الحشد والدعوة يشعلان الطائفية بإعادة إنتاج محاكمة الخليفة

خلفيات توقيت المحاكمة

01 استمالة أصوات الطائفة الشيعية في المدن الجنوبية

02 التغطية على فساد المسؤولين

03 تجاهل مطالب تحسين الخدمات للمواطنين

04 إشعال فتيل الطائفية بعد الحرب على داعش

أثار الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت الصادر عن إحدى محاكم الكوفة العراقية ضد الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك، موجة من السخرية والغضب في الوقت نفسه داخل الأوساط السياسية في بغداد.
وحذر قيادي بارز في ائتلاف "القوى العراقية الممثل السني في البرلمان العراقي، في تصريح إلى "الوطن، من موجة طغيان طائفي ستلقي بظلالها على البلاد في أعقاب الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو المقبل.
وأوضح القيادي أن المحاكمة التي جرت في الكوفة بمحافظة النجف، جنوبي العراق، واستمرت 10 أيام بحق الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك، وصدر في نهايتها حكم الإعدام ببحقه تهمة قتل "زيد بن علي قبل أكثر من 1300 عام، تعكس التوجهات الطائفية لدى مجموعات سياسية معروفة تملك نفوذا كبيرا داخل الحكومة العراقية.

كسب الانتخابات

أضاف القيادي "كنا نعتقد في البرلمان العراقي أن مرحلة ما بعد هزيمة داعش ستشجع فصائل التحالف الوطني الشيعي على التوجه للمصالحة الوطنية ونبذ الطائفية، إلا أن الحقائق على الأرض تبرهن على أن الطائفية هي خيار هؤلاء في تأليب الشارع لكسبه في الانتخابات المقبلة، باعتبار أن مبدأ هذه المحاكمة هو عبارة عن رسائل انتخابية لاستمالة الناخبين في الجنوب، في وقت جرت محاكمة شبيهة لهشام بن عبدالملك والوليد بن يزيد، عام 2012 بالكوفة أيضا، ولا مبرر لإعادة البحث فيها من جديد إلا لأهداف انتخابية.

أولويات المواطنين

وصف قيادي رفيع في ائتلاف "الوطنية برئاسة إياد علاوي، لـ"الوطن، المحاكمة بعملية تضليلية غير مسبوقة ضد العراقيين، وبالتحديد ضد مواطني المحافظات الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية، لافتا إلى أن سكان هذه المناطق يعانون سوء الخدمات والإدارة وتفشي الفساد، وبالتالي هم في أمس الحاجة إلى حلول لمشاكلهم الاقتصادية ولا يحتاجون إلى تأجيج مثل هذه النعرات الطائفية.
وأبان القيادي أن المحاكمة تعكس قلق بعض القوى السياسية الشيعية التي دعمت إنشاء المحكمة، لأن هذه القوى تخشى أن يكون للموضوع الاقتصادي دوره السلبي خلال الانتخابات، مما دفعها إلى اللجوء لبعض الأساليب الطائفية الرخيصة عبر محاكمة رمزية لحقبة غابرة من التاريخ، مشددا على زيف ما تدعيه هذه القوى السياسية بأنها تنبذ الطائفية وتسعى لتشكيل حكومة وطنية للعراقيين.

جهات متورطة

يأتي ذلك في وقت حصلت "الوطن على معلومات تؤكد أن ميليشيات الحشد الشعبي وحزب الدعوة الذي يتزعمه نوري المالكي، هما وراء المحاكمة وإنشاء هيئة المحكمة وتوفير الأموال اللازمة لها، والتي قدرتها المصادر بمبالغ ضخمة.
وبحسب المصادر، فإن الجهات التي ورطت فصائل الحشد في هذا العمل هي ما يعرف بـ"عصائب أهل الحق برئاسة قيس الخزعلي، وميليشيا "بدر برئاسة هادي العامري والمجلس الأعلى برئاسة همام حمودي. وقالت مصادر سياسية في الكوفة، إن المحاكمة التي رعتها فصال الحشد وحزب المالكي شكلت إحراجا للمرجع الديني الأعلى علي السيستاني والزعيم السياسي مقتدى الصدر الذي يتخذ من الكوفة مقرا رئيسا له، في ظل تقارير أكد أنهما لم يرسلا أي ممثلين لهما إلى جلسات المحاكمة دون أن يفصحا عن معارضتهما لها، في حين نفت أوساط قريبة من رئيس الوزراء حيدر العبادي علمه المسبق بهذه المحاكمة.

مهزلة قانونية

وأكد قانونيون أن إقامة الدعوى الجزائية باطل من أساسه، لسببين أولهما التقادم الذي يمنع إقامة الدعوة بجرم بعد مرور 15 عاماً على ارتكابه، وكذلك عدم جواز إقامتها لوفاة المتهم، وهما مبدآن معمول بهما في القانون العراقي.

تفاصيل المحاكمة

الحكم بإعدام هشام بن عبدالملك

استمرت الجلسات طيلة 10 أيام

اتهامه بقتل زيد بن علي متعمدا

تم إصدار الحكم في مدينة الكوفة للمرة الثانية

أسباب المحاكمة

كسب نقاط سياسية قبل الانتخابات

استمالة أصوات الطائفة الشيعية

التغطية على الفساد المستشري في تلك المناطق

الجهات المتورطة خلف المحاكمة

ميليشيا عصائب أهل الحق

ميليشيا بدر

نوري المالكي

المجلس الأعلى برئاسة همام حمودي

MENAFN301502201800490000ID1096407529