Saturday, 13 July 2024 01:18 GMT



التحفيز الحكومي وتفعيل الشراكة بين القطاعين ضرورتان لـالتحول الطاقي

(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان- شدد خبراء على ضرورة منح مشاريع الطاقة المتجددة دعما حقيقيا عبر تقديم التمويل والحوافز، لا سيما في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من تطبيق مبدأ "التحول الطاقي" وترشيد الاستهلاك.
ورأى الخبراء أن مسؤولية جذب الاستثمارات والتمويل تقع على عاتق الحكومة والقطاع الخاص وكذلك تقديم الحوافز التي تمكن المؤسسات من تنفيذ مشاريعها.
وأوصت دراسة متخصصة أطلقت الأسبوع الماضي بضرورة تعزيز تمويل الطاقة المتجددة من خلال جذب الاستثمار من القطاعين العام والخاص في مشاريع القطاع والاستفادة من الموارد الطبيعية في الأردن.
الدراسة التي أطلقها مركز الفينيق تبين أن الانتقال إلى الطاقة المتجددة يتطلب تحسين أطر السياسات والتشريعات من خلال تطوير وتنفيذ السياسات؛ لتسهيل تبني الطاقة المتجددة، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وتقديم الحوافز والإعانات لتشجيع المشاركة من المؤسسات والأسر، لأن ذلك سيعزز مشاركة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الأخضر، مما يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص وظروف التمويل الملائمة.
وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية د.أحمد عوض "إن التمويل من مسؤولية القطاع الخاص كما أن الحكومة يمكنها توفير التمويل من خلال الاستثمارات الحكومية المباشرة في مشاريع الطاقة المتجددة والتي تهدف إلى تعزيز عمليات التحول الطاقي في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكما أنها تشهد عزوفا في الوقت الحالي رغم أنها تشكل 80 % إلى 90 % من منشآت الأعمال في الأردن".
وبين أنه من الممكن للحكومة أن تقدم حوافز على شكل إعفاءات ضريبية، على سبيل المثال، وقروضا ميسرة بدون فوائد لمشاريع عمليات التحول الطاقي في هذه المؤسسات؛ لأن قدراتها المالية ضعيفة إلى جانب محدودية قدراتها أيضا على الاقتراض، وأيضا توفير برامج دعم لهذا النوع من عمليات التحول الطاقي.
كما أن مؤسسات التمويل الدولية تدعم وفقا لعوض مثل هذه المسارت وهي تقوم بذلك حاليا، إلا أن المطلوب هو توسعها بشكل أكبر، إلى جانب ذلك فإن القطاع الخاص من خلال التنسيق مع البنك المركزي ووزارتي المالية والصناعة والتجارة والتمويل، يمكن أن توفر أدوات تمويلية بقروض ميسرة وفوائد مخففة.
ولفت إلى أن هذا الأمر يواجه عراقيل وصعوبات، خصوصا في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهم من ذلك أن هناك قطاعا واسعا من المستثمرين ما يزالون غير مؤمنين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وليس لديه الوعي الكامل بأهمية الخيارات المتاحة في عملية التحول الطاقة أو الحصول على تمويل من أجل هذه العملية، بحسب عوض.
وقال عوض "كلفة التقنيات المستخدمة في هذا الموضوع ماتزال عالية جدا، وهنا تأتي أهمية استخدام أدوات مالية غير تقليدية في عمليات تمويل الطاقة المتجددة مثل السندات الخضراء وصناديق الاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة، وفي المشاريع التي تعتمد على الممرات الخضراء في المناطق الجغرافية التي يتم التركيز عليها باعتبار أن يكون لها أساليب تمويل وحوافز تشريعية من أجل التحول الطاقي".
وقال عميد الكلية الوطنية للتكنولوجيا د.أحمد السلايمة "إن وجود تمويل مناسب لمشاريع الطاقة المتجددة هو وجود التشريعات والإستراتيجيات بهدف توفير دافع لزيادة وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في مشاريع الشمس والرياح باستثناء الهيدروجين الأخضر".
وبين السلايمة أن منحنى الطلب على الطاقة المتجددة يجب ألا يكون ثابتا، وهذا يدفع لتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن خصوصا إذا طبقت مستقبلا على القطاع المنزلي مع انتشار العدادات الذكية المتوقع أن تكتمل في نهاية 2025، بما يساعد على تقليل الاستهلاك وقت الذروة، ما يخفض تكلفة الكهرباء وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة.
هذا كله يدفع برأي السلايمة إلى ملف التخزين، والحاجة إلى جذب الاستثمارات بمشاريع الطاقة المتجددة التي يرافقها التخزين، وهو مرتبط بالتعليمات التي ينتظر إعلانها من هيئة الطاقة والمعادن على أن تكون هذه التعليمات محفزة للاستثمار في هذا النوع من المشاريع.
كما لفت السلايمة إلى أهمية موضوع كفاءة الطاقة الذي ما يزال لا يحظى باهتمام كاف، وهنا تأتي بحسب السلايمة أهمية وضع إستراتيجية وآلية العمل في هذا الشأن.
وأشار إلى موضوع آخر على المستوى الأوسع للاستثمار في قطاع الطاقة وهو الهيدروجين الأخضر، وهذا يسهم في جذب الاستثمارات الدولية بالاستفادة أيضا من موقع الأردن الجغرافي الذي يتيح له تصدير الطاقة إلى دول أوروبا.
وأكد مدير مشاريع الطاقة والبيئة والمناخ في بعثة الاتحاد الأوروبي في المملكة عمر أبو عيد وجود العديد من الجهات التمويلية سواء كانت دولية أو محلية مهتمة بما بات يعرف بالتمويل الأخضر. على غرار ما كان يتعلق بتمويل المشاريع الكبيرة من خلال المشاريع الكبرى مثل بنك الاستثمار الأوروبي وبنك الإعمار الأوروبي، وكالة الإنماء الفرنسية، أو وكالة الأنماء الألمانية، أو كمنح حتى من خلال الاتحاد الأوروبي وغيرها من المؤسسات، ويوجد في الوقت الحالي تمويل للمشاريع التجارية توفر تمويل الأفضل جنبا إلى جنب مع التمويل الذي البنك المركزي، حيث يشمل التمويل الأخضر مشاريع صغيرة مرتبطة بالطاقة المتجددة يمكن أن تكون أيضا على مستوى الأفراد.
أما بالنسبة لتمويل المشاريع الكبرى، قال أبو عيد "إلى جانب مشاريع توليد الكهرباء من مصادر طاقة متجددة مثل الشمس والرياح أصبح هناك مفاهيم جيدة مثل موضوع التخزين من خلال الأجسام المائية، بالإضافة إلى مشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء؛ لأن استخلاص الهيدروجين إما يكون منفصلا أو يكون مرتبطا مع مادة الأمونيا الخضراء، وبالتالي هو مصدر مهم للطاقة".
وأشار إلى توفر فرص في المشاريع التمويلية، مثل مشاريع النقل المستدام خصوصا بالسيارات الكهربائية وزيادة عدد محطات الشحن، بحيث لا تقتصر على المباني السكنية بل نشرها في المباني التجارية الشركات. وتأتي هنا أيضا أهمية زيادة مشاريع الطاقة المتجددة في البلديات وهو ما يتم تمويله من خلال برامج خاصة لمشاريع الطاقة المستدامة والتغير المناخي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
ونوه أبو عيد أيضا إلى أهمية الريادة في مشاريع الطاقة المتجددة، ومنها الأفكار التي يقدمها شباب أو مؤسسات محلية في مجالات استخدامات الطاقة والتحول الأخضر والعمل المناخي، وهي مشاريع تستحق الدعم بحيث يساعد في توجيه الشباب لمشاريع تنموية خضراء مرتبطة بالطاقة المتجددة واستخداماتها.

MENAFN10072024000072011014ID1108428903


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.