(
MENAFN- Youm7)
أكّدت وزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، مجددا، حرص تونس على اتّخاذ التدابير الإنسانية الكفيلة بحفظ حقوق المهاجرين غير النظاميين في الحماية من الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر التي تستغلّ هشاشة أوضاعهم الحرجة.
وأوضحت الوزارة ـ في بيان أصدرته اليوم الجمعة ، وأوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء - أن تونس تعتمد مقاربة متوازنة تجمع بين القيام بواجب حماية حدودها وفرض سيادة القانون، وتحمل مسؤوليتها في احترام التزاماتها الدولية، مشددة على أن المقاربة العادلة والشاملة لهذه الظاهرة، تتطلّب التركيز على معاجلة الأسباب الحقيقية المسببة لها، وعدم الاكتفاء بالحلول الأمنية الصرفة، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين، والعمل على أساس تشاركي ومتضامن على تنفيذ مقاربات تنموية مستدامة من شأنها أن توفر بدائل حقيقية للهجرة غير النظامية.
وأكدت الوزارة أن تونس تسعى إلى ضمان عودة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم بطريقة طوعية وفي ظروف لائقة، وتدعو إلى تأمين فرص إعادة اندماجهم في مجتمعاتهم الأصلية في إطار احترام حقوقهم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المختصّة.
ولفتت إلى أن تونس تواصل جهودها الدؤوبة لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر، التي تعمد إلى استغلال أوضاع المهاجرين غير النظاميين في رحلات محفوفة بالمخاطر، مشيرا إلى جهود الأجهزة الأمنية والقضائية في تعزيز آليّات الوقاية والملاحقة والمحاسبة، لضمان تفكيك هذه الشبكات ومحاكمة الضالعين فيها، إنفاذا للقانون ولالتزامات تونس الدولية في مكافحة شتى أشكال الجريمة المنظمة.
وجددت رفضها القاطع لكل أشكال التمييز وخطاب الكراهية، واستغلال معاناة المهاجرين غير النظاميين وتوظيفها لمصالح وغايات ضيقة، مؤكدة أنها بقدر تشبثها بسيادة الدولة التونسية وفرض احترام القانون، بقدر حرصها على معاملة هؤلاء المهاجرين معاملة تغلب فيها القيم الإنسانية لضحايا هذه الشبكات الإجرامية المنتشرة في جنوب الصحراء وفي شمال البحر الأبيض المتوسط.
مشاركة
MENAFN07022025000132011024ID1109182367
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.