Wednesday, 21 February 2024 04:20 GMT



رؤى وآمال.. بقلم: فلاح السبيعي

(MENAFN- Al-Anbaa) أحالت الحكومة صباح الثلاثاء 6 فبراير الجاري برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر 2024 - 2027 الى مجلس الأمة. وبشكل عام فإن البرنامج الحكومي يعبر عن الإطار العام الذي يحدد الأولويات العامة للحكومة خلال فترة ولايتها ويشكل وثيقة الشراكة والتعاون بين السلطتين. حيث ان اختيار البرنامج الحكومي يعتمد على عدة أسس، منها الحاجة الوطنية، والأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
من وجهة نظر خاصة، يعتمد قبول البرنامج الحكومي على مدى شموله للقضايا الرئيسية التي تواجه الدولة وقدرته على تنفيذ مبادراته في الإطار الزمني المحدد لها. بالإضافة الى ذلك، يجب ان يتضمن البرنامج بعض المبادرات التكميلية التي تعزز تقدم الدولة على جميع الأصعدة وتواكب التطورات العالمية والتغيرات الإقليمية والدولية.
تم عرض البرنامج الحكومي الذي يشمل أهم المشروعات والبرامج التنموية الواعدة، بالإضافة الى مشروعات القوانين المقترحة لمناقشتها واعتمادها في مجلس الأمة. ومن الجدير بالذكر ان البرنامج يضم 13 مشروعا مقترحا لتحسين دخل الدولة خلال الفترة من 2024 الى 2027.
ومن الجدير بالملاحظة ان البرنامج الحكومي يجب ان يعالج المنظومة التعليمية وتحسن مستوى التعليم وتعزيز الرقابة التعليمية وتعزيز الأنشطة والفعاليات المدرسية، ويركز على وضع حلول لمسألة البطالة وتأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل من خلال برامج متخصصة تتابع متطلبات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية لتجنب البطالة المصطنعة والتكدس الحكومي وارتفاع الكثافة الوظيفية.
كما ننوه أيضا الى ضرورة خلق منافذ صحية ورياضية وثقافية ودينية وترفيهية لتكون عامل جذب نحو بناء مجتمع سليم، وكذلك وضع استراتيجيات لتعديل التركيبة السكانية، واستراتيجيات لتحقيق الأمن الغذائي، الى جانب خطة لمواجهة غلاء المعيشة، والتعامل مع قضية المتقاعدين واستراتيجيات الاستفادة من خبراتهم ورعايتهم وشغل أوقاتهم، بالإضافة الى تنفيذ استراتيجيات لتطوير المشاريع الحيوية وتنويع مصادر الدخل.
في ظل هذا السياق، نأمل تنفيذ مبادرات تحقق التقدم والتنمية في مختلف القطاعات والنظر في إضافة بنود تتعلق بهذه القضايا وتحديد الإجراءات العملية لتحقيقها في الفترة المقبلة.

MENAFN12022024000130011022ID1107843931


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.