العفو الدولية تطالب بتفكيك اقتصاد الإبادة الجماعية في غزة

التاريخ

2025-09-18 10:08:37

(MENAFN- Palestine News Network ) تونس- PNN - دعت منظمة العفو الدولية إلى مواجهة الاقتصاد السياسي العالمي الذي يمكّن إسرائيل من ارتكاب الإبادة الجماعية وترسيخ الاحتلال وفرض نظام الأبارتهايد.

وقالت إن الدول والمؤسسات العامة والشركات حول العالم تساهم في تمكين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي، أو تجني أرباحًا منها،“وتشمل هذه الانتهاكات الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، والاحتلال غير المشروع لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة، ونظام الأبارتهايد الوحشي الذي تفرضه على جميع الفلسطينيين الذين تتحكم بحقوقهم، وذلك من خلال التواطؤ أو الدعم أو العجز الذي فرضته على نفسها”.

وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية:“لقد آن الأوان كي تضع الدول والمؤسسات العامة والشركات والجامعات وغيرها من الجهات الخاصة، حدًا لإدمانها القاتل على الأرباح والمكاسب الاقتصادية بأي ثمن. ما كان للاحتلال غير المشروع أن يستمر ولا لنظام الأبارتهايد أن يترسّخ على مدى عقود، لولا الدعم العميق والمستدام الذي حظيت به إسرائيل من خلال علاقاتها الاقتصادية والتجارية. ولم يكن 23 شهرًا من القصف المتواصل والإبادة الجماعية لتستمر لولا تدفق لا ينقطع للأسلحة ومعدات المراقبة، مدعومًا بعلاقات تجارية تفضيلية مع دول وشركات لا تمانع غضّ الطرف عمّا لا يمكن الدفاع عنه”.

وأضافت:“يجب وقف هذا الآن. فالكرامة الإنسانية ليست سلعة. وبينما تُترك الأمهات الفلسطينيات في قطاع غزة ليشاهدن أطفالهن يذوون جوعًا تحت وطأة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، تمضي شركات السلاح وغيرها في جني أرباح طائلة. وتدعو منظّمة العفو الدوليّة كافة أعضائها ومؤيديها حول العالم إلى المطالبة بإنهاء الاقتصاد السياسي الذي ترتكز عليه إسرائيل في ارتكاب جرائمها الدولية فورًا”.

يحدد التقرير الموجز الصادر الخميس إجراءات يتوجّب على الدول اتخاذها للوفاء بالتزاماتها، بدءًا من حظر ومنع الشركات التي تساهم في جرائم إسرائيل أو ترتبط بها بشكل مباشر، مرورًا بإصدار تشريعات وتنظيمات فعّالة، ووصولًا إلى سحب الاستثمارات ووقف المشتريات أو فسخ العقود. كما يرد في التقرير الإجراءات التي ينبغي للشركات اتخاذها، مثل تعليق المبيعات أو العقود أو سحب الاستثمارات.

وذكر التقرير أسماء 15 شركة حول العالم تساهم في الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع، أو في جريمة الإبادة الجماعية، أو غيرها من الجرائم التي يشملها القانون الدولي.

وتشمل القائمة الشركتين الأمريكيتين متعددتي الجنسيات بوينغ ولوكهيد مارتن، وشركات السلاح الإسرائيلية إلبيت سيستمز ورافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة، وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI)، والشركة الصينية هيكفيجن، والشركة الإسبانية المصنعة كونستروكثيونس إي أوكسيليار دي فيرّوكارّيلس (CAF)، والشركة الكورية الجنوبية العملاقة إيتش دي هيونداي، وشركة البرمجيات الأمريكية بالانتير تكنولوجيز، وشركة التكنولوجيا الإسرائيلية كورسايت، وشركة المياه المملوكة للدولة الإسرائيلية ميكوروت.

ولكن التقرير اعتبر أن هذه الشركات الـ15 لا تمثل سوى“عينة بسيطة من الجهات المسؤولة عن دعم حكومة قد صممت المجاعة والقتل الجماعي للمدنيين وحرمت الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية على مدى عقود. فقد أسهم أو استفاد كل قطاع اقتصادي، والغالبية الساحقة من دول العالم، والعديد من الكيانات الخاصة، عن دراية، من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، واحتلالها الوحشي ونظام الأبارتهايد الذي تفرضه في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وتزامن التقرير مع الذكرى السنوية الأولى لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 سبتمبر/ أيلول 2024، والذي طالب إسرائيل بإنهاء احتلالها غير المشروع للأرض الفلسطينية المحتلة في غضون 12 شهرًا من تاريخ اعتماد القرار.

وقد اعتُمد القرار تنفيذًا لـ”الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في يوليو/ تموز 2024، التي أعلنت عدم شرعية احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية، واعتبرت أن القوانين والسياسات التمييزية التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكًا للحظر المفروض على الفصل العرقي والأبارتهايد، وأنه يتعين إنهاء وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة على وجه السرعة”.

ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء آنذاك إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ إعلان المحكمة، بهدف إنهاء احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك اتخاذ“تدابير لمنع مواطنيها وشركاتها والكيانات الخاضعة لولايتها القضائية من الانخراط في أنشطة تدعم الاحتلال الإسرائيلي أو تُطيل أمده. ووقف استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية ، وتعليق نقل الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل متى وُجدت أسباب معقولة للاشتباه في إمكانية استخدامها في الأرض الفلسطينية المحتلة”، وكذلك“فرض عقوبات، مثل حظر السفر وتجميد الأصول، على الأفراد والكيانات المتورطة في الحفاظ على الوجود غير المشروع لإسرائيل في الأرض الفلسطينية”.

وقالت كالامار:“تنقضي اليوم مهلة الـ12 شهرًا التي حدّدها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لانسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومع ذلك تواصل إسرائيل تجويع الفلسطينيين وقتلهم بشكلٍ يومي. ولم تبذل معظم الدول الأعضاء أي جهد يُذكر للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتمتثل للقرار. يتعيّن على هذه الدول إنهاء الجمود غير المبرَّر الذي فرضته على نفسها، وتعليق جميع الأنشطة التي تساهم في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي فورًا، وإلا فإنها تخاطر بالتواطؤ في جريمتين ضد الإنسانية تتمثلان بالأبارتهايد والإبادة الجماعية، بالإضافة إلى جرائم أخرى يشملها القانون الدولي”.

ودعت منظمة العفو الدولية الدول إلى فرض حظر فوري على تزويد إسرائيل بجميع أنواع الأسلحة والمعدات والخدمات العسكرية والأمنية، وكذلك جميع معدات المراقبة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية السحابية المستخدمة في دعم أنشطة المراقبة والأمن والعمليات العسكرية. ويشمل ذلك حظر عبور أو شحن الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية والأجزاء والمكونات ذات الصلة المتجهة إلى إسرائيل عبر المناطق الخاضعة لولايتها عبر موانئها، أو مطاراتها، أو مجالها الجوي، أو أراضيها.

ودعت أيضًا إلى وقف جميع أشكال التجارة والاستثمار مع الشركات، أينما وُجدت حول العالم، التي تسهم في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، أو في نظام الأبارتهايد الذي تفرضه، أو في احتلالها غير المشروع.

و”يشمل ذلك، في الحد الأدنى، الشركات الواردة في تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المساهمة في المستوطنات غير القانونية. يتوجّب على الدول أن تكفل التزام الشركات الخاضعة لولايتها بفرض هذه العقوبات”.

MENAFN18092025000205011050ID1110080281

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-09-18 10:08:37