أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬تطوير‭ ‬إجراءات‭ ‬تنظيم‭ ‬تراخيص‭ ‬الوعظ‭ ‬والإرشاد‭ ‬وما‭ ‬في‭ ‬حكمها،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬الأطر‭ ‬التنظيمية‭ ‬للعمل‭ ‬الديني،‭ ‬ووفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬56‭) ‬لسنة‭ ‬2011‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬تراخيص‭ ‬الوعظ‭ ‬والإرشاد‭.‬

ويأتي‭ ‬القرار‭ ‬ليؤكد‭ ‬المسؤولية‭ ‬الملقاة‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬وأهمية‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬المعارف‭ ‬الدينية‭ ‬وترسيخ‭ ‬الوسطية‭ ‬ونشر‭ ‬الفضائل‭ ‬والقيم‭ ‬الإسلامية‭ ‬واستلهام‭ ‬الدروس‭ ‬العظيمة‭ ‬من‭ ‬هدي‭ ‬السيرة‭ ‬المحمدية‭ ‬المباركة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬رسالة‭ ‬دور‭ ‬العبادة‭ ‬والمآتم،‭ ‬ومنع‭ ‬استغلالها‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬مخالفة‭ ‬للقوانين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬ارتكاب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬واستغلال‭ ‬هذه‭ ‬المجالات‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬أهدافها‭ ‬ورسالتها‭.‬

ووفق‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬74‭) ‬لسنة‭ ‬2026‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬56‭) ‬لسنة‭ ‬2011،‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬مزاولة‭ ‬أعمال‭ ‬الوعظ‭ ‬والإرشاد‭ ‬والخطابة‭ ‬والإنشاد‭ ‬الديني،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬حيث‭ ‬يُشترط‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الترخيص‭ ‬اللازم‭ ‬لممارسة‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬وفقاً‭ ‬للضوابط‭ ‬والإجراءات‭ ‬المعتمدة‭.‬

وبموجب‭ ‬القرار،‭ ‬تُشكّل‭ ‬لجان‭ ‬مختصة‭ ‬في‭ ‬الإدارات‭ ‬العامة‭ ‬المختصة،‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال،‭ ‬تضم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭ ‬والاختصاص‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الشرعية‭ ‬والإدارية‭ ‬والفنية،‭ ‬وتتولى‭ ‬وضع‭ ‬معايير‭ ‬وضوابط‭ ‬الترخيص‭ ‬بمزاولة‭ ‬أعمال‭ ‬الوعظ‭ ‬والإرشاد‭ ‬وما‭ ‬في‭ ‬حكمها‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬العبادة‭ ‬والمآتم‭ ‬والمرافق‭ ‬الأخرى،‭ ‬وتحديد‭ ‬المستندات‭ ‬والوثائق‭ ‬اللازمة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الترخيص،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬شهادة‭ ‬حسن‭ ‬السيرة‭ ‬والسلوك‭ ‬سارية‭ ‬المفعول‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الالتزامات‭ ‬التي‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬المرخص‭ ‬لهم‭ ‬التقيد‭ ‬بها،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقرارات‭ ‬والتعليمات‭ ‬والضوابط‭ ‬المنظمة‭ ‬للعمل‭ ‬الديني،‭ ‬ومراعاة‭ ‬ضوابط‭ ‬وآداب‭ ‬الخطاب‭ ‬الديني‭ ‬المعمول‭ ‬بها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬العبادة‭ ‬والمآتم‭ ‬والمرافق‭ ‬الأخرى‭ ‬ومحتوياتها،‭ ‬وعدم‭ ‬استخدامها‭ ‬أو‭ ‬السماح‭ ‬باستخدامها‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأغراض‭ ‬المخصصة‭ ‬لها‭.‬

كما‭ ‬ألزم‭ ‬القرار‭ ‬المشمولين‭ ‬بأحكامه‭ ‬توفيق‭ ‬أوضاعهم‭ ‬وفقاً‭ ‬للضوابط‭ ‬والإجراءات‭ ‬المقررة،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬العمل‭ ‬به‭.‬

MENAFN05092026000055011008ID1111626022