الاقتصاد العالمي.. هل من مخرج؟

(MENAFN- Alghad Newspaper) حذر البنك الدولي في تقرير حديث من أن العالم قد يتجه نحو ركود اقتصادي نتيجة ما تشهده الأسواق العالمية من اضطرابات وأزمات مالية في اقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، خاصة مع استمرار قيام البنوك المركزية برفع معدلات الفائدة لمكافحة التضخم. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي أصبح هشّا ولا يحتمل أي تحديات ويعاني أصلا من تباطؤ شديد خاصة في الولايات المتحدة والصين ودول منطقة اليورو. وأشار تقرير لصندوق النقد الدولي لعام 23 أن الأوضاع الاقتصادية العالمية أصبحت محفوفة بالمخاطر وأن هناك حالة من عدم اليقين في العالم لارتفاع مستويات الفائدة وارتفاع مؤشر التضخم ناهيك عن الخلافات والمشاحنات السياسية التي أثرت على معدلات النمو. وأضاف التقرير أن الاقتصاد العالمي يتكبد خسائر عدم التصحيح لكثير من الأمور حيث يشهد تأثراً كبيراً بالأحداث العالمية بدءا من جائحة كورونا عام 20 وكوارثها البشرية والصحية والاقتصادية مرورا بالحرب في أوكرانيا عام 22 ونتائجها على قطاعات الأمن الغذائي العالمي وإمدادات الطاقة وارتفاع معدلات التضخم العالمية إلى مستوى غير مسبوق وارتفاع أسعار الفوائد وتأثيراتها السلبية في خفض وتيرة الانتعاش الاقتصادي، وأخيرا الحرب في غزة عام 23 وأحداث البحر الأحمر وأثرها على التجارة العالمية وأسواق الطاقة وما تبعها من تأثيرات اقتصادية محلية وإقليمية ودولية.
وقد شهد الاقتصاد العالمي العديد من التحديات والتغيرات مما دفع بعض الدول لاتخاذ مجموعة من الإجراءات التحفيزية لدعم اقتصادياتها المحلية كاعتماد برامج إعانات ومساعدات واعتماد برامج تحفيز مالي لتنشيط الاقتصاد كتخفيض الضرائب وتمويل القروض ودعم القطاعات الحيوية وتمويل الشركات وتعزيز التجارة وتشجيع الاستثمار الدولي وتخفيض الرسوم الجمركية.
لقد دخل الاقتصاد العالمي العام الجديد وسط ضبابية بالإضافة إلى التوتر المتزايد بين أكبر اقتصادين في العالم - الصين والولايات المتحدة - والمشاكل الداخلية التي يعاني منها كلا الاقتصادين كأزمة الديون الداخلية وارتفاع أسعار الفوائد والتضخم مما أثر على دورهم المحوري في تحقيق الانتعاش الاقتصادي العالمي. وبشكل عام يعاني الاقتصاد العالمي حاليا، وسط اضطراب القطاع المالي وتعثر التجارة الدولية وتراجع الاستثمار، من تأثيرات الأزمات التي تسببت في تراجع النمو الاقتصادي وتعثر الأنظمة المالية والبنكية وتعثر الأعمال وارتفاع معدلات البطالة عالميا والتي بلغت 5.3 % وفق منظمة العمل الدولية. وكذلك تواجه الدول حالة عدم توازن في التجارة الدولية وانكماشا تجاريا وصل إلى 18.7 % (حوالي 774 مليار دولار) مما قد يؤدي إلى تدهور العملات المحلية وعدم استقرار الأسواق المالية. كذلك يعاني الاقتصاد العالمي من حالة تباطؤ واسع مع عدم اليقين والضبابية حول الاتجاهات المستقبلية مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر وتنامي المشاكل الاجتماعية. وتشير تقارير البنك الدولي إلى تباطؤ النمو العالمي من 6 % إلى 2.9 % عام 23. وقد تأثرت العديد من البلدان بالركود الاقتصادي الدولي وتراجعت معدلات النمو الاقتصادي العالمي من 3.4 % إلى 2.8 % نتيجة استمرار معدلات الفائدة بالارتفاع حيث وصلت لمستويات قياسية من 0 % إلى 5.5 % أواخر عام 23. وكذلك شهدت أنشطة التجارة العالمية تحديات كبيرة مع استمرار معدلات التضخم بالصعود لتصل إلى 9.1 % في السوق الأميركي عام 22 والتي شهدت انخفاضا في نهاية 23 إلى 4.5 %. وكذلك تأثرت معدلات العرض والطلب وسلاسل التوريد العالمية وارتفعت كلف الشحن والخدمات اللوجستية في مشهد مضطرب لا ينبئ بالتفاؤل للتجارة الدولية. على صعيد متصل تزايدت مستويات الديون العامة للعديد من الدول وارتفعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 337 % بسبب تباطؤ النمو وزيادة الأسعار حيث بلغ حجم الدين العالمي أكثر من 307 تريليونات دولار، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي العالمي 103 تريليونات دولار، مما قد يشكل تحديات كبيرة للدول في إدارة ديونها وتأمين استدانة مستدامة في المستقبل الأمر الذي دفع وكالات التصنيف الائتماني لمراجعة قدرات الدول على سداد ديونها وتحقيق معدلات نمو صحية.
إن استمرار حالة عدم اليقين في التأثير على الاقتصاد العالمي منذ عام 20 ساهمت سلبا على معدلات النمو وقد تأثرت الاستثمارات وخاصة الأجنبية واتخذت الشركات قرارات مترددة بسبب عدم اليقين بشأن البيئة الاقتصادية والسياسية وأصبح الاستثمار الأجنبي ينقسم وفقا لخطوط جيوسياسية تؤثر فيه وتديره وفقا لمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا. وقد أدى هذا الانقسام إلى تباطؤ النمو بين الكتل غير المتحالفة، وتراجعت أنشطة التجارة العالمية داخل التكتلات الاقتصادية من 2.2 % إلى 1.7 % وانكمش حجم التجارة من 3 % إلى 1.9 % مما أضر بالعديد من الاقتصاديات. ويرجح صندوق النقد الدولي نمو التجارة العالمية 3.5 % عام 24 بارتفاع واردات الاقتصادات المتقدمة بنسبة 3 % وواردات الاقتصادات النامية إلى 4.4 %. من جهة أخرى من الملاحظ ارتهان اقتصاد العالم لسياسة تسعير الفائدة الأميركية حيث أن مؤشر سعر الفائدة في السوق الأميركي هو ما يقود أسواق المال في العالم وصناعة السياسات النقدية الخاصة بسعر الفائدة وما ينجم عنها من مشاكل تتعلق بالديون العامة وارتفاع كلف التمويل وزيادة العجز بالموازنات العامة خاصة في الدول المرتبطة اقتصادياتها بالدولار، حيث أن ارتفاع الدين يزيد من حدة الأزمات التي تعانيها الدول مترافقا مع تضخم عالمي عالٍ واستمرار في رفع أسعار الفائدة مما سيسهم في زيادة التباطؤ في النمو الاقتصادي 2.4 % عام 24.
إن الحلول المتوفرة لإنقاذ الاقتصاد العالمي تعتمد على نوعية التحديات التي يواجهها وتشمل تعزيز التجارة الحرة والعولمة والتحفيز المالي لتحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز الشفافية المالية وتحسين الحوكمة الاقتصادية وتعزيز المساءلة ومكافحة الفساد وتفعيل نظم المراقبة ومراعاة حقوق العمال. إن الاستثمار في البنية التحتية وتحسين التعليم والتدريب ليتوافق مع احتياجات سوق العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لخلق وظائف جديدة واعتماد التحول الرقمي والتكنولوجي تعد حلولا جوهرية لإنقاذ الاقتصاد. كذلك فإن تبني سياسات نقدية مرنة لتعزيز النمو الاقتصادي كخفض أسعار الفائدة وتيسير السياسة النقدية وشراء الأصول وتوفير التمويل للبنوك والشركات يعد محركا مهما للاقتصاد. وأخيرا فإن التعاون الدولي والتنسيق في مواجهة التحديات مثل التجارة الدولية والتنمية المستدامه وتنسيق السياسات ضروري لتحسين الاقتصاد العالمي، فمثلا حل أزمة أوكرانيا التي كلفت العالم مئات المليارات، وتخصيص مساعدات من الدول الكبرى إلى مجموعة الدول محدودة الدخل على شكل منح ومساعدات للتصدي للتأثيرات الاقتصادية، وتنازل صندوق النقد الدولي والدول الكبرى عن بعض القروض للدول التي لديها برامج وتحديات في عمليات الإصلاح الاقتصادي لدعمها تعد جميعها حلولا واقعية لإنقاذ الاقتصاد العالمي.

MENAFN12022024000072011014ID1107842719

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.