(MENAFN- Al-Bayan) أظهرت بنوك إمارة دبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 أداءً مالياً قوياً يعكس متانة مركزها المالي وقدرتها على مواصلة النمو رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية العالمية، حيث واصلت تعزيز ملاءتها المالية وتوسيع أنشطتها المصرفية والاستثمارية.

وارتفع إجمالي محفظة أصول واستثمارات البنوك العاملة في الإمارة إلى نحو 2.8 تريليون درهم بنهاية أبريل 2026، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 17%، بما يعادل زيادة تفوق 400 مليار درهم مقارنة بنحو 2.4 تريليون درهم في الفترة نفسها من عام 2025.

ووفق بيانات المصرف المركزي، سجلت أصول بنوك دبي منفردة نمواً قوياً لتتجاوز 2.43 تريليون درهم، بزيادة تقارب 350 مليار درهم عن مستوى 2.079 تريليون درهم المسجل في أبريل 2025، ما يعكس توسعاً مستمراً في النشاط المصرفي داخل الإمارة.

كما واصل قطاع الاستثمارات المصرفية تسجيل أداء لافت، حيث ارتفع إجمالي استثمارات البنوك في دبي إلى نحو 396 مليار درهم، بعد إضافة أكثر من 100 مليار درهم خلال عام واحد فقط، مقارنة بنحو 296 مليار درهم في أبريل 2025، ما يعكس تنوعاً متزايداً في الأدوات الاستثمارية.

وتوزعت هذه الاستثمارات بين السندات المحفوظة التي استحوذت على الحصة الأكبر بقيمة 224 مليار درهم، وسندات الدين بنحو 104 مليارات درهم، إضافة إلى استثمارات في الأسهم وأصول أخرى تجاوزت 38 مليار درهم، ما يعزز مرونة المحافظ الاستثمارية وقدرتها على مواجهة تقلبات الأسواق.

وعلى صعيد الودائع، واصل القطاع المصرفي في دبي تحقيق نمو قوي، حيث بلغ الرصيد التراكمي للودائع نحو 1.63 تريليون درهم حتى نهاية أبريل 2026، مستحوذاً على نحو 46% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في دولة الإمارات.

وخلال عام واحد، نجحت بنوك الإمارة في جذب ودائع إضافية بقيمة 257 مليار درهم، لتستحوذ على نحو 50% من إجمالي الودائع الجديدة على مستوى الدولة، ما يعكس مستوى الثقة المرتفع في النظام المصرفي بدبي.

وبحسب التوزيع، استحوذت ودائع المقيمين على النسبة الأكبر بحصة بلغت 47% من إجمالي الودائع، وبقيمة تقارب 1.5 تريليون درهم، ما يؤكد عمق القاعدة الادخارية داخل الإمارة واستقرارها.

وفي جانب الائتمان، واصلت البنوك في دبي توسعها في تمويل مختلف القطاعات، حيث قدمت تمويلات جديدة بقيمة 234 مليار درهم خلال الفترة بين أبريل 2025 وأبريل 2026، ليرتفع إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح إلى 1.226 تريليون درهم.

واستحوذت بنوك الإمارة على الحصة الأكبر من التمويلات الموجهة للقطاع الخاص في الدولة، برصيد تجاوز 975 مليار درهم، وبنسبة تقارب 45% من إجمالي تمويلات القطاع الخاص على مستوى الدولة.

كما حافظت بنوك دبي على مكانتها كأكبر ممول لقطاع الأفراد، مع وصول الرصيد التراكمي لتمويلات هذه الفئة إلى نحو 283 مليار درهم، بحصة تقارب 50% من إجمالي التمويلات المصرفية للأفراد في الدولة، ما يعزز دورها المحوري في دعم النشاط الاقتصادي والاستهلاكي.

ويؤكد هذا الأداء القوي استمرار القطاع المصرفي في دبي كأحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في الدولة، مدعوماً بمرونة عالية في إدارة الأصول، وتوسع مستمر في الإقراض، وثقة متنامية من المستثمرين والمودعين على حد سواء.

MENAFN08062026000110011019ID1111229123