(
MENAFN- Palestine News
Network )
لاهاي، هولندا /PNN/ في خطوة جديدة تسلط الضوء على التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، قدمت جاليات ومنظمات فلسطينية في أوروبا طلبًا رسميًا إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تدعو فيه إلى توسيع مذكرات الاعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، في ظل استمرار الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين.
وقال واثق سعادة، رئيس الجالية الفلسطينية في هولندا، إن الخطوة جاءت ردًا على "تحويل إسرائيل آلة الحرب من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، في محاولة للانتقام من المدنيين الفلسطينيين بعد فشلها العسكري في غزة". وأضاف أن هذا التصعيد يأتي في وقت يحاول فيه الاحتلال صرف الأنظار عن الوضع في الضفة، وسط انشغال العالم بتطورات قطاع غزة والأزمات الدولية الأخرى.
تصعيد ميداني وتداعيات إنسانية
يأتي التحرك القانوني تزامنًا مع تصريحات صادرة عن مسؤولين إسرائيليين تعكس تغيرًا في سياسات الاحتلال الأمنية. ففي 21 يناير 2025، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن "الضفة الغربية ستكون ساحة المواجهة التالية بعد غزة ولبنان"، في إشارة إلى نية إسرائيل تصعيد عملياتها العسكرية هناك. وفي أعقاب تصريحاته، شن الجيش الإسرائيلي هجومًا واسعًا على مدينة جنين باستخدام طائرات الأباتشي، تلاه اقتحامات متزامنة في مدن الخليل وبيت لحم ومناطق أخرى، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء وارتفاع أعداد المعتقلين والمصابين.
نداء لفريق المحامين الدولي
ودعا سعادة فريق المحامين الدولي، الذي سبق أن تولى الدفاع عن الفلسطينيين خلال العدوان على غزة، إلى استئناف جهوده القانونية لمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة في الضفة الغربية. ويتألف الفريق من الدكتور فيصل خزعل من الكويت، والمحاميين التونسيين أكرم الزريبي وشوقي الطبيب، إضافة إلى المحامي الفلسطيني سهيل عاشور، نقيب المحامين الفلسطينيين السابق.
وقال سعادة: "ما قام به هذا الفريق خلال العدوان على غزة أثر فعليًا على حكومة نتنياهو، والدليل هو مساعيه الأخيرة لإقناع مشرعين أمريكيين بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف أن وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤولين تأكيدهم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس توقيع أمر تنفيذي لمعاقبة المحكمة الدولية، في خطوة قد تعكس الضغط الإسرائيلي المتزايد لوقف أي تحقيقات ضد مسؤوليه.
حصار مشدد وتحذيرات من التهجير القسري
منذ 21 يناير 2025، شددت إسرائيل حصارها على الضفة الغربية، حيث فصلت المدن عن بعضها البعض عبر بوابات حديدية ونقاط تفتيش، وفرضت إغلاقًا شاملًا لا يُسمح خلاله بمرور إلا الحالات الطبية الطارئة بعد موافقة مسبقة.
في المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك خططًا لتوسيع العمليات العسكرية في الضفة خلال الأسبوع المقبل، وهو ما يثير مخاوف من تصعيد إضافي قد يدفع نحو مزيد من التهجير القسري للفلسطينيين باتجاه الأردن، وفقًا لما أشار إليه محللون عسكريون.
تحركات قانونية ودعوات دولية للتدخل
يأتي هذا التصعيد وسط دعوات متزايدة من منظمات حقوقية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في الضفة الغربية، مع استمرار الضغوط على المحكمة الجنائية الدولية للتحرك ضد الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين. ومع استمرار التصعيد، يبقى موقف المجتمع الدولي تحت الاختبار فيما يتعلق بإمكانية اتخاذ خطوات ملموسة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة في الأراضي الفلسطينية.
MENAFN07022025000205011050ID1109181447