(MENAFN- Youm7) لم تتوقف محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لترسيخ وجودها داخل أوروبا عند حدود تأسيس الجمعيات والمراكز الدينية والمؤسسات الخيرية، وإنما امتدت، وفقا لما كشفته تقارير بحثية وأمنية أوروبية، إلى محاولة تحويل تلك الكيانات إلى قنوات اتصال مع الحكومات والمؤسسات السياسية، مستفيدة من حاجة السلطات إلى أطراف تتحاور معها بشأن شؤون الجاليات المسلمة، في مسار أثار تساؤلات بشأن قدرة شبكات محدودة العضوية على تقديم نفسها باعتبارها ممثلا لقطاعات أوسع من المسلمين داخل المجتمعات الأوروبية.

وتكشف هذه المسألة جانبا مختلفا من رحلة الإخوان في القارة، إذ لم تعد القضية مقتصرة على المؤسسات التي أسسها أعضاء الجماعة أو الشخصيات المرتبطة بها، وإنما امتدت إلى طبيعة الأدوار التي حاولت تلك المؤسسات القيام بها خارج نطاق أنشطتها الدينية والاجتماعية، وصولا إلى التواصل مع المسؤولين والمشاركة في المناقشات المتعلقة بالاندماج والتعليم والشؤون الدينية والسياسات العامة.

وتبرز أهمية هذا التحول في ضوء ما رصدته دراسات نمساوية وتقارير فرنسية بشأن سعي مؤسسات مرتبطة تاريخيا بالإخوان إلى اكتساب موقع داخل دوائر الحوار الرسمي، مستفيدة من أطر العمل الأهلي والقانوني التي تتيحها الدول الأوروبية، وهو ما دفع بعض الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية إلى إعادة تقييم علاقاتها بتلك المؤسسات، والتمييز بين التمثيل المجتمعي الحقيقي والادعاءات التي تقدمها بعض الكيانات بشأن حجم حضورها داخل الجاليات.

التمثيل باسم المسلمين.. كيف فتحت أبواب الحوار مع المسؤولين؟

تبدأ إحدى أبرز الإشكاليات التي تناولتها الدراسات الأوروبية من طبيعة العلاقة بين الحكومات والمؤسسات التي تقدم نفسها باعتبارها ممثلة للمسلمين، خاصة في الدول التي تفتقر إلى إطار موحد للتعبير عن التنوع الديني والاجتماعي داخل الجاليات.

ففي دراسة عن جماعة الإخوان في النمسا، أشار الباحث لورينزو فيدينو إلى أن المؤسسات المرتبطة ببيئة الجماعة تمكنت في بعض الحالات من التحول إلى أطراف مفضلة للحوار مع مسؤولين غربيين، رغم محدودية أعداد المنتمين إلى التنظيم مقارنة بحجم المجتمعات المسلمة التي ادعت تلك المؤسسات تمثيلها.

وأوضح أن امتلاك بعض الكيانات هياكل تنظيمية واضحة وقدرتها على التواصل المؤسسي جعلاها أكثر حضورا أمام السلطات من جمعيات أخرى، وهو ما أسهم في المبالغة أحيانا في تقدير طبيعتها التمثيلية، مقابل التقليل من أهمية الروابط التي جمعتها تاريخيا بالإخوان.

وتقدم النمسا إحدى الحالات التي تناولتها الدراسات البحثية بشأن تداخل العمل المؤسسي مع السياسات الحكومية.

فبحسب دراسة نشرها برنامج التطرف بجامعة جورج واشنطن، شاركت مؤسسات مرتبطة ببيئة الإخوان في النمسا، خلال مراحل مختلفة، في أنشطة تتعلق بالتعليم الديني وبرامج الاندماج، كما اضطلعت بعض الجهات بأدوار في استقبال المهاجرين خلال تدفقات اللجوء التي شهدتها أوروبا عام 2015.

ولفتت الدراسة إلى أن تعامل السلطات مع تلك المؤسسات ارتبط بعدة اعتبارات، من بينها البحث عن أطراف منظمة يمكن التواصل معها، إلى جانب اعتبارات سياسية وأمنية اختلفت من دولة إلى أخرى.

وتكشف هذه الحالة كيف يمكن أن تنتقل المؤسسة من تقديم خدمات داخل نطاق محدود إلى التعامل مع ملفات تتصل مباشرة بالسياسات العامة، وهو ما يفرض على السلطات التحقق من طبيعة الجهات التي تعتمد عليها، ومدى استقلالها عن الشبكات السياسية أو التنظيمية العابرة للحدود.

فرنسا.. تقرير حكومي يضع التغلغل المؤسسي تحت المجهر

وفي مايو 2025، نشرت وزارة الداخلية الفرنسية تقريرا رسميا بعنوان "الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا"، أعدته مجموعة من كبار المسؤولين بعد تكليف حكومي صدر في أبريل 2024، بهدف دراسة نشاط الإسلام السياسي داخل البلاد.

وتناول التقرير ما وصفه باستراتيجية التغلغل داخل المؤسسات والمجتمعات المحلية، من خلال شبكات من الجمعيات والأنشطة الدينية والتعليمية، مع التركيز على الروابط التاريخية بين بعض تلك المؤسسات وجماعة الإخوان.

ومن بين أبرز الكيانات التي تناولها التقرير مؤسسة مسلمو فرنسا، التي كانت تعرف سابقا باسم اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، والتي اعتبرها التقرير مرتبطة تاريخيا ببيئة الجماعة، بينما نفت المؤسسة تبعيتها التنظيمية لها.

وتكتسب الحالة الفرنسية أهمية خاصة بالنظر إلى أن التقرير لم يقتصر على رصد المؤسسات المركزية، وإنما تناول امتداد الأنشطة إلى المستوى المحلي، حيث تتداخل العلاقات بين الجمعيات والمساجد والمؤسسات التعليمية والسلطات البلدية.

امتدت المخاوف الفرنسية من نشاط الشبكات المرتبطة بالإخوان إلى العلاقة مع المسؤولين المحليين، وهي المسألة التي تناولتها لجنة تحقيق برلمانية فرنسية في إطار دراسة الصلات بين الحركات السياسية والشبكات التي تنشر الأيديولوجيات الإسلاموية.

وسلطت اللجنة الضوء على ما وصفته بمحاولات التأثير في المنتخبين المحليين، سواء من خلال مطالب تتعلق بتنظيم بعض الأنشطة الدينية والاجتماعية أو عبر بناء علاقات مع أطراف سياسية.

وأشارت إلى أن بعض المسؤولين المحليين قد يواجهون صعوبة في التمييز بين المطالب المجتمعية المشروعة ومحاولات التغلغل السياسي، خاصة عندما تتداخل الأنشطة الدينية والاجتماعية مع أهداف أيديولوجية لا تعلنها المؤسسات المعنية بصورة مباشرة.

وتفتح هذه المسألة بابا للتساؤل بشأن طبيعة العلاقة بين الجمعيات والسلطات المحلية، ومدى قدرة المؤسسات العامة على التحقق من الجهات التي تتعامل معها، دون الخلط بين الحقوق الدينية للمواطنين وبين الأنشطة السياسية والتنظيمية التي تخضع للتدقيق.

لم تقتصر التساؤلات المتعلقة بالنفوذ المؤسسي على الحكومات الوطنية، إذ تناولت تقارير أوروبية محاولات بعض الشبكات المرتبطة بالإخوان التواصل مع المؤسسات السياسية على مستوى القارة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "لوموند" عن التقرير الحكومي الفرنسي، فإن المؤسسات الأوروبية، وفي مقدمتها البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا، تمثل مجالا مهما في استراتيجية التواصل التي نسبها التقرير إلى تلك الشبكات.

وأشار التقرير إلى سعي مؤسسات مرتبطة بهذا التيار إلى تقديم نفسها باعتبارها أطرافا معتدلة وممثلة للمسلمين، مع التركيز على ملفات تتعلق بالحريات الدينية والتمييز والسياسات العامة.

وتكتسب هذه التحركات أهمية بالنظر إلى اختلاف مستوى التأثير بين المؤسسات الوطنية والأوروبية؛ فبينما ترتبط السلطات المحلية بملفات الخدمات والتعليم والشؤون المجتمعية، تتناول المؤسسات الأوروبية قضايا أوسع تتعلق بالحقوق والتشريعات والتوجهات السياسية المشتركة.

غير أن التواصل مع مؤسسة أوروبية أو المشاركة في حوار معها لا يثبت بذاته وجود نفوذ فعلي على قراراتها، وهو ما يجعل التمييز بين محاولات التأثير ونتائجها ضروريا عند تقييم حجم الحضور المؤسسي لتلك الشبكات.

بلجيكا.. الأجهزة الأمنية تحذر من التأثير في السياسات العامة

وفي تطور يعكس استمرار الاهتمام الأوروبي بالملف، تناول جهاز أمن الدولة البلجيكي في تقريره الاستخباراتي لعام 2025 نشاط جماعة الإخوان داخل البلاد، مشيرا إلى أن المخاوف الأمنية ترتبط بصورة أساسية بمحاولات التأثير في السياسات العامة المتعلقة بالإسلام.

وأوضح الجهاز أن بعض المنتمين إلى الجماعة يسعون إلى إخفاء ارتباطاتهم التنظيمية أثناء ممارسة أنشطة تستهدف التأثير في المؤسسات، معتبرا أن هذه الممارسات قد تندرج ضمن أشكال التدخل غير المعلن.

كما أشار إلى أهمية تمكين السلطات البلجيكية والأوروبية من التعرف على المؤسسات المرتبطة بالإخوان، حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التعامل معها أو منحها منصات عامة أو تمويلا حكوميا.

وتعكس هذه القراءة انتقال الاهتمام الأمني من مجرد رصد العلاقات التنظيمية إلى دراسة طبيعة التفاعل بين المؤسسات والسلطات، ومدى إمكانية استغلال الأطر القانونية والتمثيلية في تحقيق أهداف سياسية أو أيديولوجية.

من العمل الأهلي إلى النفوذ السياسي.. أين تكمن إشكالية الشبكة الأوروبية؟

تكشف التقارير الفرنسية والنمساوية والبلجيكية عن قضية تتجاوز مجرد انتشار المؤسسات المرتبطة تاريخيا بجماعة الإخوان داخل أوروبا، لتصل إلى طبيعة العلاقة التي نشأت بين بعض تلك المؤسسات والسلطات العامة.

فالمسألة لا تتعلق فقط بعدد الجمعيات أو المراكز الدينية أو المؤسسات التعليمية، وإنما بقدرتها على تقديم نفسها بوصفها طرفا يتحدث باسم المسلمين، ومدى اعتماد الحكومات عليها في إدارة ملفات ترتبط بالجاليات والسياسات العامة.

وفي هذا السياق، يصبح التمثيل المجتمعي أحد أهم الأسئلة التي تطرحها الدراسات الأوروبية، خاصة عندما توجد فجوة بين حجم العضوية الفعلية للمؤسسة واتساع الفئات التي تدعي التعبير عنها.

وبينما تستند بعض المؤسسات إلى استقلالها القانوني وأنشطتها الاجتماعية في نفي ارتباطها بالتنظيم، تواصل جهات بحثية وأمنية أوروبية تتبع العلاقات التاريخية والشخصية والمؤسسية التي جمعت بعض قياداتها بجماعة الإخوان.

MENAFN12112026000132011024ID1111951131