(
MENAFN- Alghad Newspaper)
القدس المحتلة - اتسع العجز المالي لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي في حزيران (يونيو) الماضي إلى 7.6 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ12 الماضية، وهو ما يساوي 146 مليار شيكل (39.77 مليار دولار)، وذلك ارتفاعا من 7.2 % في أيار (مايو)، وفق ما أفاد به المحاسب العام لوزارة المالية يالي روتنبرغ، ونقلته صحيفة غلوبس الإسرائيلية.
وحسب الصحيفة، فإن العجز يزيد بذلك 1 % على المستهدف البالغ
6.6 % الذي حددته الحكومة لنهاية السنة الحالية.
وخلال الشهر الماضي وحده، بلغ العجز المالي 14.6 مليار شيكل (4 مليارات دولار) مقارنة بـ6.4 مليارات شيكل (1.74 مليار دولار) في حزيران (يونيو) من العام الماضي.
ومنذ بداية العام الحالي، بلغ العجز المالي 62.3 مليار شيكل (17 مليار دولار) مقارنة بفائض 6.6 مليار شيكل (1.8 مليار دولار)، في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي.
وارتفع الإنفاق الحكومي منذ بداية العام فوق 300 مليار شيكل (81.72 مليار دولار)، بزيادة 34.2 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وترجع الزيادة الرئيسية في العجز إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والوزارات المدنية جراء الحرب ومع ذلك، وحتى مع استبعاد نفقات الحرب، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي تبلغ حوالي 9.3 %، وذلك مقابل ارتفاع بنسبة 3.3 % فقط في إيرادات الدولة التي بلغت منذ بداية العام نحو 238 مليار شيكل (64.83 مليار دولار)، مقارنة بـ230.4 مليار شيكل (62.76 مليار دولار) في النصف الأول من العام الماضي.
وتتوقع وزارة المالية أن يصل العجز إلى ذروته بحلول أيلول (سبتمبر) المقبل، قبل أن يتراجع.
جاء ذلك بالتزامن مع خفض بنك إسرائيل (المركزي)، توقعات النمو للاقتصاد مع "مستوى مرتفع" من عدم اليقين الجيوسياسي، وسط توقعات بحرب مطولة وأشد وطأة مع المقاومة الفلسطينية، وزيادة خطر التصعيد مع حزب الله على الحدود الشمالية.
وقال محافظ البنك المركزي لدى الاحتلال أمير يارون في مؤتمر صحفي عقده أول من أمس في القدس المحتلة: "إن البنك "يفترض أن الحرب ستستمر بكثافة أعلى حتى نهاية العام الحالي، وستنتهي في بداية العام المقبل، في وقت لاحق من التوقعات السابقة" في نيسان (أبريل).
ورجح البنك أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5 % في العام الحالي، نزولا من توقعات سابقة في نيسان (أبريل)، كانت تشير إلى 2 %، كما خفض توقعه للنمو في السنة المقبلة إلى 4.2 % من 5 % كانت متوقعة.
وأبقى بنك الكيان المحتل الفائدة عند 4.5 % لاجتماعه الرابع على التوالي، وهو ما توافق مع توقعات أغلب خبراء الاقتصاد.
وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، خفض البنك سعر الإقراض الأساسي للمرة الأولى منذ ما يقرب من 4 سنوات بمقدار 25 نقطة أساس من 4.75 %، وذلك لدعم الأسر والشركات في ظل تضرر الاقتصاد بسبب الحرب على قطاع غزة ومع تراجع بيئة التضخم.
وقال يارون: "يواجه الاقتصاد حالة من عدم اليقين الشديد، فقد تباطأ معدل نمو الاقتصاد في الربع الثاني، كما أن القيود المفروضة على العرض تؤثر في تقارب النشاط الاقتصادي مع الاتجاه الذي كان سائداً قبل الحرب".
وفي الوقت نفسه، أكد يارون أن علاوة المخاطر التي تتحملها إسرائيل هي عند "مستوى مرتفع واستمرت في الارتفاع في الفترة الأخيرة".
وأضاف، "ارتفاع علاوة المخاطر فترة طويلة من الزمن له تأثير سلبي في النشاط الاقتصادي الحقيقي". ولم تضع الحرب في غزة أوزارها منذ 9 أشهر إلى الآن، مع احتمال توسع نطاقها لتشمل حزب الله.
وأشار يارون إلى أنه منذ قرار الفائدة الأخير، ضعف الشيكل بنحو 1.3 % مقابل الدولار، مع تقلبات عالية في ضوء التطورات المختلفة في البيئة الجيوسياسية.
ويثير تصعيد الحرب الدائرة إلى الجبهة الشمالية مع حزب الله في لبنان، قلق البنك المركزي، فمن شأن هذا التصعيد أن يتسبب بنفقات دفاعية ومدنية إضافية، مما يؤدي إلى ارتفاع العجز المالي وإضعاف الشيكل.
MENAFN10072024000072011014ID1108428905