تهجير واقتلاع والاحتلال يكلف مستوطنين لمراقبة الفلسطينيين حال بنوا في مناطق (ج)

• الرئيسية
• الغد الأردني
• الرياضة
• اقتصاد
• حياتنا
• محافظات
• العرب والعالم
• أفكار ومواقف
• برامج الغد
• وفيات

• بحث عن

• راجعين يا وباء!
• 30 شركة صناعية تحصل على منحة مالية الأسبوع المقبل
• فقراء الأردن يمشون على حبل مشدود
• “الاتصالات” تصدر تقريرها السنوي للعام 2020
• 33.1 مليار دولار إنفاق العالم على تطبيقات الهواتف في الربع الثاني
• عرض النقد يرتفع 4 % في 8 أشهر
• المدفوعات الرقمية في المنطقة العربية
• أكثر من 15 مليون كتاب خلال الدورة الـ 40 من “الشارقة للكتاب”
• السلط والفيصلي يتحاوران في مواجهة قوية والحسين ينتظر البقعة
• سيدات الأردن إلى جانب أندونيسيا وكازاخستان في المستوى الثاني

• عمود جانبي
• تسجيل الدخول
• مقال عشوائي
• PDF (النسخة المطبوعة)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

نابلس- خصصت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نحو 20 مليون شيكل كميزانية أولية تحول إلى 14 مستوطنة؛ بهدف تشكيل طواقم ولجان من المستوطنين لمراقبة البناء في المناطق الفلسطينية المصنفة (ج).
الخطة التي أعدت في عهد حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، لكنها جمدت بسبب الانتخابات، وأقرتها حكومة الاحتلال قبل يومين سيحصل كل مجلس استيطاني بموجبها على ميزانية حتى 4 ملايين شيكل، على أن تخصص الميزانيات لتشكيل طواقم وفرق ودوريات ميدانية مزودة بمعدات التصوير، وذلك من أجل رصد التوسع والبناء الفلسطيني، وليس من صلاحيتها تحرير اخطارات الهدم ووقف البناء.
وفي إجابة على سؤال كيف ستلقي هذه الخطة بظلالها على الفلسطينيين وأراضيهم؟ وهل ستعطي الشرعية للمستوطنين لتنفيذ أطماعهم في الأراضي المحتلة وتوسيع دائرة الاستيطان والاعتداءات؟، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، “في عهد الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة بنامين نتياهو، تم تأسيس جمعية “رجغافميم” الاستيطانية ومنح صلاحيات رسمية للمستوطنين لمراقبة البناء الفلسطيني في أيام العطل والأعياد، والحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نفتالي بينت التي شكلت بناء على اتفاقات مسبقة؛ كان أحد بنودها تشكيل جسم لمراقبة البناء الفلسطيني في مناطق (ج) وتخصيص ميزانية له وعلى هذا الأساس جرت تفاهمات تشكيل الحكومة”.
وأضاف في حديث لوكالة “وفا” الفلسطينية الرسمية، “أنه في عهد نتنياهو جرى تمرير قانون التهجير القسري للفلسطينيين، وعدم السماح لهم بحق الاعتراض على عمليات الهدم في حال اللجوء للمحاكم، بالتالي هذه الإجراءات والتشكيلات والقوانين، تمنح المستوطنين الصلاحيات والاستيلاء على كل شيء فلسطيني وإعطائهم القانون حق التصرف به؛ ليصبح تطبيق القانون بيد المستوطنين ما يجعل الخصم ذاته الحكم والجلاد”.
وتابع عساف “حتى اللجان القائمة من قبل الاحتلال التي تراقب البناء الفلسطيني، وما تطبقه من قرارات وتشريع قوانين هو مخالف للقانون الدولي، والخطة الإسرائيلية تقوم على عدة محاور إحداها يهدف لتهجير السكان الفلسطينيين، باعتبار ذلك مقدمة لعملية الضم”.
وتحدث عما جرى في منطقة الخان الأحمر والمخطط الرامي للهدم وترحيل السكان الفلسطينيين منه، الذي أسقطه الصمود الفلسطيني، جعل الاحتلال ينتقل لتنفيذ عمليات الهدم الجماعي في أكثر من منطقة خاصة في الأغوار الشمالية وترحيل السكان، لكن صمود الأهالي وجهود هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أفشلت كل هذه المحاولات.
وقال: “إن دولة الاحتلال تجاوزت موضوع التهجير القسري إلى ملاحقة الفلسطينيين في عملية البناء، والعمل على عملية الضم دون استكمال عملية التهجير القسري والهدم؛ ومن أجل خلق وقائع في هذا الإطار دعمت الحكومة الإسرائيلية العمل بها بعدة اتجاهات: من هدم المنازل والتهجير القسري ودعم المستوطنين لإنشاء بؤر استيطانية رعوية، مدعومة من وزارة الزراعة في حكومة الاحتلال، للسيطرة على مساحات شاسعة من الأرض، وبالتالي محاربة الفلسطينيين في مصدر رزقهم وتضييق الخناق عليهم”.
وأضاف عساف “أن الخطط التي يقرها الاحتلال تأتي ضمن عملية الحصار لتحقيق التهجير القسري الناعم دون استخدام السلاح أو القوة؛ لكنه على الأرض يستخدم القوة غير المعلنة في عملية الهدم المبطنة بالقانون أو بالأوامر العسكرية، ويستخدم أسلوب التوسع من خلال المستوطنين للوصول إلى مرحلة الضم الكامل.” ورجح، أن ما يحدث من عمليات المراقبة يأتي في إطار عدم السماح لإعادة بناء ما تم هدمه، وبالتالي الوصول إلى عملية التطهير العرقي لاحقا، موضحا أن ما حدث في خربة حمصة بالأغوار الشمالية من خلال هدمها ست مرات وإعادة بنائها في كل مرة، جعل الاحتلال يفرض حصارا عليها في المرة الأخيرة ومراقبتها ومنع ادخال مواد البناء إليها؛ وهو ما شكل عائقا أمام إعادة بنائها في المرة الأخيرة بسبب الحصار المفروض عليها.
وأشار عساف الى أن حكومة الاحتلال فشلت في عمليات التهجير الجماعي القسري، وبالتالي لجأت إلى سياسة الهدم بالتدريج؛ لتحقيق هدفها في تهيئة مشروع الضم، مؤكدا استمرار جهود هيئة الجدار ومقاومة الاستيطان في مواجهة هذه المخططات وإعادة البناء لما يتم هدمه.
يذكر أن المناطق المصنفة (ج) تصل مساحتها نحو 61 % من اراضي الضفة الغربية، وهي المناطق التي تحوي متسعا لإمكانيّات التطوير الحضري والزراعي والاقتصادي للضفة الغربية، وتستغلّ إسرائيل سيطرتها التامّة عليها في مجال التخطيط والبناء لتمنع الفلسطينيين منعا شبه تام من البناء فيها (مناطق ج)، حسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ” بتسيلم”.
ويؤكد المركز، أن 40 % من مناطق (ج) تطبق إسرائيل عليها سياسة منع البناء الفلسطيني منعا شبه تام؛ إما عن طريق الرفض الكلّي تقريبا لجميع طلبات استصدار رخص البناء من أيّ نوعٍ كان – سواء بناء المنازل أو المباني الزراعية أو المباني العامّة أو مرافق البنية التحتيّة، كما وترفض سلطات الاحتلال إعداد أو المصادقة على خرائط هيكلية لمعظم البلدات الفلسطينية في مناطق(ج).-(وفا)

MENAFN19102021000072011014ID1102998813