(MENAFN) كشف تقرير رقابي أميركي عن وجود خلل في إدارة قطع غيار مقاتلات "إف 35"، بعدما تبين أن وزارة الدفاع الأميركية لم تسجل نحو 17 ألف قطعة في نظام الجرد الرسمي، رغم أن قيمتها تتراوح بين 1.3 مليار و2.5 مليار دولار.

وأوضح مكتب المساءلة الحكومية الأميركي أن برنامج "إف 35" يضم قرابة 26 مليون قطعة غيار، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 31 مليار دولار، وتتوزع على أكثر من 700 منشأة في أنحاء العالم، تشرف عليها جهات حكومية وشركات متعاقدة.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الدفاع، رغم امتلاكها هذه المعدات، لا تملك قاعدة بيانات مكتملة ودقيقة تتيح لها متابعة جميع القطع وتحديد مواقعها وحالتها.

ووفق نتائج المراجعة، فإن المعلومات المسجلة في النظام الإلكتروني لإدارة الممتلكات واللوجستيات التابع للبرنامج تعاني من التقادم والنقص وعدم الدقة.

وبحلول مارس 2026، كان البرنامج قد أخفق في إدراج نحو 17 ألف قطعة تخضع لأعمال الصيانة والإصلاح ضمن سجلات البنتاغون، فيما قدرت الجهات المسؤولة قيمتها بنحو 1.3 مليار دولار.

لكن التقديرات المالية قد ترتفع إلى 2.5 مليار دولار عند إضافة النفقات المرتبطة بها، بما في ذلك تكاليف النقل والمصروفات التشغيلية والإدارية، بحسب موقع إخباري متخصص في الشؤون العسكرية.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة بالنظر إلى حجم برنامج «إف 35»، الذي يمثل أضخم مشروع تسليح في تاريخ وزارة الدفاع الأميركية، إذ تتجاوز تكلفته الإجمالية 1.9 تريليون دولار.

ولفت التقرير إلى أن غياب التكامل التقني يحول دون استفادة مكتب المساءلة الحكومية من إمكانات التتبع المباشر التي يفترض أن يوفرها النظام. وكانت هذه المشكلة قد ظهرت في مراجعة سابقة عام 2022، إلا أن المكتب أكد استمرارها حتى أغسطس 2026.

كما أثار التقرير مخاوف بشأن موثوقية المعلومات التي تقدمها الشركات المتعاقدة الرئيسية، مشيرا إلى أن بعض البيانات قد لا تعكس الواقع بدقة، فضلا عن عدم معرفة المواقع الفعلية لبعض منشآت المقاولين من الباطن التي تحتفظ بقطع غيار المقاتلات.

وحذر المكتب من تداعيات استمرار هذه الثغرات، مؤكدا في تقريره أنه "في ظل غياب بيانات دقيقة في نظام السجلات الرسمية للممتلكات وعدم تطبيق إجراءات جرد سليمة لقطع غيار طائرات (إف 35)، لن تمتلك وزارة الدفاع المعلومات اللازمة لدعم جاهزية القوات المقاتلة أو لضمان دقة التقارير المالية".

MENAFN11112026000045017169ID1111946080