاريعها.
وأوصت دراسة متخصصة أطلقت الأسبوع الماضي بضرورة تعزيز تمويل الطاقة المتجددة من خلال جذب الاستثمار من القطاعين العام والخاص في مشاريع القطاع والاستفادة من الموارد الطبيعية في الأردن.
الدراسة التي أطلقها مركز الفينيق تبين أن الانتقال إلى الطاقة المتجددة يتطلب تحسين أطر السياسات والتشريعات من خلال تطوير وتنفيذ السياسات؛ لتسهيل تبني الطاقة المتجددة، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وتقديم الحوافز والإعانات لتشجيع المشاركة من المؤسسات والأسر، لأن ذلك سيعزز مشاركة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الأخضر، مما يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص وظروف التمويل الملائمة.
وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية د.أحمد عوض "إن التمويل من مسؤولية القطاع الخاص كما أن الحكومة يمكنها توفير التمويل من خلال الاستثمارات الحكومية المباشرة في مشاريع الطاقة المتجددة والتي تهدف إلى تعزيز عمليات التحول الطاقي في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكما أنها تشهد عزوفا في الوقت الحالي رغم أنها تشكل 80 % إلى 90 % من منشآت الأعمال في الأردن".
وبين أنه من الممكن للحكومة أن تقدم حوافز على شكل إعفاءات ضريبية، على سبيل المثال، وقروضا ميسرة بدون فوائد لمشاريع عمليات التحول الطاقي في هذه المؤسسات؛ لأن قدراتها المالية ضعيفة إلى جانب محدودية قدراتها أيضا على الاقتراض، وأيضا توفير برامج دعم لهذا النوع من عمليات التحول الطاقي.
كما أن مؤسسات التمويل الدولية تدعم وفقا لعوض مثل هذه المسارت وهي تقوم بذلك حاليا، إلا أن المطلوب هو توسعها بشكل أكبر، إلى جانب ذلك فإن القطاع الخاص من خلال التنسيق مع البنك المركزي ووزارتي المالية والصناعة والتجارة والتمويل، يمكن أن توفر أدوات تمويلية بقروض ميسرة وفوائد مخففة.
ولفت إلى أن هذا الأمر يواجه عراقيل وصعوبات، خصوصا في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهم من ذلك أن هناك قطاعا واسعا من المستثمرين ما يزالون غير مؤمنين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وليس لديه الوعي الكامل بأهمية الخيارات المتاحة في عملية التحول الطاقة أو الحصول على تمويل من أجل هذه العملية، بحسب عوض.
وقال عوض "كلفة التقنيات المستخدمة في هذا الموضوع ماتزال عالية جدا، وهنا تأتي أهمية استخدام أدوات مالية غير تقليدية في عمليات تمويل الطاقة المتجددة مثل السندات الخضراء وصناديق الاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة، وفي المشاريع التي تعتمد على الممرات الخضراء في المناطق الجغرافية التي يتم التركيز عليها باعتبار أن يكون لها أساليب تمويل وحوافز تشريعية من أجل التحول الطاقي".
وقال عميد الكلية الوطنية للتكنولوجيا د.أحمد السلايمة "إن وجود تمويل مناسب لمشاريع الطاقة المتجددة هو وجود التشريعات والإستراتيجيات بهدف توفير دافع لزيادة وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في مشاريع الشمس والرياح باستثناء الهيدروجين الأخضر".
وبين السلايمة أن منحنى الطلب على الطاقة المتجددة يجب ألا يكون ثابتا، وهذا يدفع لتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن خصوصا إذا طبقت مستقبلا على القطاع المنزلي مع انتشار العدادات الذكية المتوقع أن تكتمل في نهاية 2025، بما يساعد على تقليل الاستهلاك وقت الذروة، ما يخفض تكلفة الكهرباء وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة.
هذا كله يدفع برأي السلايمة إلى ملف التخزين، والحاجة إلى جذب الاستثمارات بمشاريع الطاقة المتجددة التي يرافقها التخزين، وهو مرتبط بالتعليمات التي ينتظر إعلانها من هيئة الطاقة والمعادن على أن تكون هذه التعليمات محفزة للاستثمار في هذا النوع من المشاريع.
كما لفت السلايمة إلى أهمية موضوع كفاءة الطاقة الذي ما يزال لا يحظى باهتمام كاف، وهنا تأتي بحسب السلايمة أهمية وضع إستراتيجية وآلية العمل في هذا الشأن.
وأشار إلى موضوع آخر على المستوى الأوسع للاستثمار في قطاع الطاقة وهو الهيدروجين الأخضر، وهذا يسهم في جذب الاستثمارات الدولية بالاستفادة أيضا من موقع الأردن الجغرافي الذي يتيح له تصدير الطاقة إلى دول أوروبا.
وأكد مدير مشاريع الطاقة والبيئة والمناخ في بعثة الاتحاد الأوروبي في المملكة عمر أبو عيد وجود العديد من الجهات التمويلية سواء كانت دولية أو محلية مهتمة بما بات يعرف بالتمويل الأخضر. على غرار ما كان يتعلق بتمويل المشاريع الكبيرة من خلال المشاريع الكبرى مثل بنك الاستثمار الأوروبي وبنك الإعمار الأوروبي، وكالة الإنماء الفرنسية، أو وكالة الأنماء الألمانية، أو كمنح حتى من خلال الاتحاد الأوروبي وغيرها من المؤسسات، ويوجد في الوقت الحالي تمويل للمشاريع التجارية توفر تمويل الأفضل جنبا إلى جنب مع التمويل الذي البنك المركزي، حيث يشمل التمويل الأخضر مشاريع صغيرة مرتبطة بالطاقة المتجددة يمكن أن تكون أيضا على مستوى الأفراد.
أما بالنسبة لتمويل المشاريع الكبرى، قال أبو عيد "إلى جانب مشاريع توليد الكهرباء من مصادر طاقة متجددة مثل الشمس والرياح أصبح هناك مفاهيم جيدة مثل موضوع التخزين من خلال الأجسام المائية، بالإضافة إلى مشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء؛ لأن استخلاص الهيدروجين إما يكون منفصلا أو يكون مرتبطا مع مادة الأمونيا الخضراء، وبالتالي هو مصدر مهم للطاقة".
وأشار إلى توفر فرص في المشاريع التمويلية، مثل مشاريع النقل المستدام خصوصا بالسيارات الكهربائية وزيادة عدد محطات الشحن، بحيث لا تقتصر على المباني السكنية بل نشرها في المباني التجارية الشركات. وتأتي هنا أيضا أهمية زيادة مشاريع الطاقة المتجددة في البلديات وهو ما يتم تمويله من خلال برامج خاصة لمشاريع الطاقة المستدامة والتغير المناخي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
ونوه أبو عيد أيضا إلى أهمية الريادة في مشاريع الطاقة المتجددة، ومنها الأفكار التي يقدمها شباب أو مؤسسات محلية في مجالات استخدامات الطاقة والتحول الأخضر والعمل المناخي، وهي مشاريع تستحق الدعم بحيث يساعد في توجيه الشباب لمشاريع تنموية خضراء مرتبطة بالطاقة المتجددة واستخداماتها.

MENAFN10072024000072011014ID1108428903

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.