الكنيست الإسرائيلي يصوت على حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة

(MENAFN) في 28 أكتوبر 2024، صوّت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ مع نهاية شهر نوفمبر, ويهدف القرار أيضًا إلى تجريد موظفي الأونروا من الامتيازات الدبلوماسية والحصانات التي تُمنح عادةً للممثلين التابعين للأمم المتحدة العاملين في المنطقة, عبّر عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا، عن قلقه العميق من هذا الحظر، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في الأراضي الفلسطينية, وأكد أنه لا يوجد أي منظمة أخرى يمكن أن تحل محل الدور الحيوي الذي تلعبه الأونروا في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين, ووفقًا لأبو حسنة، فإن الوكالة تُعتبر شريان الحياة للمقيمين في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تخدم حوالي 350,000 طالب في مدارسها وتتعامل مع ملايين الزيارات الطبية سنويًا, ففي قطاع غزة فقط، سجلت عيادات الأونروا ما يقارب ستة ملايين زيارة طبية في عام 2023.

كما حذر أبو حسنة من أن توقف إسرائيل عن عمل الأونروا سيؤدي إلى "كارثة حقيقية"، إذ تتحمل الوكالة مسؤولية 90% من الأعمال الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية, وأضاف أن إزالة الأونروا من قطاع غزة ستكون كارثية، حيث ستقطع الخدمات الحيوية عن عدد كبير من اللاجئين, في المقابل، تعمل الأمم المتحدة وعدد من الدول مثل إسبانيا وأيرلندا والبرتغال على منع تنفيذ هذا القرار, ويشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في المناقشات، كما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات تعارض القرار الإسرائيلي, كما تخطط الجزائر لطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في حين طلبت النرويج رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التداعيات المحتملة على الأونروا.

وفي 4 نوفمبر 2024، ألغت إسرائيل رسميًا الاتفاق المبرم مع الأمم المتحدة في عام 1967 والذي ينظم أنشطة الإغاثة التي تقدمها الأونروا في قطاع غزة والضفة الغربية، مما يُعد تصعيدًا إضافيًا في النزاع بشأن عمليات الوكالة, تأسست الأونروا في عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين، ويبدو أن مستقبلها في المنطقة أصبح مهددًا، في وقت تواصل فيه الجهود الدولية التصدي لقرار إسرائيل.

MENAFN08012025000045015687ID1109067091