انتكاس سوق النفط يضر بأداء بورصات إقليم الخليج

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠١٧ - 01:30 حجم السيولة تراجع من 624 مليار دولار إلى 227 مليارا في 3 أعوام

بورصتا الكويت والبحرين هما الأقل خسارة بين أسواق المال الخليجية

رواج الأداء في أي بورصة متغير تابع لارتفاع مستقر لمستوى سيولتها، والسيولة متغير تابع لعوامل خاصة بالشركات المدرجة، أهمها أداؤها المالي وتوقعات ذلك الأداء، وعوامل عامة مثل أداء الاقتصاد الكلي والاستقرار السياسي، وهما مؤثران أيضًا على أداء الشركات المدرجة. وفي زمن رواج سوق النفط، أي عام 2014 وما قبل، كان ذلك الرواج داعما لسيولة البورصات في إقليم الخليج، وكان يغطي على الأثر السلبي لعنف الأحداث الجيوسياسية، حتى تلك التي حدثت في عام 2013 ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي.

ولكن، تكالبت تأثيرات انتكاس سوق النفط مع عنف الأحداث الجيوسياسية وبلوغها منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو من عام 2017، وإن لم تؤثر حتى الآن بشكل واضح على أداء الشركات المدرجة، إلا أنها ضربت سيولة تلك البورصات.

فسيولة البورصات السبع في الإقليم بلغت في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014، آخر حقبة لرواج سوق النفط، نحـو 624 مليار دولار أمريكي، فقـدت نحـو -30.4% من سيولتها في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2015 لتبلغ سيولتها نحو 434 مليار دولار أمريكي. وفي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016 بلغت سيولة تلك البورصات نحو 286 مليار دولار أمريكي، فاقدة نحو -34% من مستوى سيولة الفترة المماثلة من عام 2015، وبلغت سيولتها في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2017 نحو 227 مليار دولار فاقدة نحو -20.7% من مستوى سيولة الفترة المماثلة من عام 2016.

وعلى مستوى كل بورصة، كان هناك تفاوت في حركة سيولتها، فبورصة الكويت هي الوحيدة التي حققت مستوى سيولة للأرباع الثلاثة من العام الحالي قريبا من مستوى سيولة الفترة نفسها من عام 2014، لذلك جاءت الأفضل أداء في الإقليم لما مضى من العام الحالي وحقق مؤشرها الوزني مكاسب بحدود 13.3%.

أكبر خسائر السيولة بين الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014 والفترة نفسها من العام الحالي كانت من نصيب بورصة دبي التي فقدت نحو -72.6%، ثم بورصة أبوظبي التي فقدت -71.1%، ثم بورصة قطر التي فقدت -65.6%، ثم بورصة السعودية التي فقدت -63.4%، والبورصات الأربع تمت ترقيتها إلى أسواق ناشئة، إما قبل بورصة الكويت أو معها.

وجاءت خسائر بورصة عُمان للفترة نفسها بنحو -61.9%، ولبورصة البحرين أقل بنحو -31%، بينما بورصة الكويت كانت أقل سيولة للفترة نفسها من عامي 2015 و2016، إلا أنها عوضت معظم خسائر السيولة للفترة نفسها من عام 2017 مقارنة بمستوى الفترة نفسها من عام 2014. وبناء عليه، بلغـت خسائـر سيولتهـا لمـا مضـى مـن العـام الحالي -6.3% فقط، مع ملاحظة أن سيولة الربع الأول من العام الحالي كانت أعلى من سيولة الربعين الثاني والثالث مجتمعين، بما يعنيه ذلك من أن زخم زيادة السيولة قد يخفت.

وارتفاع سيولة البورصة، أي بورصة، هو المؤشر الأهم، وهو تطور طيب، ولكن الهدف الأهم هو استقرار تلك السيولة عند حد أدنى مرتفع، لأنها مؤشر ثقة، والكويت تأخرت كثيرًا في عملية إعادة التنظيم ما بعد أزمة عام 2008، ولكنها بدأت فيها مؤخرًا، وهي طريق متصل وصعب، ولكنه ضروري ومستحق.

وتبقى متغيرات الاقتصاد والسياسة على المستوى الكلي عاملين مؤثرين جدًّا، جانب منهما يمكن التأثير فيه من قبل راسمي السياسة المحلية، والجانب الآخر لا يمكن سوى التحوط من بعض تداعياته، وعلى كل جهة مسؤولة أن تعطي أقصى ما لديها مهما كانت جهود الجهات الأخرى.

MENAFN2010201700550000ID1095966757