(
MENAFN) يخطط المستوطنون الإسرائيليون لإكمال "دولة" مستوطناتهم في الضفة الغربية بحلول عام 2025، بهدف ملئ المنطقة بمزيد من المستوطنات التي ستستولي على أكثر من 60% من أراضيها, يفرض هذا المخطط على الفلسطينيين التواجد في مناطق أصغر ومجزأة، استعدادًا للضم الكامل للضفة الغربية من قبل إسرائيل, والهدف من هذا المخطط هو إقامة السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية، بما في ذلك الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية وتهجير العديد من الفلسطينيين, يسعى المخطط لبناء 10,000 وحدة استيطانية جديدة في أقل من عام، مما يسرع وتيرة التوسع, الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، المدعومة من المتطرفين مثل بتسلئيل سموتريش وإيتامار بن غفير، تخطط لحصار الفلسطينيين بالمستوطنات، مما يعوق إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تكون القدس الشرقية عاصمتها.
ووفقًا لمكتب الدفاع الوطني عن الأراضي ومقاومة الاستيطان في السلطة الفلسطينية، فقد تصاعد النشاط الاستيطاني منذ تولي حكومة نتنياهو، حيث تم إعطاء الأولوية لتوسيع المستوطنات، مما أدى إلى إنشاء نقاط استيطانية جديدة ومصادرة الأراضي في المنطقة C، وهي منطقة حيوية للمشروع الصهيوني, بالإضافة إلى ذلك، بدأت الحكومة الإسرائيلية في إنشاء إدارة خاصة تحت قيادة سموتريش لتسريع عملية بناء المستوطنات وتحويل بعض المستوطنات إلى مدن كبيرة, وفي العامين الماضيين، تم بناء أكثر من 30,000 وحدة استيطانية، مع توسع في البنية التحتية مثل الطرق التي تربط المستوطنات عبر الضفة الغربية، مما يعزز خطط إسرائيل للضم, منطقة وادي الأردن، وهي منطقة استراتيجية، تظل مركزية في جهود التوسع.
كذلك صادرت إسرائيل الأراضي الفلسطينية في مناطق في الوقت نفسه، مثل جبع، والرام، وكفر عقب، وميخماس في محافظة القدس، مما يدفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم, يأتي هذا في وقت يتواجد فيه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، في الدوحة لمتابعة مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، في وقت تشهد فيه المنطقة مزيدًا من العنف, في الآونة الأخيرة، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مناطق مدنية، بما في ذلك مدرسة تأوي النازحين، مما أسفر عن مزيد من الضحايا, ويضيف هذا العنف إلى نمط مستمر من التهجير والدمار في الأراضي المحتلة كجزء من الجهود الأوسع لإسرائيل لتوسيع مستوطناتها والسيطرة على الأراضي الفلسطينية.
MENAFN12012025000045015687ID1109080323
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.