(
MENAFN- Youm7)
أعلنت وكالة
مكافحة الفساد الكورية الجنوبية،
نقل التحقيق في فرض الرئيس الكوري يون سيوك-يول، للأحكام العرفية لفترة وجيزة في الشهر الماضي إلى النيابة العامة وطالبت بتوجيه اتهامات قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة.
وقال نائب رئيس مكتب التحقيق لي جيه-سونغ، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الكورية"يونهاب"، اليوم الخميس، إن المكتب أحال جميع سجلات التحقيق الخاصة به إلى النيابة العامة وأن المواد وصلت إلى أكثر من 30 ألف صفحة في 69 كتابا، ولا يتمتع مكتب التحقيق بصلاحيات توجيه الاتهام إلى الرئيس يون، مشيرا إلى أن المشتبه به مستمر في عدم التعاون وتحدي الإجراءات بموجب نظام العدالة الجنائية على الرغم من مواجهته لاتهامات خطيرة على المستوى الوطني بأنه زعيم تمرد.
وأوضح شونغ، أنه في ظل هذه الظروف، تقرر أنه بدلا من محاولة استجوابه بشكل مستمر، سيكون من الأكثر فعالية لتحديد الحقيقة وراء الحادث بالنسبة للنيابة العامة التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن لائحة الاتهام وجمع التحقيق حتى الآن والنظر بشكل أعمق في كل ما هو مطلوب".
ويواجه يون، اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونغ-هيون وغيره لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر، كما يتهم بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
واعتقل يون رسميا ويُحتجز حاليا في مركز احتجاز سيئول في أويوانغ، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية فيما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزله من قبل الجمعية الوطنية.
ولم يتمكن مسؤولو مكتب التحقيق من استجواب يون إلا مرة واحدة حتى الآن في أعقاب القبض عليه في مقر إقامته يوم الأربعاء الماضي، ولكن حتى في ذلك الوقت، مارس "يون" حقه في التزام الصمت.
مشاركة
MENAFN23012025000132011024ID1109121042
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.