27 مليار دولار تمويلات صندوق أوبك لـ 4000 مشروعٍ إنمائي في 125 دولة

(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية أن حجم التمويلات التي قدمها الصندوق على مدار تاريخه الممتد لـ 48 عامًا، بلغت 27 مليار دولار لدعم 4000 مشروعٍ إنمائي ذات كلفة إجمالية تقدّر بأكثر من 200 مليار دولار وذلك في أكثر من 125 دولة.

وأضاف أن حجم التمويلات في عام 2023 وصلت إلى مستوى قياسي قدره 1.7 مليار دولار أمريكي عبر 55 مشروعًا على مستوى العالم ، مما يوفر التمويل لمشاريع تدعم المرونة الاجتماعية والاقتصادية وتعزز النمو المستدام.

وحول دور دولة الإمارات في دعم صندوق الأوبك للتنمية الدولية.. قال الدكتور عبد الحميد الخليفة إن لدولة الإمارات دوراً هاماً في دعم الصندوق منذ تأسيسه في 1976، إذ تساهم باعتبارها دولة عضوا في صندوق الأوبك في مبادرات ومشاريع الصندوق الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة عالمياً.

وأضاف أن التزام دولة الإمارات بحشد التمويل الكبير وتركيزها على تحول الطاقة يتماشى مع الجهود المبذولة لدعم التنمية المستدامة والتحالفات الاستراتيجية الأخرى.

وأكد أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية يعمل على تحقيق الاستقرار والازدهار في الدول المستفيدة من خلال توفير الدعم التقني والمادي عن طريق قروض ومنح داعمة لسياسات التنمية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والتعليم، والطاقة، والصحة، والنقل.

ولفت إلى أن صندوق الأوبك يتعاون أيضًا مع منظمات إنمائية أخرى مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، وبرنامج الأغذية العالمي "WFP"، ومنظّمة الطاقة المستدامة للجميع "SE4ALL" لتعزيز الأمن الغذائي والعمل المناخي وبناء القدرة على الصمود في البلدان الشريكة.

وأشار إلى أنه لتحقيق هذه الغاية، ينبغي أن تركز الجهود المتضافرة التي يبذلها أصحاب المصلحة على عدة مجالات رئيسية لتوفير مناخٍ يسهّل عمل المؤسّسات التنمويّة، فعلى سبيل المثال، التعامل مع جميع شركاء التنمية الراغبين والحفاظ على حق الشراكة مع أي بلد أمر ضروري للتنمية الشاملة إضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية ورفع مستويات المعيشة والتي تعد أمورا أساسية لتحقيق الاستقرار والازدهار في الدول الشريكة.. فضلا عن إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى معالجة الهشاشة والصراع والعنف يعد أمرا بالغ الأهمية، حيث تمثل هذه العوامل تحديا إنمائيا حاسما يهدد الجهود الرامية إلى إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.

وحول دور القمة العالمية للحكومات بنسختها الحادية عشر في تحفيز التعاون الدولي واستشراف مستقبل الحكومات والعمل الحكومي.. قال مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية، إن القمة العالمية للحكومات تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي، حيث تشكّل منصة مثالية لتعزيز الشراكات من خلال الجمع بين المنظمات الدولية، وصنّاع القرار، والخبراء، والمبتكرين، كما تتيح فرصةً هامّةً للتّباحث في العمليات والسياسات الحكومية والاتجاهات المستقبلية الرامية إلى تضافر الجهود لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامة، لافتا إلى أن هذا الحدث الهام هو ثاني ملتقى عالمي في دبي في غضون أشهر قليلة بعد مؤتمر الأطراف "COP28".

وأضاف :“ أننا نتطلع قدماً إلى تبادل الأفكار مع نظرائنا وإلى إيجاد الحلول الملائمة للتحديات العالمية”.

وعن مستقبل العمل التنموي في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة.. قال الدكتور عبد الحميد الخليفة، إنه من المرجح أن يسهّل التقدم التكنولوجي العمل التنموي ويدعمه، وذلك بواسطة الأتمتة، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، كما ستسمح التطورات التكنولوجية المتلاحقة بتوفير فرص أكثر وأفضل للجميع في الكثير من المجالات، مثل رأس المال البشري وتطوير قدرات الدولة.

وحول أهم المشاريع التنموية التي تحظى باهتمام الصندوق للمرحلة المقبلة.. أوضح :“ أننا في الصندوق نرسم خطة عملنا بناءً على احتياجات الدول الشريكة لنا والتي تتماشى مع مهمة التنمية للصندوق واستراتيجيتها. وفي عام 2023، واصلنا زيادة تأثيرنا من خلال تقديم الدعم التنموي في بيئة عالمية مليئة بالتحديات”.

وأضاف أنه :“ للاستجابة للطلب المتزايد من الدول الشريكة، قمنا في عام 2023 بتطوير برنامج الإقراض الخاص بنا في جميع المجالات، كما وتمكنا عبر شراكاتنا مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية من حشد موارد تمويل إضافيّة لدعم التنمية. ونحن مصمّمون على مواصلة العمل في عام 2024 مع البلدان الشريكة وجميع شركائنا لاستكشاف فرص التمويل، بما يضمن وصول تمويلنا إلى المشاريع الأشد حاجة للتمويل وذات تأثير إنمائي كبير”.

وحول الدعم المقدم من الصندوق لمشاريع تحول الطاقة في البلدان النامية.. قال مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية إن الصندوق لديه خطة عمل مناخية تقضي بتخصيص 40% من إجمالي التمويل الجديد للعمل المناخي بحلول عام 2030، وتؤكد نتائج الصندوق لعام 2023 أنّنا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف المرجوّ بحلول العام 2030.

وأضاف أنه تماشياً مع خطة العمل المناخية لصندوق الأوبك، شكل دعم الصندوق لمشاريع الطاقة المتجددة ما يقارب 60 في المائة من إجمالي الإقراض في قطاع الطاقة، حيث تم تمويل تطوير محطة للطاقة الشمسية في النيجر بقيمة 25 مليون دولار أمريكي إضافة إلى تطوير مزرعة رياح بقدرة 240 ميجاوات في أذربيجان بقيمة 50 مليون دولار أمريكي فضلا عن تطوير محطتين لطاقة الرياح في أوزبكستان تبلغ طاقتهما الإجمالية 1 جيجاوات من الطاقة المتجددة بقيمة 40 مليون دولار .

وعن دراسة طلبات تمويل جديدة لعدد من الدول حاليا .. قال الدكتور عبد الحميد الخليفة :“ إننا نعمل باستمرار مع الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التمويل المشترك لتطوير المشاريع وتقييمها في جميع أنحاء العالم”.

وأشار إلى تمويل مشاريع الصندوق في عام 2023 البالغ 1.7 مليار دولار أمريكي، حيث كان التوزيع الجغرافي على النحو التالي: 42% من الاستثمارات في أفريقيا، و20% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، و20% في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و18% في آسيا والمحيط الهادئ، وذلك من خلال عمليات إقراض من القطاعين العام والخاص وتمويل التجارة والمنح.

وأضاف أن الصندوق يسعى إلى مواصلة دعم التنمية في الدول الأمس حاجةٍ لها في المناطق المذكورة، وفي هذا الصّدد، أصدر الصندوق مؤخّراً سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، مما من شأنه أن يعزّز قدرتنا على الاستجابة لدعم هذه المشاريع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN13022024000110011019ID1107844595

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.