ديوان المحاسبة.. صرح رقابي يستمر في التطوير والعطاء

(MENAFN- Al-Anbaa) في السابع من يوليو من كل عام يحتفل ديوان المحاسبة بذكرى إنشائه في عام 1964 ومع صدور الدستور الكويتي في 11 نوفمبر عام 1962، الذي عنى بالنص صراحة على إنشاء ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، حيث نصت المادة رقم «151» من دستور الكويت على أن «ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ويكون ملحقا بمجلس الأمة، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته»، وتنفيذا لذلك فقد صدر القانون رقم 30 لعام 1964 بتاريخ 7 يوليو بإنشاء الديوان.
وفي هذا العام، يحتفل الديوان بمرور 58 عاما على إنشائه، حيث يعتبر هذا العام هو عام عودة الحياة التدريجية مع جائحة كورونا التي آلمت العالم أجمع وشلت حركته وعطلت أغلب أعماله، في حين ديوان المحاسبة واصل رقابته على الجهات المشمولة برقابته وأصدر تقريره السنوي في موعده المعتاد ليسطر للجميع أن الرقابة قائمة في حال تعطلت أغلب مؤسسات الدولة.ديوان المحاسبة.. الهدف
من إنشائه وأبرز اختصاصاته
يهدف ديوان المحاسبة إلى تحقيق رقابة فعالة على المال العام بما يكفل حمايته وضمان استخدامه الاستخدام الأمثل والتأكد من تحقيق الخطط والبرامج لأهدافها وبلوغ غاياتها، كما يحرص من خلال ممارسته لعمله الرقابي على تكوين علاقات قوية وبناءة مع الجهات المشمولة برقابته من خلال تبنيه لشعار «شركاء ورقباء»، بالإضافة إلى الإسهام في معاونة الجهات على انتظام الأعمال المالية والمحاسبية بها، والعمل على إيجاد الحلول لما يواجهها من صعوبات خلال أدائها لمهامها، وذلك من خلال تعاون فعال مع مختلف الجهات المسؤولة بالدولة وعلى كل المستويات.
كما أن رقابة الديوان المالية على الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة تشمل البلديات وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة، الهيئات والمؤسسات والمنشآت العامة التابعة للدولة أو للبلديات أو لغيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة، والشركات والمؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأسمالها لا يقل عن 50% منه أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح، والشركات المرخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة أو الممنوحة امتيازا لاستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فيها.
ويباشــر الديـــــوان اختصاصاته عن طريق التدقيق والفحص والمراجعة وقد يتم التدقيق مفاجئا، ويعهد بهذه الأعمال إلى موظفي الديوان الفنيين الذين يشترط في كل منهم أن يكون حاصلا على مؤهل عال في الحقوق أو التجارة من كلية جامعية معترف بها من الجهة المختصة بالكويت، أو ما يعادلها، كما أن الديوان قد دعم جهازه الفني بالمختصين ذوي الخبرة في مجالات الهندسة وتقنية المعلومات والإدارة لزيادة فعالية رقابته وشمولها ويتم التدقيق في مقر الجهات أو مقر الديوان وفقا لما يراه الديوان محققا لمصلحة العمل.
أساليب الرقابة في ديوان المحاسبة وأبرز تقاريره الرقابية
يمارس الديوان رقابته المالية وفقا لأسلوبين من أساليب الرقابة يتلاءمان مع أوضاع الكويت ونظمها وظروفها حيث جمع بين أسلوبي الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة وجعل الأصل للرقابة اللاحقة، فالرقابة المسبقة تتم قبل الارتباط الصرف بالنسبة للمناقـصـــات الخاصـــة بالتوريـــدات والأشغـــال العامة ومشاريع الارتباط أو الاتفاق حالة بلوغ أي منها مائة ألف دينار، فأكثر وأما الرقابة اللاحقة فهي تتم بعد عمليات الارتباط أو الصرف وتشمل كافة أوجه التصرفات الإدارية والمالية.
مشاركات دولية وإقليمية عن بعد
شارك ديوان المحاسبة في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات على جميع المستويات أبرزها الاجتماع 56 لمجلس مديري المنظمة الآسيوية لأجهزة الرقابة العليا، والاجتماع 15 للجمعية العامة للمنظمة الآسيوية لأجهزة الرقابة العليا، والاجتماع ال 30 لمجموعة عمل الإنتوساي للتدقيق على تكنولوجيا المعلومات (WGITA)، بالإضافة إلى اجتماع لجنة تنمية القدرات للأسوساي (CDC).
كما شارك الديوان في الاجتماع الأول للفريق المكلف بإعداد المخطط الاستراتيجي للمنظمة العربية 2023-2028، واجتماع دراسة نتائج مرحلة التخطيط لمهمة الرقابة التعاونية حول الرقابة على الصناعات الاستخراجية، والاجتماع 29 للجنة التدريب والتطوير للعاملين بدواوين المراقبة والمحاسبة برئاسة الجهاز البحريني، والاجتماع 22 لوكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي، والاجتماع 18 لأصحاب المعالي رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى الاجتماع 30 للجنة التدريب والتطوير للعاملين بدواوين المراقبة والمحاسبة برئاسة الجهاز البحريني.
وشارك في الاجتماع الخاص بالمشروع الأول لمجموعة WGITA حول موضوع «الأمن الإلكتروني/ تحديات حماية البيانات»، والاجتماع السنوي لمجموعة عمل الدين العام (WGPD)، والاجتماع 31 لمجموعة عمل الإنتوساي للتدقيق على تكنولوجيا المعلومات (WGITA)، بالإضافة إلى الحلقة النقاشية حول موضوع «التدقيق على نظم المشتريات الالكترونية».
إنجازات الديوان خلال العام الماضي
أصدر ديوان المحاسبة عدة تقارير هامة منها ما يصدر بصفة دورية أو تقارير غير دورية إضافة الى تقديمه عدة دراسات ومبادرات تضاف الى حصيلة إنجازاته الرقابية وهي:
انجاز التقرير السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته وحساباتها الختامية عن السنة المالية 2020/2021.
تقارير متخصصة بموجب المادة رقم (25) من قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 في ضوء تكليفات مجلس الأمة أو مجلس الوزراء، أما تكليفات مجلس الأمة فتنقسم الى قسمين دورية وغير الدورية:
أولا: التكليفات الدورية:
تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة الدوري عن الأموال المستثمرة للفترة من 1/1/2021 إلى 30/6/2021، وصدر في 22/9/2021.
تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة الدوري عن نتائج الفحص والرقابة على نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة، وصدر في 10/10/2021
تقرير ديوان المحاسبة (التاسع) عن تكليف مجلس الأمة عن متابعة إصدار السندات الحكومية، والذي يغطي الفترة من 1/1/2021 وحتى 30/6/2021، وصدر في 28/10/2021.
تقرير بملاحظات ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة الدوري عن الأموال المستثمرة للفترة من 1/1/2021 إلى 30/6/2021، (بعد انتهاء الموعد القانوني) وصدر في 3/11/2021.
تقرير الحالة المالية للدولة والذي صدر في ديسمبر 2021.ثانيا: التكليفات غير الدورية:
مذكرة بشأن الرد على طلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة حول الرأي القانوني الخاص بإخضاع الشركات التابعة للشركات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، وصدرت في 16/8/2021.
تقرير ديوان المحاسبة عن تكليف مجلس الأمة بشأن فحص أعمال (صندوق الجيش) بوزارة الدفاع، وصدر في 17/8/2021.
تقرير ديوان المحاسبة عن تكليف مجلس الأمة بتقييم للإجراءات المتخذة على بعض الجهات الحكومية، (وزارة الخارجية – وزارة الدفاع – الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية – الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات – شركة نفط الكويت) في تسوية ملاحظاته على الجهات الحكومية، وصدر في 22/9/2021.
تقرير ديوان المحاسبة عن تكليف مجلس الأمة عن نتائج الفحص والمراجعة فيما يتعلق بعقد شراء طائرات (اليوروفايتر) وصدر في 22/9/2021.
ثالثا: دراسات ومبادرات
حرص ديوان المحاسبة على إعداد دراسات متخصصة لموضوعات يرى من الضرورة إخضاعها للدراسة والتحليل الفني وإصدار تقارير منفصلة لها كمبادرات، وترسل تقاريرها لمجلس الأمة أو مجلس الوزراء أو الجهات المعنية المشمولة برقابة ديوان المحاسبة، وقد تم إنجاز عدد من الدراسات الفنية، ويأتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر:
تقرير عن إسهامات ديوان المحاسبة في التدقيق على البيئة وتغير المناخ بالكويت.
تقرير ديوان المحاسبة عن تقييم كفاءة وفاعلية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في توفير الأمن الغذائي.
تقرير ديوان المحاسبة عن تقييم كفاءة وفاعلية أداء خدمات التعليم بمنطقة حولي التعليمية.
تقرير ديوان المحاسبة عن متابعة توصيات تقييم كفاءة وفاعلية نظم وخطط حفر الآبار (استكشافي – تقييمي – تنموي) وأثرها على حجم الاحتياطي وكميات الإنتاج المستهدفة بالشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (إقليم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا).
تقرير ديوان المحاسبة عن متابعة تقييم كفاءة وفاعلية النشاط الاستثماري لبيت الزكاة.
تقرير ديوان المحاسبة عن متابعة تقييم أداء مطبعة الحكومة بوزارة الإعلام.

MENAFN05072022000130011022ID1104482768