(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
انخفاض قضايا العنف الأسري والاتجار بالأشخاص وقضية إرهاب واحدة فقط
«الجرائم الإلكترونية» باشرت 9987 بلاغا والواتس آب يتصدر التواصل الاجتماعي
7836 مستفيدا من العقوبات البديلة منذ بدء التطبيق
أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين انخفاض عدد قضايا العنف الأسري في البحرين، فيما كشف عن استفادة 1533 محكوماً العام الماضي من العقوبات البديلة ليصبح مجموع المستفيدين منذ تطبيق القانون 7836، وأن تنفيذ العقوبات المالية المقضي بها بموجب الأحكام والأوامر الجنائية أسفر عن تحصيل ما جاوز أربعة ملايين ونصف المليون دينار.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي للنيابة العامة لاستعراض إحصائيات عام 2024، بحضور المحامي العام الأول المستشار وائل رشيد بوعلاي مساعد النائب العام، حيث أوضح النائب العام عن تحقيق النيابة العامة لنسبة إنجاز كلي في عام 2024 بمعدل 98%، بعد أن باشرت النيابة العامة 57668 قضية.
وأكد النائب العام أن النيابة تتخذ خطوات استباقية لمكافحة الجرائم التي قد تواجه المجتمع والأسرة والطفل بشكل خاص، مضيفا في رده على سؤال «أخبار الخليج» حول تبني النيابة لمبادرات اجتماعية، أن معدلات قضايا الأسرة لم تسجل ارتفاعا أو ظاهرة وإنما تحرك النيابة العامة بدافع دورها المجتمعي، قائلا: «لم ننتظر وقوع الجرائم وبعد ذلك نتخذ الخطوات ولكن لدينا احصائيات يومية من عام 2005 عن جميع القضايا يتم تحديثها بشكل مستمر ومن خلالها نتدارس ونتخذ الخطوات للمكافحة».
وقال النائب العام عن إطلاق مؤتمر العدالة التصالحية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية كوزارات العدل والداخلية والمجلس الأعلى للقضاء وعدد من الجهات الداعمة من دوره تشخيص الأضرار الناتجة عن الجريمة، والعمل على إصلاحها، ومعالجة الضحايا وإعادة تأهيل الجناة في إطار تجاوزي لتطبيق العقوبات السالبة للحرية، على النحو الذي يحقق العدالة التصالحية بين أطراف الدعوى الجنائية
وقال النائب العام إنه في إطار خطة النيابة للتحديث والتطوير، فقد صدرت عام 2024 مجموعة من القرارات لتطوير العمل لمواكبة المستحدثات التشريعية والسياسة الجنائية الحديثة، ولدعم الخطط الوطنية في مجالات التنمية، والتي تستلزم تعزيز قدرات المؤسسات والأجهزة القائمة على تطبيق أحكام القانون بفاعلية ودون إبطاء. واتساقاً مع السياسة الجنائية الحديثة التي توجب مراعاة الظروف الشخصية والتماس البُعد الاجتماعي، وترمي إلى إدارة الدعوى الجنائية في إطار العدالة التصالحية، فقد تم إنشاء مكتب الصلح في قضايا الأسرة والطفل ليختص هذا المكتب باتخاذ إجراءات الصلح فيما يحال إليه من قضايا نيابة الأسرة والطفل المقيدة عن الجرائم التي تقع في نطاق الأسرة، وكذا الجرائم التي يرتكبها الطفل الذي تجاوز سنه الخامسة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة، وذلك إذا كانت الجريمة مما يجوز فيها قانوناً الصلح أو التصالح أو التنازل.
كما نوه النائب العام إلى أهمية الخطوات التي اتخذتها المملكة لتطوير منظومة العدالة، وتلك النظرة الحضارية التي تبنتها بناء على التوجيهات السامية بوجوب مراعاة الجانب الإنساني والبعد الاجتماعي في المعاملة الجنائية للفرد، والتي من نتائجها صدور قانون العقوبات والتدابير البديلة.
فيما أشار إلى سير العمل في شأن الأطفال بتطبيق القواعد الواردة بالدليل الاسترشادي الخاص بسؤال الطفل مرة واحدة في جرائم الاعتداء الجنسي، والذي ينظم إجراء المقابلات الموحدة مع الأطفال في صدد هذه الجرائم بناءً على أسس قانونية ونفسية، بسؤالهم في ظروف الجريمة وملابساتها لمرة واحدة في مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، وذلك بغرض الحد من الأثر النفسي السلبي الذي يمكن أن يقع على الأطفال عند تعرضهم لمقابلات متعددة حول الجريمة وتكرار استدعائها في ذاكرتهم.
كما صدر القرار رقم (14) لسنة 2024 لتنظيم عمل فريق الذكاء الاصطناعي بالنيابة العامة بما يعزز جهوده، ولتمكينه من الانتقال إلى مرحلة أخرى متقدمة في البحث والدراسة والتدريب، ومن ذلك زيادة مصادر الاطلاع على التجارب المحلية والدولية المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال العدلي، وإتاحة التواصل مع الجهات العلمية والتنفيذية ذات الصلة وتنظيم التعاون معها للاستفادة من خبراتها وتجاربها فيما يتناسب مع تطلعات النيابة العامة.
ممارسات إجرامية
وأشار إلى أنه بالنظر إلى أن من أخطر الممارسات الإجرامية التي تبرز في استخدامات الفضاء الإلكتروني تلك الماسة بالأطفال، فقد أطلقت النيابة العامة خلال عام 2024 حملة وطنية واسعة تحت عنوان (الحملة الوطنية التوعوية لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني «حماية») شارك فيها عدد من الوزارات فضلاً عن منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، وكان الغرض من هذه الحملة هو التوعية بما قد يحيق بالأطفال من مخاطر تعرضهم للاستغلال والابتزاز الإلكتروني، ولرفع مؤشر الرقابة لدى أولياء الأمور ومتولي مسؤولية الطفل.
فيما أشاد النائب العام بدور نيابة الاتجار بالأشخاص باعتبارها عنصراً في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبمساهمتها الفاعلة إلى جانب الأجهزة الأمنية والتنفيذية في مواجهة هذه النوعية من الجرائم، ما ترتب عليه احتفاظ المملكة في عام 2024 بمركزها الريادي ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكي وللعام السابع على التوالي.
الجرائم الإلكترونية
من جانبه استعرض المستشار وائل بوعلاي البيانات الإحصائية لأعمال النيابة العام الماضي، التي كشفت عن انخفاض عدد بلاغات العنف الأسري في عام 2023، عن 2024 بنسبة 1.3%، إذ تلقت النيابة العام الماضي 2770 بلاغا فيما شهد العام الذي سبقه 2807 بلاغات، موضحا استفادة 1533 محكوماً من العقوبات البديلة خلال العام الماضي ليصبح مجموع المستفيدين منذ تطبيق القانون 7836، وبين أن تنفيذ العقوبات المالية عن الأحكام والأوامر الجنائية أسفر عن تحصيل ما جاوز أربعة ملايين ونصف المليون دينار.
وأوضح بوعلاي أن عدد القضايا الواردة إلى النيابة العامة خلال عام 2024 بلغت 57667 قضية بنسبة إنجاز بلغت 98%، حيث باشرت نيابة العاصمة 14 ألفا و599 قضية، ونيابة الشمالية 6 آلاف و433 قضية، ونيابة الجنوبية 5 آلاف و842 قضية، ونيابة المحرق بأقل عدد من القضايا البالغة 4 آلاف و559 قضية.
وأضاف بوعلاي أن أعلى نيابة تلقت بلاغات العام الماضي كانت نيابة الجرائم الالكترونية حيث باشرت 9987 قضية، ونيابة الوزارات والجهات الحكومية 8839 قضية، ونيابة الأسرة والطفل المرتبة الثالثة بعدد القضايا الواردة بـ 5993 قضية، ونيابة المرور بـ4270 قضية، ثم وحدة جرائم المخدرات 1273 قضية، ونيابة الجرائم المالية وغسل الأموال 58 قضية، ونيابة الاتجار بالأشخاص بـ54 قضية، فيما باشرت نيابة الجرائم الإرهابية قضية واحدة فقط.
وبين النائب العام المساعد أن عدد الأطفال الجانحين والمعرضين للخطر بلغ 3614 طفلا ذكورا وإناثا تتراوح أعمارهم بين الثامنة من أعمارهم حتى الـ 18 عاما، كما بلغ عدد الأطفال المستفيدين من التدابير والعقوبات المستبدلة وفق قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة 93 طفلا 77 منهم ذكورا و16 إناثا، في الوقت الذي بلغ عدد المشمولين بمبادرة رعاية 246 طفلا، وشمل العدد الكلي للخدمات المقدمة بمبادرة رعاية 315 خدمة، بينما تلقى مكتب الصلح بنيابة الأسرة والطفل 162 قضية، تم الصلح في 62 قضية، بينما 100 قضية يتم مواصلة الإجراءات فيها.
وبين المحامي العام الأول المستشار وائل رشيد بوعلاي أن قضايا إساءة استخدام وسائل الاتصال لعام 2024 بلغت 1408 قضايا، فيما كانت 807 قضايا لإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي حيث تم حفظ 993 قضية وإحالة 366 قضية و49 قضية قيد التحقيق، حيث احتلت منصت واتس آب أعلى نسبة في القضايا بـ432 قضية و163 قضية لإنستجرام و82 قضية تتعلق بتطبيق تيك توكك، وتوزعت باقي القضايا على الفيسبوك وتويتر وسناب شات.
MENAFN19012025000055011008ID1109106635