(
MENAFN) في 15 يناير 2025، أي قبل أيام من تنصيب رئيس أمريكي يهدد بمزيد من الدمار، ستصدر محكمة جرائم الحرب الخاصة بـ "تجار الموت" تقريرها النهائي، محاسبة الشركات الدفاعية الكبرى مثل لوكهيد مارتن وبوينغ ورايثيون وجنرال أتمكس على أدوارها في تأجيج العنف العالمي منذ 11 سبتمبر 2001, وتقدم الحلقات الـ 35 للمحكمة الأدلة التي تظهر كيف كانت هذه الشركات من العوامل الأساسية التي مكنت الحملات الاستعمارية العسكرية الأمريكية المستمرة، بما في ذلك التصعيد المدمر للعنف ضد الفلسطينيين, هذه الحملات، التي تتسم بالقتل والابتزاز والسرقة، كانت تعتمد بشكل كبير على الأسلحة التي صنعتها هذه الشركات.
كما يرتبط التقرير هذه الأفعال بالقرارات التي اتخذها الرئيسان الأمريكيان هاري ترومان ودوايت دي, أيزنهاور، ورجال الأعمال الأمريكيون، والكونغرس لتأكيد الهيمنة العالمية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، مستفيدين من الفراغات السياسية التي تركتها الدول الأوروبية المدمرة بالحرب, كانت هذه القرارات مبنية على أيديولوجيات ثقافية واقتصادية عنصرية ترتبط بالعبودية والإبادة الجماعية، مما مهد الطريق للعنف الذي نشهده اليوم, وبالنسبة للمجمع العسكري الصناعي، فإن دعم الحركات التحررية يعني تقليص الأرباح, وبالتالي، تم تصوير إنهاء الاستعمار على أنه تهديد شيوعي يجب التعامل معه من خلال القتل المباشر وغير المباشر، والقمع، والتعذيب، والإرهاب, تسلط المحكمة الضوء على كيفية تلاعب الجمهور الأمريكي لدعم هذا النظام، الذي جنى الفوائد المالية للنخبة الثرية بينما ألحق أضرارًا اقتصادية وفكرية وروحية بالعامة.
وبعد الحرب العالمية الثانية، شهدت شركات الأسلحة زيادة في دعم الكونغرس، حيث أصبحت أسهم الجيش مكونًا أساسيًا في صناديق الوقف الجامعي وصناديق التقاعد والمحافظ الخاصة, أصبح الاعتماد على ربح الحرب واضحًا في عام 2024 عندما طالب الطلاب في كلية سميث، دعمًا للحرية الفلسطينية، بسحب الاستثمارات من شركات الأسلحة, تم قمع احتجاجاتهم، مما يظهر الروابط العميقة بين المؤسسات التعليمية والمجمع الصناعي العسكري والربح من النزاعات العالمية, والآن، تجد الشركات مثل لوكهيد مارتن، بقيادة الرئيس التنفيذي جيمس تايكلت، التي تساهم أسلحتها في مذبحة الفلسطينيين، نفسها متورطة في قطاعات مدنية مثل الرعاية الصحية، مما يعزز الروابط بين ربح الحرب والحياة اليومية, واستجابة لذلك، يدعو المحكمة المؤلف من خبراء دوليين إلى اتخاذ ثلاثة عشر إجراءً محددًا، بما في ذلك محاكمة الرؤساء التنفيذيين لشركات الدفاع لدورهم في جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وحملات الإبادة الجماعية منذ عام 2001, كما تدعو المحكمة إلى وقف الاستثمارات الخاصة والعامة في إنتاج الأسلحة وتعويض ضحايا هذه الأفعال.
MENAFN14012025000045015687ID1109087222
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.