انقسام بين الاقتصاديين والأسواق بشأن الفائدة الأوروبية.. ومضيق هرمز يتحول إلى «عامل حاسم»

2026-09-05 06:16:20

(MENAFN- Youm7) يتجه البنك المركزي الأوروبي نحو اتخاذ أحد أكثر قراراته النقدية حساسية في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، وسط انقسام حاد بين توقعات خبراء الاقتصاد الذين يرجحون تقديم زيادة أخيرة في أسعار الفائدة، ورؤية الأسواق المالية التي تسعر استمرار دورة التشديد النقدي تحت ضغط أسعار الطاقة والاضطرابات الجيوسياسية في مضيق هرمز.

ورغم وجود توافق واسع في الأوساط المالية على أن البنك سيرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل فائدة الإيداع إلى 2.50%، فإن الخلاف يتركز حول المرحلة التي تعقب هذا القرار:رؤية الاقتصاديين (زيادة أخيره ثم توقف): يرى أكثر من 90% من الخبراء والمحللين أن هذه الزيادة ستكون الأخيرة في الدورة الحالية.

ويستند هذا الفريق إلى ضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو وتراجع التضخم الأساسي، مؤكدين أن إقرار زيادات إضافية سيزيد الضغوط على النشاط الاقتصادي الهش والمالية العامة للدول دون أن يعالج التضخم المستورد من الخارج.

وعلى الجانب الآخر، تسعر العقود الآجلة في الأسواق زيارة ثالثة قبل نهاية العام الحالي.

ويسعى المتعاملون من خلال هذا التسعير إلى التحوط ضد مخاطر بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، مما قد ينتقل تدريجياً إلى الأجور وقطاع الخدمات.

وأصبح مضيق هرمز - الممر المائي الحيوي لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً - المحرك الرئيسي لقرارات البنك المركزي الأوروبي القادمة، بالنظر إلى تركيبة التضخم الحالية في أوروبا.

وجاء الارتفاع الأخير في التضخم الرئيسي مدفوعاً بزيادة تكاليف الطاقة، وهو تضخم ناتج عن صدمات في جانب العرض وليس عن إفراط في الطلب المحلي، ما يجعل أسعار الفائدة أداة محدودة التأثير في مواجهته.

وإذا استمرت الاضطرابات أو التهديدات في مضيق هرمز، فإن الارتفاع المستدام في أسعار الوقود والديزل سينتقل تدريجياً إلى سلاسل الإمداد وتكاليف النقل والأجور، مما يقوض جهود كبح التضخم.

ويضع هذا الوضع البنك المركزي الأوروبي أمام خيارين أحلاهما مر؛ إما المبالغة في رفع الفائدة وتعميق الركود الاقتصادي، أو التوقف عن الرفع المخاطرة بترسيخ التضخم في توقعات المستهلكين والشركات.

وستتجه الأنظار خلال الاجتماع إلى التوقعات الاقتصادية المحدثة لخبراء البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب مؤشرات التضخم الأساسي، للوقوف على ما إذا كان البنك سيكتفي برفع الأسبوع المقبل أم سيترك الباب مفتوحاً لمزيد من التشديد.

MENAFN05092026000132011024ID1111626003

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-09-05 06:16:20