بن غفير يهدد بتجميد دعم ائتلاف نتنياهو ما لم يُطرح قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين خلال 3 أسابيع

(MENAFN- Palestine News Network ) تل بيب - PNN - هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، خلال اجتماع كتلة حزبه عوتسما يهوديت في الكنيست اليوم الاثنين، بأن حزبه لن يلتزم بالتصويت على مشاريع قوانين الائتلاف إلى أن تُعرض على التصويت مشروع قانون يفرض حكم الإعدام على أسرى فلسطينيين، وذلك إذا لم يتم طرحه خلال ثلاثة أسابيع.

وقال بن غفير إن الاتفاق الائتلافي بين حزبه وحزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ينص على سن قانون عقوبة الإعدام خلال ولاية هذه الدورة من الكنيست، معبّراً عن استيائه من امتناع الليكود عن سن مثل هذا القانون قبل اندلاع الحرب على غزة. وأوضح أن ذريعة المعارضة لتمرير القانون كانت مخاوف تتعلق بسلامة المخطوفين، لكنّه اعتبر أن "سلة الذرائع انتهت الآن بعد عودة جميع مخطوفينا الأحياء"، بحسب قوله.

وأشار بن غفير إلى أنّ سنّ القانون سيكون "رافعة ضغط كبيرة على حماس كجزء من سلة الأدوات الإسرائيلية في الحرب"، داعياً رئيس الحكومة إلى "العودة إلى قتال شديد بقوة كاملة" بهدف كما وصفه "إبادة حماس". كما اتهم الحركة بأنها قتلت "أمس جنديين في رفح خلال 'وقف إطلاق النار'".

وفي تحرّك موازٍ، دعا وزير القضاء ياريف ليفين، مع بدء الدورة الشتوية للكنيست، جميع مكوّنات الائتلاف إلى تجاوز الخلافات والعمل على استكمال تشريعات عدّة كانت مطروحة منذ الدورة السابقة، بينها تشريعات تتعلق بتحديد الهيئات القضائية في المحكمة العليا، وتنظيم الاستشارة القضائية للحكومة، وقانون فصل ملفات التحقيق مع أفراد الشرطة عن النيابة العامة.

وقال ليفين إنّ مشروع قانون فصل منصب المستشار القانوني للحكومة إلى مستشارة قضائية ومدعٍ عام سيكون مشروع القانون الأول الذي تطرحه الحكومة في الدورة الشتوية، مشيراً إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو إلغاء محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وأفاد أن المشروع سيُعرض على الهيئة العامة للكنيست بعد غد.

على صعيد المعارضة، اعتبر رئيس المعارضة يائير لبيد خلال اجتماع كتلة "يش عتيد" أن إدارة نتنياهو للملف الأمني حولت إسرائيل إلى "دولة تابعة تتلقى إملاءات"، وذكر أن الطريق لمنع عودة سيطرة حماس على غزة يمر عبر إدخال مصر في حل سياسي، معتبراً أن البدائل التي وُضعت في دائرة الوساطة (قطر وتركيا) غير مناسبة بحسب وصفه.

من جهته، حذّر زعيم حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان من أن "الدورة الشتوية للكنيست ستكون عاصفة"، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أداء الحكومة خلال أحداث السابع من أكتوبر، ومعلناً نيّة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الحكومة القادمة للتحقيق في مجمل القضايا المتعلقة بالأداء الأمني والسياسي.

تأتي هذه التصريحات في سياق توترات سياسية داخل الائتلاف الحاكم حول أولويات التشريع والنهج العسكري بعد اندلاع الحرب على غزة، حيث يتقاطع الملف الأمني مع ملفات قضائية تشكل محاور خلاف داخلية قد تؤثر على استقرار أوسع للحكومة وبرنامجها التشريعي.

MENAFN20102025000205011050ID1110221074