الحكومة عاجزة عن تخصيص الكويتية و 5 5 ملايين دينار خسائرها شهريا

(MENAFN- Al-Anbaa)

اكد تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان الصراع بدا على وظائف الخطوط الجوية الكويتية كما هي الحال تماما حصص العلاج السياحي بالخارج التي تمنح لنواب ووزراء ونافذين، وذلك بعد ان عجزت الحكومة بعد 22 عاما عن تنفيذ مهمة صغيرة مثل تخصيص شركة طيران، وخلالها عجزت عن ادارتها، ثم عادت الى نقطة الصفر، اي الاستمرار على ما كانت عليه الموسسة قبل 22 عاما، ليصبح اسطولها قبل عام مضى نحو 17 طائرة نصفها لا يعمل والنصف الاخر انتهى عمره الافتراضي او يكاد ان ينتهي، مقابل خسائر شهرية بلغت 5.5 ملايين دينار.

وقال التقرير انه قبل 7 سنوات وتحديدا في يناير 2008، نشر قانون لتخصيص موسسة الخطوط الجوية الكويتية، وضمنه خارطة طريق لنفاذ اجراءات خلال مهلة محددة، ثم صدر مرسوم بقانون رقم 22 في 2012 ايضا بغرض تخصيص الموسسة، وكتب في مبرراته امور مخجلة عن المخاطر والتهديد بوقف استقبال طائرات الموسسة ووقف التامين عليها، ثم صدر قانون اخر بتخصيصها في يناير من 2014. اي ثلاثة قوانين بنفس الغرض في 6 سنوات، بما يعني اسهال واستسهال في اصدار القوانين دون اي نية لاحترام اي منها ودون اي شعور بفقدان مصداقية وهيبة القوانين، ودون الايمان باي هدف معلن وكانه غرض مقصود بسلب الادارة العامة.

وفي الاسبوع قبل الفائت يستدير وزير المواصلات 180 درجة ويعلن موافقة الحكومة على ابقاء الخطوط الجوية الكويتية ناقلا وطنيا، ذلك يعني الغاء مشروع التخصيص، وذلك بعودتها الى موسسة او حاليا شركة تملك فيها الحكومة اغلبية خاصة، اي 75% او اكثر. وحتى نكون منصفين، في قانون الخصخصة الثالث الذي صدر في 21 يناير 2014، غابت المهلة الزمنية لنفاذ الخصخصة، واصبحت مرتبطة بالانتهاء من اعادة بناء اسطول طائراتها، اي ما بعد 2022، وكان ذلك تراجعا كبيرا في التوقيت مع الابقاء على مبدا التخصيص مقارنة بصيغة القانون 6/2008.

ما نعرفه ان النية لتحول الكويت الى مركز عبور مسافرين ما بين الشرق والغرب اسوة بالامارات او قطر غير موجودة، فلا مطارها ولا انفتاحها على استقبال الوافدين يسمحان بذلك، وعليه من غير المحتمل تحول موسسة الخطوط الجوية الكويتية الى جزء من مشروع الدولة اسوة بالاماراتية او الاتحاد او القطرية.

تسهيلات ائتمانية للمقيمين تستحوذ على 55% من موجودات البنوك

اوضح تقرير الشال ان بيانات بنك الكويت المركزي، قد اظهرت استقرار رصيد اجمالي ادوات الدين العام، بنهاية مارس ليحافظ على مستواه البالغ 1.587 مليار دينار، واذونات الخزانة برصيد لا شيء منذ يوليو 2012.

وبلغ متوسط اسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة 1%، ولمدة سنتين 1.125%. في حين تستاثر البنوك المحلية بما نسبته 98.7% من اجمالي ادوات الدين العام. وبذلك يبلغ اجمالي الدين العام المحلي 1.587 مليار دينار، اي ما نسبته نحو 3.2%، من حجم الناتج المحلي الاجمالي الاسمي لعام 2014، المقدر بـ 49.9 مليار دينار.

وبينت نشرة البنك المركزي، ان اجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغت 31.078 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 54.8% من اجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ 326.9 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2014، اي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.1%.

وبلغ اجمالي التسهيلات الشخصية نحو 12.645 مليار دينار، اي ما نسبته 40.7%، من اجمالي التسهيلات الائتمانية مقارنة بـ 12.462 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2014، اي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت 1.5%، وبنسبة نمو بلغت 8.9% خلال الفترة من مارس 2014 ولغاية الشهر نفسه في 2015.

وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 8.347 مليار دينار، اي ما نسبته 66% من اجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الاسهم ضمنها نحو 2.814 مليار دينار، اي ما نسبته 22.3% من اجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.201 مليار دينار، في حين قدرت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.975 مليار دينار، اي ما نسبته 25.7% من الاجمالي، مقارنة بـ 7.889 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2014، اي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.1%، وبنسبة نمو بلغت نحو 4.1% خلال الفترة من مارس 2014 ولغاية مارس 2015. ولقطاع التجارة نحو 2.891 مليار دينار، اي ما نسبته 9.3%، ولقطاع المقاولات 1.902 مليار دينار، اي ما نسبته 6.1%، ولقطاع الصناعة 1.735 مليار دينار، اي ما نسبته 5.6%، ولقطاع الموسسات المالية (غير البنوك) 1.353 مليار دينار، اي ما نسبته 4.4%، مقارنة بـ 1.412 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2014.

وتشير النشرة، ايضا، الى ان اجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 38.756 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 68.3% من اجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 990.1 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2014، اي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت 2.6%، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، اي شاملا الموسسات الكبرى، مثل الموسسة العامة للتامينات الاجتماعية ـ لا يشمل الحكومة ـ نحو 33.544 مليار دينار، اي ما نسبته 86.6%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 29.737 مليار دينار، اي ما نسبته 88.7%، وما يعادل نحو 3.807 مليارات دينار بالعملات الاجنبية، لعملاء القطاع الخاص، ايضا.

اما بالنسبة الى متوسط اسعار الفائدة على ودائع العملاء لاجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الاميركي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2014، فتذكر النشرة، انه قد واصل انخفاضه الطفيف جدا، على ودائع الدينار، ولكنه عاود الارتفاع الطفيف، على ودائع الـ 12 شهرا بالدولار، وبنسبة 3.2%، ومازال الفرق في متوسط اسعار الفائدة، على ودائع العملاء لاجل، لصالح الدينار، في نهاية الفترتين، اذ بلغ نحو 0.460 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.512 نقطة، لودائع 3 اشهر، ونحو 0.582 نقطة، لودائع 6 اشهر، ونحو 0.593 نقطة، لودائع 12 شهرا، بينما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2014، نحو 0.449 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.519 نقطة، لودائع 3 اشهر، ونحو 0.591 نقطة، لودائع 6 اشهر، ونحو 0.614 نقطة، لودائع 12 شهرا.

تراجع كبير في فائض الحساب الجاري بـ 25% في 2014 الى 15 مليار دينار

تناول تقرير الشال الارقام التي نشرها بنك الكويت المركزي عن ميزان المدفوعات 2014، وتشير هذه الارقام الى ان فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 15.140 مليار دينار، اي ما يعادل نحو 53.2 مليار دولار، وبما يمثل انخفاضا ملحوظا، قدره 5.07 مليارات دينار، ونسبته 25.1%، عما كان عليه في 2013.

وقد عدل المركزي ارقام 2013، الى الادنى قليلا جدا، ليصبح الفائض نحو 20.210 مليار دينار، بدلا من 20.316 مليار دينار، اي ان نسبة التعديل بلغت 0.5%.

وانخفض فائض الميزان السلعي من 25.571 مليار دينار الى 22.027 مليار دينار، اي بانخفاض 3.544 مليارات دينار ونسبته نحو 13.9%، ففي جانب الصادرات السلعية، انخفضت قيمة الصادرات النفطية من نحو 30.790 مليار دينار، اي 93.8% من جملة الصادرات السلعية، في 2013، الى 27.753 مليار دينار، اي 93.1% من جملة الصادرات السلعية، في عام 2014، اي بنسبة انخفاض بلغت 9.9%، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعا بنحو 7.4%. وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، بما قيمته 453 مليون دينار، اي 11.9%، فبعد ان كانت تلك القيمة نحو 3.795 مليارات دينار، في 2013، ارتفعت الى 4.248 مليارات دينار، في 2014.

وقد بلغت تحويلات العاملين الى الخارج في 2014، 5.325 مليارات دينار، اي ما يعادل 18.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.482 مليارات دينار، في 2013.

وبالمقابل، انخفضت جملة التعويضات المستلمة، خلال 2014، الى نحو 1.136 مليار دينار، من ضمنها نحو 14 مليون دينار، دفعها القطاع العام، ونحو 1.214 مليار دينار، تسلمها القطاع الخاص، ونحو 64 مليون دينار، دفعها القطاع الخاص، مقارنة باجمالي تعويضات بنحو 1.273 مليار دينار، في 2013، من ضمنها نحو 17 مليون دينار، دفعها القطاع العام، ونحو 1.340 مليار دينار، تسلمها القطاع الخاص، ونحو 49 مليون دينار، دفعها القطاع الخاص في 2013.

هذا وقد حقق ميزان المدفوعات خلال 2014، فائضا بلغ نحو 363 مليون دينار، مقارنة بفائضه، خلال 2013، والذي بلغ نحو 957 مليون دينار، والتاثير الحقيقي لضعف سوق النفط ستعكسه بيانات كامل 2015.