مبادرة دائرة الأراضي والأملاك الجديدة ستجذب مجموعة أكبر من المستثمرين

(MENAFN- Total Communications)

التحول إلى التملك الحر خطوة محورية لقطاع العقارات في دبي
مبادرة دائرة الأراضي والأملاك الجديدة ستجذب مجموعة أكبر من المستثمرين
وتعزز مرونة السوق ونموه على المدى الطويل،
وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة fäm العقارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 يناير 2025: قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة fämالعقارية، إن قرار دبي بالسماح لأصحاب العقارات في منطقتي شارع الشيخ زايد والجداف بتحويل وضع ملكيتهم إلى التملك الحر يشكل خطوة محورية لقطاع العقارات في المدينة.

وأضاف المسدي: "إن هذه المبادرة الجريئة الجديدة تمثل فوزاً لجميع أصحاب المصلحة - المستثمرين والمطورين وسوق العقارات في دبي ككل. ولن تجتذب مجموعة أكبر من المستثمرين فحسب، بل ستعزز أيضاً مرونة السوق ونموه على المدى الطويل".

"لقد أصبحت كل من منطقتي الجداف وشارع الشيخ زايد الآن من أهم النقاط الساخنة للعقارات. إن منح التملك الحر لجميع الجنسيات في المناطق المرموقة مثل هذه من شأنه أن يعزز معنويات السوق وثقة المستثمرين".

وفي هذا الاطار أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي يوم الأحد أن 457 قطعة أرض مؤهلة للتحويل إلى ملكية حرة - 128 قطعة أرض على شارع الشيخ زايد، من دوار مركز التجارة إلى قناة دبي، و329 قطعة أرض في الجداف.

وقال المسدي إن هذه الخطوة تظهر التزام دائرة الأراضي والأملاك في دبي بخلق فرص جديدة للمستثمرين والمطورين، وتؤكد على مكانة المدينة كقائد عالمي في مجال الابتكار العقاري، مع بيئة استثمارية مزدهرة وشاملة.
ويعتقد المسدي أن الآثار المترتبة على الجداف عميقة. وقال: "ان هذا الموقع الاستراتيجي، الذي يتمتع الآن بوضع التملك الحر، سيشهد بلا شك زيادة في الأنشطة التجارية وارتفاع أسعار العقارات. ان منطقة الجداف تملأ بشكل فريد فجوة العرض الحرجة، حيث تقدم قطع أراضي سكنية وتجارية نادرة في المناطق الرئيسية في دبي".

وبالنسبة للأراضي التجارية، فإن الأحجام المتوسطة المتاحة جذابة بشكل خاص للمستخدمين النهائيين - الشركات التي تهدف إلى بناء مقارها الرئيسية أو المباني ذات المستأجر الفردي.

"إن هذه المرونة نادرة، حيث أن معظم قطع الأراضي التجارية في دبي مخصصة للتطويرات الشاهقة. وبالتالي، فإن عروض قطع الأراضي في الجداف جذابة للغاية لكل من المستثمرين والشركات".

ومع ذلك، يقول المسدي إن الرسوم المرتفعة نسبياً لتحويل قطع الأراضي إلى وضع التملك الحر يجب أن تؤخذ في الاعتبار، حيث من المرجح أن يختبر البائعون السوق بطلب أسعار أعلى.

ويضيف: "إذا تجاوزت هذه الأسعار ما هو ممكن تجارياً للتطوير، فقد تتباطأ المعاملات. وبمرور الوقت، سوف تنظم السوق نفسها، وستظهر معايير أسعار جديدة بناءً على ما يرغب المشترون في دفعه".

"ان أسعار قطع الأراضي في دبي مرتفعة بالفعل، مدفوعة بالطلب القوي من المطورين الذين يطلقون مشاريع على الخارطة. وفي ظل ظروف السوق الحالية، عادة ما تكون قطع الأراضي قابلة للتطبيق فقط للمطورين الذين يخططون للمبيعات على الخارطة، حيث إن التطوير لأغراض التأجير غالباً لا يكون منطقياً تجارياً بأسعار اليوم".

وبالنسبة لشارع الشيخ زايد، يقول المسدي إن التحول إلى التملك الحر سيعزز الزخم الذي تم إنشاؤه بالفعل من خلال إطلاق العديد من الأبراج الجديدة، مما يضخ الديناميكية في السوق ويزيد بشكل كبير من سيولة قطع الأراضي في هذه المنطقة المميزة.

وتابع: "في السابق، تم تطوير قطع الأراضي على شارع الشيخ زايد في المقام الأول للتأجير، مما حد من جاذبيتها ومرونتها في السوق. أما الآن، ومع التملك الحر، أصبحت هذه القطع مفتوحة للجمهور العالمي، مما يحول هذا الامتداد إلى وجهة استثمارية تنافسية وجذابة للغاية".

واختتم قائلاً :"سيفتح إعلان التملك الحر فرصاً جديدة لكل من المطورين والمستثمرين الأفراد، مما يضمن عمل المنطقة على أسس أكثر ديناميكية وعالمية".

انتهى

MENAFN21012025003978010488ID1109112434