وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬125‭) ‬لسنة‭ ‬2026‭ ‬بشأن‭ ‬العلامة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحلال‭ ‬واشتراطات‭ ‬الترخيص‭ ‬باستخدامها،‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تنظيم‭ ‬قطاع‭ ‬المنتجات‭ ‬الحلال‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬موثوقية‭ ‬المنتجات‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬العلامة‭ ‬لدى‭ ‬المستهلكين‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬والخارجية‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يضع‭ ‬إطارًا‭ ‬قانونيًا‭ ‬وتنظيميًا‭ ‬واضحًا‭ ‬لاستخدام‭ ‬العلامة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحلال،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬قصر‭ ‬استخدامها‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭ ‬المستوفية‭ ‬للاشتراطات‭ ‬والمعايير‭ ‬المعتمدة،‭ ‬ويضمن‭ ‬الاستخدام‭ ‬المنظم‭ ‬والمصرح‭ ‬به‭ ‬للعلامة،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬الثقة‭ ‬والشفافية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المنتجات‭ ‬الحلال‭.‬

وقال‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬إن‭ ‬تنظيم‭ ‬العلامة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحلال‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬دعم‭ ‬تنافسية‭ ‬المنتجات‭ ‬البحرينية‭ ‬وتعزيز‭ ‬حضورها‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬هوية‭ ‬موثوقة‭ ‬للمنتجات‭ ‬المستوفية‭ ‬لمتطلبات‭ ‬الحلال،‭ ‬بما‭ ‬يرفع‭ ‬قيمتها‭ ‬التجارية‭ ‬ويدعم‭ ‬فرص‭ ‬نفاذها‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬الخارجية‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬يشترط‭ ‬في‭ ‬طالب‭ ‬الترخيص‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬منشأة‭ ‬مقيدة‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬التجاري،‭ ‬وأن‭ ‬يحدد‭ ‬المنتجات‭ ‬الحلال‭ ‬التي‭ ‬يرغب‭ ‬باستخدام‭ ‬العلامة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحلال‭ ‬عليها،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬حلال‭ ‬صادرة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬تدقيق‭ ‬الحلال‭ ‬للمنتجات‭ ‬التي‭ ‬يرغب‭ ‬باستخدام‭ ‬العلامة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحلال‭ ‬عليها‭. ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬طالب‭ ‬الترخيص‭ ‬تقديم‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬التزامه‭ ‬بنظام‭ ‬الإشراف‭ ‬والرقابة،‭ ‬وتحديد‭ ‬كمية‭ ‬الإنتاج‭ ‬السنوي‭ ‬من‭ ‬المنتج‭ ‬المطلوب‭ ‬استخدام‭ ‬العلامة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحلال‭ ‬عليه‭.‬

MENAFN05092026000055011008ID1111626025