فرنسا تدخل صمتها الانتخابي قبيل جولة الحسم التشريعية

وكان تيار أقصى اليمين ممثلا بحزب التجمع الوطني تصدّر النتائج في الجولة الأولى بنسبة 33%، في حين حل غريمه تحالف الجبهة الشعبية من أحزاب اليسار في المرتبة الثانية، مع تراجع حزب الرئيس إيمانويل ماكرون والقوى الداعمة له إلى المركز الثالث.

وتعيش فرنسا حالة من الترقب المشوب بالقلق في انتظار نتائج الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي يحتمل أن تحمل أقصى اليمين إلى رئاسة الحكومة.

ويثير صعود أقصى اليمين مخاوف داخل فرنسا وخارجها، لا بسبب اتهامات بالعنصرية فحسب، بل أيضا بسبب البرنامج الاقتصادي لهذا التيار الذي يوصف بأنه شعبوي وغير واقعي وبسبب علاقاته مع روسيا ومواقفه من الاتحاد الأوروبي.

وأمس الجمعة، اختتمت باريس حملة انتخابية سادها توتر شديد، قبل يومين من انتخابات تشريعية تاريخية تخرج منها البلاد إما تحت سيطرة اليمين المتطرف وإما غارقة في حالة من البلبلة السياسية غير المسبوقة.

وانتهت الحملة الانتخابية رسميا في منتصف الليل (الجمعة الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش)، وسط حالة انقسام وشرذمة كبيرة في بلد يعتبر واحدا من ركائز الاتحاد الأوروبي، بعد 7 سنوات من رئاسة ماكرون.

وتحدث رئيس الوزراء المنتهية ولايته غابرييل أتال عن احتمال حصول عرقلة سياسية، مؤكدا أن بإمكان حكومته ضمان استمرارية الدولة "للوقت اللازم" إذا لم تنبثق غالبية واضحة عن صناديق الاقتراع.

وحذر أتال من أن "الخطر اليوم يتمثل في غالبية يُهيمن عليها اليمين المتطرف، وهذا سيكون مشروعا كارثيا".

وبعد أن قام الرئيس ماكرون، بحل البرلمان في التاسع من يونيو/حزيران الماضي، تشهد فرنسا عملية انتخابات مبكرة. وتؤكد التطورات التي تعيد تشكيل المشهد السياسي الفرنسي صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يأمل في الوصول إلى السلطة الأسبوع المقبل.

وأظهر استطلاع رأي يوم الخميس أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا قد لا يحقق أغلبية مطلقة في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، مما يعكس على الأرجح نجاح الجهود التي تبذلها الأحزاب الأخرى الرئيسية لقطع الطريق أمامه.

MENAFN06072024000205011050ID1108412724